الرئيسية
أحدث الصور
المصريون يبيعون دماءهم لمواجهة الفقر .. ومافيا المستشفيات الرابح الوحيد
--------------------------------------------------------------------------------
11/1/2009 8:30:51 PM
على جمال : أصبحت مافيا تجارة الدم فى مصر مثلها مثل الكثير من الدول العربية والغربية، تجارة مشروعة فبعد ما كان التبرع بالدم فضيلة وعملاً خيريًا يرسخ مبادئ التكافل الاجتماعى أصبحت مهنة يمتهنها العوام من الشعب ومافيا خاصة لها قواعدها وألعابها القذرة دون رقيب أو حسيب, "شباب مصر" غاصت فى بحار مافيا تجارة الدم.
خالد أمين, تاجر فواكه يقول رزقنى الله ببنت بها بعض العيوب الخلقية التى اضطرتنا لتركها فى حضانة خاصة فى مستشفى قصر العينى وسرعان ما تدهورت الأوضاع الصحية لابنتى واحتاجت لأكياس دم وكانت فصيلتها B- ولسوء حظى وحظها اكتشفت أنها من الفصائل النادرة للغاية ولا توجد إلا بنسبة 3% من الناس وهذا ما جعلنى أدخل فى براثن بنوك الدم، فذهبت إلى بنك الدم الملحق فى قصر العينى وبمجرد الدخول قابلنى شخص بدأ يسألنى عن الفصيلة التى أريدها وأبلغنى أنه سمسار يستطيع جلب أي فصيلة أريدها وفاوضنى على سعر 650 جنيهًا مقابل الكيس (ربع لتر) ولأننى كنت فى احتياج كبير لها وافقت وبالفعل حصلت عليه وأعطانى تليفونه الخاص وبدأ يجلب لى الدم تباعاً إلى الحضانة الخاصة بابنتى حتى تم شفاؤها والحمد لله.
وعم أبوسريع مصطفى, متبرع يقول انه تمرس مهنة التبرع بسبب الظروف المعيشية التى اصبحت صعبة للغاية والاحتياجات المتلاحقة للاولاد من تعليم ودروس خصوصية وغيرها من أعباء الحياة موضحاً أنه عرف هذه المهنة بعد أن تمت خصخصة الشركة التى كان يعمل بها وتم تسريح العمال واحالتهم للمعاش المبكر عن طريق صديق له يعمل فى مجال السمسرة الذى اقنعه بالتبرع بالدم لأحد الاثرياء العرب الذى كان يعانى من مرض الفشل الكلوى ويحتاج باستمرار إلى الدماء مقابل مبلغ 500 جنيه خاصة أن فصيلة دمه AB والتى تعد من الفصائل النادرة ونظراً للظروف المادية وقتها وافق لأن الـ500 جنيه مبلغ فى أشد الاحتياج إليه وأصبح يقوم بالتبرع لنفس الشخص الثرى كل شهرين لكن قضاء الله وموت هذا الثرى جعله يبحث عن مكان آخر يقوم بالتبرع فيه فذهب الى بنك الدم الموجود فى المستشفيات العامة كقصر العينى وجامعة عين شمس مقابل 400 جنيه او بعض المستشفيات الخاصة التى تتلقف بلهفة ويزداد المبلغ ما يقرب من 100 عن المستشفيات العامة ولديها الاجهزة النظيفة على حد تعبيره عن المستشفيات العامة ومع مرور الوقت أصبحت صحته لا تسعفه على التبرع واصبح يمارس السمسرة فى الدم ويلبى احتياجات الراغبين فى شراء الدم نظراً لأن التعامل مع المستشفى غير التعامل مع الراغبين فى الشراء حيث تشترى المستشفى الدماء بملاليم وتبيعه بالآلاف داعيًا الشباب للتبرع لأن هناك المئات من الحالات الصعبة التى تحتاج ولو لنقطة دماء واحدة من أجل الحياة مؤكدًا عدم سعادته بهذا العمل راجعًا ذلك إلى عدم قدرته على مواصلة أعباء الحياة دون باب رزق جديد يوفر له متطلبات حياته وحياة أولاده.
أما نعمة حسن, مواطنة تقول: زوجى أصيب بسرطان الدم مطلع عام 2009م وكان يحتاج لصفائح دموية بصفة دورية يومية مما أوقعها فريسة فى أيدى تجار الدم وانها لم تتصور نهائيا أن هناك عالمًا غريبًا اسمه عالم تجارة الدم وكانت تحصل على الدم من بنك الدم فى معهد الأورام الذى كان لا يقل عن 400 جنيه على الرغم من حصول زوجها على اقرار العلاج على نفقة الدولة والذى يسمح لها بالحصول على الدماء والتى يحتاجها زوجها بأسعار رمزية فإن تعنت العاملين فى المستشفى وجشعهم كانوا يرفضون إعطائها حقها وحق زوجها مما كان يدفعها للحصول على الدم اللازم لزوجها من مستشفى الشبراويشى والتى كانت ايضا تتعرض فيه لسيطرة سماسرة الدماء الذين يتلقفون كل شريد ليحصلون منه على عمولتهم مستغلين حاجته الشديدة لهم.. خاصة لو كانت الفصيلة التى يحتاجها الراغب فى الشراء نادرة موضحة أنها عاشت مأساة كبيرة خلال رحلة علاج زوجها على الرغم من تلك المعاناة فإن زوجها توفاه الله بعد حاجتها لصفائح دموية ولم يسعفه المستشفى فى الوقت المطلوب.
ومجدى خشبة, مهندس أحد الزائرين لمستشفى قصر العينى يقول انه جاء الى مستشفى قصر العينى لزيارة صديق له اصيب فى حادث مرورى والذى عانى بسببه الأمرين من اجل الحصول على الدم لانقاذ صديقه مبدياً استغرابه لجشع العاملين فى المستشفى واستغلالهم احتياج المرضى للدماء ولا يقومون بتوفير الدم اللازم له الا بعد دفع المبلغ اللازم لنقل الدم على الرغم من ان المصاب و"مجدى" كانا من المتبرعين الدوريين كل ثلاثة اشهر مجانا متسائلاً: أين يذهب الدم الذى كانا يقومان بالتبرع به؟ وهل وزارة الصحة تعتزم ترهيب المواطنين من التبرع المجانى ام انهم يتاجرون بدماء الشعب من اجل المستشفيات الخاصة التى لا يخلو فيها بنك الدم من الآلاف من الاكياس جميع الفصائل المختلفة.
فيما يقول الدكتور عبد الرحمن هاشم عبد الرحمن استاذ التحاليل الطبية ان هناك اختلافا كبيرا فى أسعار الدم المبيع حسب الفصيلة موضحاً أن الفصائل الشعبية هى O , A أما باقى الفصائل الأندر هى B , AB وتزداد الندرة فى الفصائل فى السالبة والتى توجد بنسبة 20% مقابل 80% للفصائل الموجبة وبذلك تكون الفصائل الأندر هى –AB -B ، مشيرًا الى ان تجارة الدم تتعرض للعديد من التجاوزات، نظرًا لفقدانها المعايير الثابتة للتسعير بخلاف عدم وجود رقابة حازمة عليها على الرغم من خطورتها نظرا لان اشد الامراض خطورة هى التى تأتى عن طريق الدم كالايدز القاتل والالتهاب الكبدى الوبائى وغيرها من الامراض الخطيرة، موضحًا أن عينة الدم التى تؤخذ من المتبرع لو تم سحبها من جسم المريض بطريقة مختلفة عن الطريقة العلمية لها تفشل كل النتائج التى قد تنتج عن العينة وهذا يعنى ان قد تكون العينة O + وسوء التعامل فى اخذ العينة قد يجعلها تظهر O – وهذا قد يتم عنه موت المريض الذى سيأخذ هذه العينة حيث ان الجسم يموت بمجرد اندماج الدماء السالبة بالموجبة موضحاً وجود شبهات عديدة فى عمليات جمع الدماء عن طريق التبرع فى الشارع نظراً لاحتياج تحليل الدم الى معدات يصعب تواجدها فى السيارات العاملة فى الشارع والتى يقومون فيها بأخذ التحاليل الفورية والتى لا تكون واقية مما قد يجعل العاملين فى الجمع بأخذ دماء غير صالحة كالمصابين بالإيدز والانيميا وغيرهما من الامراض التى لا تصلح دماء المتبرع المصاب بها للتبرع متسائلا: أين تذهب الدماء التى يتم تجميعها عند اكتشاف أن هذه الدماء غير صالحة فعلاً يتم إعدامها أم يتم بيعها على أساس أنها صالحة والتى قد تسبب المرض بأمراض عديدة وقد تؤدى إلى الموت.
وأضاف هاشم ان بنوك الدم تحصل على الدم اللازم عن طريق إما المتبرعين او عن طريق المتبرع المتعاون الذى يمتهن هذه المهنة والذى يصل اسهامه لبنوك الدم لما يقرب من 75% من حجم اكياس الدم الموجود بها فيما يتم التحصل على 25% الباقية اما من المتبرع المجانى او عن طريق المتبرع عن طريق عملية جراحية وهذا ما جعل هذا المجال يتعرض للعديد من ممارسات الفساد وموضحاً ان هناك من يتبرع بالدماء كل شهرين نظراً لظروفه الاجتماعية التى يحتاج لها اى مصدر للمال مؤكداً ان هذا الاجراء قد يصيب المتبرع بامراض فقر الدم خاصة أن جسم الانسان ليس به سوى 4 لترات من الدم ناصحاً المتبرع بالا يقوم بالتبرع الا من 4 – 6 شهر حيث ان الدورة الدموية تتجدد كل 3 شهور الا ان تدابير السلامة تحتم ضرورة اطالة الفترة بين كل تبرع والآخر.
وتشير التقارير والدراسات الى وجود ما يقرب من 273 بنكًا للدم فى مصر تحتاج الى آلاف الأكياس من الدم بصفة دورية ومنتظمة تقوم باستخدام جميع الاساليب المشروعة وغير المشروعة لتحفيز الافراد على التبرع بالدماء وتقوم ببيع ما يقرب من 20 الى 30 % من الدماء المجموع من اجساد المصريين الى المستشفيات الخاصة والتى تعد مخالفة صارخة فى حق الشعب فأبسط التحاليل المنطقية انه ما قام به الشعب للخدمة العامة لا يتم توظيفه الا للعمل العام وهناك لابد من الاشارة الى القضية الكبرى المتعلقة بالنائب هانى سرور والتى لا تزال متداولة فى المحاكم والتى تتعلق بتوريد اكياس من الدماء الفاسدة والتى لا تصلح للاستخدام الادمى وتم اكتشافها مصادفة ولولا وجود مواطنين صالحين لتم التغاضى عليها ويصاب من يصاب فهم مصريون درجة ثانية "وافرح يا جبلي"!!.
بينما أشار محمد فضل عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب الى فشل وزارة حاتم الجبلى فى السيطرة على مافيا تجارة اكياس الدم مثلها مثل عصابات تجارة الاعضاء البشرية وكلها تحتاج الى المزيد من التشريعات التى تحد من عمليات الجشع والاستغلال البشعة خاصة أن هذه الأمور تتعلق بصحة وحياة المواطنين التى لا يجب المساس بها على الاطلاق, مشيراً الى تواجد العديد من السيارات التى تقوم بجمع التبرعات من الشارع مقابل العصائر والهدايا العينية التى يجهل المتبرع مصدرها علاوة على وجود العديد من الملاحظات على هذه السيارات التى تفتقد لمعايير الصحة العامة وعدم امكان تزويدها بالاجهزة اللازمة نظرا لكبر حجم هذه الاجهزة والتى لا يمكن اصطحابها فى السيارات والتى قد يؤدى ذلك الى وجود شبهات فى نتائج التحاليل قد تتسبب فى نقل الامراض وهذا واضح فى تصدر مصر للالتهاب الكبدى الوبائى والفشل الكلوى والتى تتصدرها محافظة كفر الشيخ ليس فى مصر ولكن فى التصنيف العالمى ايضا.
وأشار "فضل" الى امتهان المواطنين مهنة التبرع بالدم بحثا وراء المال لتوفير احتياجاتهم المعيشية الصعبة وهذا ناجم عن فشل الوزارة فى إعداد الضوابط اللازمة لذلك والتى تمارس انتهاكات عديدة فى بيع وشراء الدماء سواء من المواطنين أو إلى المستشفيات الخاصة مطالباً بايجاد حد قاطع لهذه الانتهاكات المشينة.
فيما أرجع ناجى الشهابى، عضو مجلس الشورى، الدور السلبى لوزارة الصحة فى مراقبة عملية نقل والتبرع بالدم وفشلها الذريع فى الرقابة عليها، إلى وجود مافيا تتاجر بدماء المصريين لصالح الأغنياء والأثرياء سواء المصريون أو العرب والذى جعل المصرى حقل تجارب واستبيح جسده للجميع, وتفرغت الحكومة لاقرار القوانين التى تخدم رجال الاعمال كقانون الاحتكار الذى شابه العديد من النقاط وغيرها من القوانين فى حين أن الصحة تحتاج لثلاثة قوانين مهمة سواء قانون تجارة الاعضاء البشرية او قانون التأمين الصحى او قانون يشرع التبرع وتجارة اكياس الدم والتى تتسبب فى كارثة حالية المتعلقة بقضية النائب هانى سرور مؤكدًا فشل وزارة الصحة فى إقرار قانون واحد وإخراجه للنور بسبب عدم وجود القيادة المثالية لها وأصبحت وزارة الصحة مرتعًا للأوبئة والأمراض.
فيما انتقد محمد عبدالعظيم، عضو مجلس الشعب، وزارة الصحة ودفعها المواطنين للوقوع فريسة سهلة لمافيا تجارة الدم موضحًا عدم وجود تسعيرة رسمية لأكياس الدم ووصول اكياس الدم الى مبالغ خرافية قد تصل الى 600 جنيه للكيس "ربع لتر" فى حين وصلت اكياس الدم فصيلة O- والتى تعد الفصيلة الشعبية الى ما يقرب من 200 جنيه, متسائلا: لماذا تصر الصحة على تجاهل هذه التجارة بعيداً عن الأعين وفى الوراء وتتلكأ فى اقرار ضوابط تنظم هذه التجارة الغريبة على المجتمع؟ وهل لحاتم الجبلى مصالح خاصة وراء هذه التجارة أم لا؟ موضحًا أن أنفلونزا الخنازير لو استفحلت فهى تميت أكثر من الأموات بأمراض الدم فى مصر والتى أصبحت تتصدر الأوبئة مشيرًا إلى وجود العديد من المخالفات فى عملية اختبار العينة نظرًا لعدم وجود الموارد البشرية المؤهلة لذلك والاعتماد على الممرضات وحدهن فى أخذ العينات والإشراف على عمليات التبرع دون وجود طبيب مصاحب لسيارة التبرع الموجودة فى الشوارع .
--------------------------------------------------------------------------------
11/1/2009 8:30:51 PM
على جمال : أصبحت مافيا تجارة الدم فى مصر مثلها مثل الكثير من الدول العربية والغربية، تجارة مشروعة فبعد ما كان التبرع بالدم فضيلة وعملاً خيريًا يرسخ مبادئ التكافل الاجتماعى أصبحت مهنة يمتهنها العوام من الشعب ومافيا خاصة لها قواعدها وألعابها القذرة دون رقيب أو حسيب, "شباب مصر" غاصت فى بحار مافيا تجارة الدم.
خالد أمين, تاجر فواكه يقول رزقنى الله ببنت بها بعض العيوب الخلقية التى اضطرتنا لتركها فى حضانة خاصة فى مستشفى قصر العينى وسرعان ما تدهورت الأوضاع الصحية لابنتى واحتاجت لأكياس دم وكانت فصيلتها B- ولسوء حظى وحظها اكتشفت أنها من الفصائل النادرة للغاية ولا توجد إلا بنسبة 3% من الناس وهذا ما جعلنى أدخل فى براثن بنوك الدم، فذهبت إلى بنك الدم الملحق فى قصر العينى وبمجرد الدخول قابلنى شخص بدأ يسألنى عن الفصيلة التى أريدها وأبلغنى أنه سمسار يستطيع جلب أي فصيلة أريدها وفاوضنى على سعر 650 جنيهًا مقابل الكيس (ربع لتر) ولأننى كنت فى احتياج كبير لها وافقت وبالفعل حصلت عليه وأعطانى تليفونه الخاص وبدأ يجلب لى الدم تباعاً إلى الحضانة الخاصة بابنتى حتى تم شفاؤها والحمد لله.
وعم أبوسريع مصطفى, متبرع يقول انه تمرس مهنة التبرع بسبب الظروف المعيشية التى اصبحت صعبة للغاية والاحتياجات المتلاحقة للاولاد من تعليم ودروس خصوصية وغيرها من أعباء الحياة موضحاً أنه عرف هذه المهنة بعد أن تمت خصخصة الشركة التى كان يعمل بها وتم تسريح العمال واحالتهم للمعاش المبكر عن طريق صديق له يعمل فى مجال السمسرة الذى اقنعه بالتبرع بالدم لأحد الاثرياء العرب الذى كان يعانى من مرض الفشل الكلوى ويحتاج باستمرار إلى الدماء مقابل مبلغ 500 جنيه خاصة أن فصيلة دمه AB والتى تعد من الفصائل النادرة ونظراً للظروف المادية وقتها وافق لأن الـ500 جنيه مبلغ فى أشد الاحتياج إليه وأصبح يقوم بالتبرع لنفس الشخص الثرى كل شهرين لكن قضاء الله وموت هذا الثرى جعله يبحث عن مكان آخر يقوم بالتبرع فيه فذهب الى بنك الدم الموجود فى المستشفيات العامة كقصر العينى وجامعة عين شمس مقابل 400 جنيه او بعض المستشفيات الخاصة التى تتلقف بلهفة ويزداد المبلغ ما يقرب من 100 عن المستشفيات العامة ولديها الاجهزة النظيفة على حد تعبيره عن المستشفيات العامة ومع مرور الوقت أصبحت صحته لا تسعفه على التبرع واصبح يمارس السمسرة فى الدم ويلبى احتياجات الراغبين فى شراء الدم نظراً لأن التعامل مع المستشفى غير التعامل مع الراغبين فى الشراء حيث تشترى المستشفى الدماء بملاليم وتبيعه بالآلاف داعيًا الشباب للتبرع لأن هناك المئات من الحالات الصعبة التى تحتاج ولو لنقطة دماء واحدة من أجل الحياة مؤكدًا عدم سعادته بهذا العمل راجعًا ذلك إلى عدم قدرته على مواصلة أعباء الحياة دون باب رزق جديد يوفر له متطلبات حياته وحياة أولاده.
أما نعمة حسن, مواطنة تقول: زوجى أصيب بسرطان الدم مطلع عام 2009م وكان يحتاج لصفائح دموية بصفة دورية يومية مما أوقعها فريسة فى أيدى تجار الدم وانها لم تتصور نهائيا أن هناك عالمًا غريبًا اسمه عالم تجارة الدم وكانت تحصل على الدم من بنك الدم فى معهد الأورام الذى كان لا يقل عن 400 جنيه على الرغم من حصول زوجها على اقرار العلاج على نفقة الدولة والذى يسمح لها بالحصول على الدماء والتى يحتاجها زوجها بأسعار رمزية فإن تعنت العاملين فى المستشفى وجشعهم كانوا يرفضون إعطائها حقها وحق زوجها مما كان يدفعها للحصول على الدم اللازم لزوجها من مستشفى الشبراويشى والتى كانت ايضا تتعرض فيه لسيطرة سماسرة الدماء الذين يتلقفون كل شريد ليحصلون منه على عمولتهم مستغلين حاجته الشديدة لهم.. خاصة لو كانت الفصيلة التى يحتاجها الراغب فى الشراء نادرة موضحة أنها عاشت مأساة كبيرة خلال رحلة علاج زوجها على الرغم من تلك المعاناة فإن زوجها توفاه الله بعد حاجتها لصفائح دموية ولم يسعفه المستشفى فى الوقت المطلوب.
ومجدى خشبة, مهندس أحد الزائرين لمستشفى قصر العينى يقول انه جاء الى مستشفى قصر العينى لزيارة صديق له اصيب فى حادث مرورى والذى عانى بسببه الأمرين من اجل الحصول على الدم لانقاذ صديقه مبدياً استغرابه لجشع العاملين فى المستشفى واستغلالهم احتياج المرضى للدماء ولا يقومون بتوفير الدم اللازم له الا بعد دفع المبلغ اللازم لنقل الدم على الرغم من ان المصاب و"مجدى" كانا من المتبرعين الدوريين كل ثلاثة اشهر مجانا متسائلاً: أين يذهب الدم الذى كانا يقومان بالتبرع به؟ وهل وزارة الصحة تعتزم ترهيب المواطنين من التبرع المجانى ام انهم يتاجرون بدماء الشعب من اجل المستشفيات الخاصة التى لا يخلو فيها بنك الدم من الآلاف من الاكياس جميع الفصائل المختلفة.
فيما يقول الدكتور عبد الرحمن هاشم عبد الرحمن استاذ التحاليل الطبية ان هناك اختلافا كبيرا فى أسعار الدم المبيع حسب الفصيلة موضحاً أن الفصائل الشعبية هى O , A أما باقى الفصائل الأندر هى B , AB وتزداد الندرة فى الفصائل فى السالبة والتى توجد بنسبة 20% مقابل 80% للفصائل الموجبة وبذلك تكون الفصائل الأندر هى –AB -B ، مشيرًا الى ان تجارة الدم تتعرض للعديد من التجاوزات، نظرًا لفقدانها المعايير الثابتة للتسعير بخلاف عدم وجود رقابة حازمة عليها على الرغم من خطورتها نظرا لان اشد الامراض خطورة هى التى تأتى عن طريق الدم كالايدز القاتل والالتهاب الكبدى الوبائى وغيرها من الامراض الخطيرة، موضحًا أن عينة الدم التى تؤخذ من المتبرع لو تم سحبها من جسم المريض بطريقة مختلفة عن الطريقة العلمية لها تفشل كل النتائج التى قد تنتج عن العينة وهذا يعنى ان قد تكون العينة O + وسوء التعامل فى اخذ العينة قد يجعلها تظهر O – وهذا قد يتم عنه موت المريض الذى سيأخذ هذه العينة حيث ان الجسم يموت بمجرد اندماج الدماء السالبة بالموجبة موضحاً وجود شبهات عديدة فى عمليات جمع الدماء عن طريق التبرع فى الشارع نظراً لاحتياج تحليل الدم الى معدات يصعب تواجدها فى السيارات العاملة فى الشارع والتى يقومون فيها بأخذ التحاليل الفورية والتى لا تكون واقية مما قد يجعل العاملين فى الجمع بأخذ دماء غير صالحة كالمصابين بالإيدز والانيميا وغيرهما من الامراض التى لا تصلح دماء المتبرع المصاب بها للتبرع متسائلا: أين تذهب الدماء التى يتم تجميعها عند اكتشاف أن هذه الدماء غير صالحة فعلاً يتم إعدامها أم يتم بيعها على أساس أنها صالحة والتى قد تسبب المرض بأمراض عديدة وقد تؤدى إلى الموت.
وأضاف هاشم ان بنوك الدم تحصل على الدم اللازم عن طريق إما المتبرعين او عن طريق المتبرع المتعاون الذى يمتهن هذه المهنة والذى يصل اسهامه لبنوك الدم لما يقرب من 75% من حجم اكياس الدم الموجود بها فيما يتم التحصل على 25% الباقية اما من المتبرع المجانى او عن طريق المتبرع عن طريق عملية جراحية وهذا ما جعل هذا المجال يتعرض للعديد من ممارسات الفساد وموضحاً ان هناك من يتبرع بالدماء كل شهرين نظراً لظروفه الاجتماعية التى يحتاج لها اى مصدر للمال مؤكداً ان هذا الاجراء قد يصيب المتبرع بامراض فقر الدم خاصة أن جسم الانسان ليس به سوى 4 لترات من الدم ناصحاً المتبرع بالا يقوم بالتبرع الا من 4 – 6 شهر حيث ان الدورة الدموية تتجدد كل 3 شهور الا ان تدابير السلامة تحتم ضرورة اطالة الفترة بين كل تبرع والآخر.
وتشير التقارير والدراسات الى وجود ما يقرب من 273 بنكًا للدم فى مصر تحتاج الى آلاف الأكياس من الدم بصفة دورية ومنتظمة تقوم باستخدام جميع الاساليب المشروعة وغير المشروعة لتحفيز الافراد على التبرع بالدماء وتقوم ببيع ما يقرب من 20 الى 30 % من الدماء المجموع من اجساد المصريين الى المستشفيات الخاصة والتى تعد مخالفة صارخة فى حق الشعب فأبسط التحاليل المنطقية انه ما قام به الشعب للخدمة العامة لا يتم توظيفه الا للعمل العام وهناك لابد من الاشارة الى القضية الكبرى المتعلقة بالنائب هانى سرور والتى لا تزال متداولة فى المحاكم والتى تتعلق بتوريد اكياس من الدماء الفاسدة والتى لا تصلح للاستخدام الادمى وتم اكتشافها مصادفة ولولا وجود مواطنين صالحين لتم التغاضى عليها ويصاب من يصاب فهم مصريون درجة ثانية "وافرح يا جبلي"!!.
بينما أشار محمد فضل عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب الى فشل وزارة حاتم الجبلى فى السيطرة على مافيا تجارة اكياس الدم مثلها مثل عصابات تجارة الاعضاء البشرية وكلها تحتاج الى المزيد من التشريعات التى تحد من عمليات الجشع والاستغلال البشعة خاصة أن هذه الأمور تتعلق بصحة وحياة المواطنين التى لا يجب المساس بها على الاطلاق, مشيراً الى تواجد العديد من السيارات التى تقوم بجمع التبرعات من الشارع مقابل العصائر والهدايا العينية التى يجهل المتبرع مصدرها علاوة على وجود العديد من الملاحظات على هذه السيارات التى تفتقد لمعايير الصحة العامة وعدم امكان تزويدها بالاجهزة اللازمة نظرا لكبر حجم هذه الاجهزة والتى لا يمكن اصطحابها فى السيارات والتى قد يؤدى ذلك الى وجود شبهات فى نتائج التحاليل قد تتسبب فى نقل الامراض وهذا واضح فى تصدر مصر للالتهاب الكبدى الوبائى والفشل الكلوى والتى تتصدرها محافظة كفر الشيخ ليس فى مصر ولكن فى التصنيف العالمى ايضا.
وأشار "فضل" الى امتهان المواطنين مهنة التبرع بالدم بحثا وراء المال لتوفير احتياجاتهم المعيشية الصعبة وهذا ناجم عن فشل الوزارة فى إعداد الضوابط اللازمة لذلك والتى تمارس انتهاكات عديدة فى بيع وشراء الدماء سواء من المواطنين أو إلى المستشفيات الخاصة مطالباً بايجاد حد قاطع لهذه الانتهاكات المشينة.
فيما أرجع ناجى الشهابى، عضو مجلس الشورى، الدور السلبى لوزارة الصحة فى مراقبة عملية نقل والتبرع بالدم وفشلها الذريع فى الرقابة عليها، إلى وجود مافيا تتاجر بدماء المصريين لصالح الأغنياء والأثرياء سواء المصريون أو العرب والذى جعل المصرى حقل تجارب واستبيح جسده للجميع, وتفرغت الحكومة لاقرار القوانين التى تخدم رجال الاعمال كقانون الاحتكار الذى شابه العديد من النقاط وغيرها من القوانين فى حين أن الصحة تحتاج لثلاثة قوانين مهمة سواء قانون تجارة الاعضاء البشرية او قانون التأمين الصحى او قانون يشرع التبرع وتجارة اكياس الدم والتى تتسبب فى كارثة حالية المتعلقة بقضية النائب هانى سرور مؤكدًا فشل وزارة الصحة فى إقرار قانون واحد وإخراجه للنور بسبب عدم وجود القيادة المثالية لها وأصبحت وزارة الصحة مرتعًا للأوبئة والأمراض.
فيما انتقد محمد عبدالعظيم، عضو مجلس الشعب، وزارة الصحة ودفعها المواطنين للوقوع فريسة سهلة لمافيا تجارة الدم موضحًا عدم وجود تسعيرة رسمية لأكياس الدم ووصول اكياس الدم الى مبالغ خرافية قد تصل الى 600 جنيه للكيس "ربع لتر" فى حين وصلت اكياس الدم فصيلة O- والتى تعد الفصيلة الشعبية الى ما يقرب من 200 جنيه, متسائلا: لماذا تصر الصحة على تجاهل هذه التجارة بعيداً عن الأعين وفى الوراء وتتلكأ فى اقرار ضوابط تنظم هذه التجارة الغريبة على المجتمع؟ وهل لحاتم الجبلى مصالح خاصة وراء هذه التجارة أم لا؟ موضحًا أن أنفلونزا الخنازير لو استفحلت فهى تميت أكثر من الأموات بأمراض الدم فى مصر والتى أصبحت تتصدر الأوبئة مشيرًا إلى وجود العديد من المخالفات فى عملية اختبار العينة نظرًا لعدم وجود الموارد البشرية المؤهلة لذلك والاعتماد على الممرضات وحدهن فى أخذ العينات والإشراف على عمليات التبرع دون وجود طبيب مصاحب لسيارة التبرع الموجودة فى الشوارع .