الرئيسية
أحدث الصور
أبعاد - سعيد الحمد
جامعاتنا والإيرادات البحثية
ربما كان افتتاح جامعة الملك عبدالله حافزا للتفكير بصوت مرتفع في هذا الموضوع وربما كانت الايرادات البحثية لجامعة الملك عبدالعزيز “نشرت ارقامها وبعض تفاصيلها في الشرق الاوسط” محرضا آخر للكتابة وطرح هذه المسألة “الايرادات البحثية للجامعات”. بطبيعة الحال لن نقارن ولن نحلم بأن نبدأ من حيث وصلت الايرادات البحثية لجامعات عريقة مثل هارفارد وكمبردج.. لكن دعونا على اقل تقدير نفكر جديا ونخطو خطوة باتجاه استثمار الامكانات البشرية في جامعاتنا لتمويل عجز هذه الجامعات وللدخول رقما مهما في التنمية وفي السوق الاستثماري الواسع حتى نؤسس ليوم تكون الاستشارات والدراسات الجامعية للشركات وبيوت المال والمصارف وللحكومة مشروعا لا يمكن الاستغناء عنه لأية مشروع من مشاريع تلك الجهات وحين يتحقق ذلك “الحلم” سيصبح لدى جامعاتنا فائض كبير يمول الجامعات ويمول الدراسات ويمول توسعها كما وكيفا. واضح تماما ان معظم ان لم يكن مجمل جامعاتنا العربية لم تولِ حتى الآن موضوع الايرادات البحثية عنايتها المستحقة وهي عناية تحتاج اول ما تحتاج مناخات جامعية غير المناخات السائدة في جامعاتنا.. فمناخات البحث العلمي والدراسات مشروطة بشروط يندر وجودها في جامعاتنا التي اصيبت بعدوى مناخات مدارسنا العربية وبدلا من ان تجذب المناخات الجامعية المدارس العربية الى مناخها العلمي والبحثي حدث العكس تماما واصبحت مناخات جامعاتنا مناخات مدرسية وصفية وهو مناخ لا يمكن ان نعول عليه لتأسيس مشاريع بحثية تدر ايرادات لمثل هذه الجامعات. جامعة الملك عبدالعزيز حققت 465 ريالاً سعودياً ايرادات بحثية.. وفي معهد البحوث والاستشارات بالجامعة نفسها 2500 خبير بدرجة الدكتوراه مؤهلين من ارقى الجامعات الامريكية والاوروبية وهو ما ارتفع بعدد البحوث وبرقم الايرادات التي تعد حتى الآن ايرادات قياسية على مستوى الجامعات الخليجية والاقليمية ولذا فإن تجربة هذه الجامعة تستحق الاهتمام من جامعاتنا للوقوف على معطياتها ومحاولة التقاطع معها على صعيد ترسيم واعداد البحوث لصياغة مشروع مشابه يمكن له ان يشكل خطوة ونقلة لابد منها ولابد ان تبدأ من الان فقد سرقنا الوقت من ان تهتم جامعاتنا به وهو المشروع المستقبلي الحقيقي لجميع الجامعات العربية والخليجية من حيث الاعتماد لتطوير اداء الجامعات على مشاريع الايرادات البحثية وهو ما غدت تعتمد عليه جامعات عالمية لها ثقل كبير على الصعيد العالمي. التمويل الذاتي للمؤسسات هو التحدي الشاخص امامنا جميعا وامام جميع مؤسساتنا بغض النظر عن طبيعة عمل او رسالة هذه المؤسسة او تلك.. التمويل الذاتي هو المصير وهو المستقبل او بالادق هو المعادلة التي ستحكم بقاء المؤسسات المختلفة واستمرارها او انسحابها او تعطلها وتعثرها.. الخروج من فكرة الرعاية او الدولة الرعائية او الريعية لم تعد مسألة نظرية يتداولها المثقفون وتتساجل حولها النخب بفوقية ترفية وثقافية بقدر ما اصبحت التحدي العملي والواقعي امام المؤسسات العربية المدنية والاهلية والرسمية والا فقدت صفتها المؤسساتية وغدت جهازا آخر من الاجهزة الاخرى المنتشرة على خريطة عالمنا العربي دون ان تحقق الهدف المنشود منها وهو ما رأيناه يسري مثالا مؤسفا على معظم مراكز الدراسات والبحوث الرسمية في الوطن العربي التي تعتمد اساسا وبشكل مطلق على الرعاية والتمويل الحكومي ففقدت بالنتيجة لهكذا تفكير محفزات محرضات ودوافع تعزيز تأسيس مشروع الايرادات البحثية وتحولت مراكز الدراسات والبحوث في عالمنا العربي الى اجهزة حكومية بيروقراطية مثقلة بالتعميمات الادارية اليومية الى درجة الترهل والعطالة واصبحت للأسف مثالا اخر من امثلة البطالة المقنعة ونكاد نقول اصبح وجودها مثالا اخر من امثلة هدر المال العام. ولكي تنقذ مؤسساتنا المختلفة انفسها من هذا المصير لابد وان تعتمد من الان مشاريع الايرادات البحثية للتمويل الذاتي.
جامعاتنا والإيرادات البحثية
ربما كان افتتاح جامعة الملك عبدالله حافزا للتفكير بصوت مرتفع في هذا الموضوع وربما كانت الايرادات البحثية لجامعة الملك عبدالعزيز “نشرت ارقامها وبعض تفاصيلها في الشرق الاوسط” محرضا آخر للكتابة وطرح هذه المسألة “الايرادات البحثية للجامعات”. بطبيعة الحال لن نقارن ولن نحلم بأن نبدأ من حيث وصلت الايرادات البحثية لجامعات عريقة مثل هارفارد وكمبردج.. لكن دعونا على اقل تقدير نفكر جديا ونخطو خطوة باتجاه استثمار الامكانات البشرية في جامعاتنا لتمويل عجز هذه الجامعات وللدخول رقما مهما في التنمية وفي السوق الاستثماري الواسع حتى نؤسس ليوم تكون الاستشارات والدراسات الجامعية للشركات وبيوت المال والمصارف وللحكومة مشروعا لا يمكن الاستغناء عنه لأية مشروع من مشاريع تلك الجهات وحين يتحقق ذلك “الحلم” سيصبح لدى جامعاتنا فائض كبير يمول الجامعات ويمول الدراسات ويمول توسعها كما وكيفا. واضح تماما ان معظم ان لم يكن مجمل جامعاتنا العربية لم تولِ حتى الآن موضوع الايرادات البحثية عنايتها المستحقة وهي عناية تحتاج اول ما تحتاج مناخات جامعية غير المناخات السائدة في جامعاتنا.. فمناخات البحث العلمي والدراسات مشروطة بشروط يندر وجودها في جامعاتنا التي اصيبت بعدوى مناخات مدارسنا العربية وبدلا من ان تجذب المناخات الجامعية المدارس العربية الى مناخها العلمي والبحثي حدث العكس تماما واصبحت مناخات جامعاتنا مناخات مدرسية وصفية وهو مناخ لا يمكن ان نعول عليه لتأسيس مشاريع بحثية تدر ايرادات لمثل هذه الجامعات. جامعة الملك عبدالعزيز حققت 465 ريالاً سعودياً ايرادات بحثية.. وفي معهد البحوث والاستشارات بالجامعة نفسها 2500 خبير بدرجة الدكتوراه مؤهلين من ارقى الجامعات الامريكية والاوروبية وهو ما ارتفع بعدد البحوث وبرقم الايرادات التي تعد حتى الآن ايرادات قياسية على مستوى الجامعات الخليجية والاقليمية ولذا فإن تجربة هذه الجامعة تستحق الاهتمام من جامعاتنا للوقوف على معطياتها ومحاولة التقاطع معها على صعيد ترسيم واعداد البحوث لصياغة مشروع مشابه يمكن له ان يشكل خطوة ونقلة لابد منها ولابد ان تبدأ من الان فقد سرقنا الوقت من ان تهتم جامعاتنا به وهو المشروع المستقبلي الحقيقي لجميع الجامعات العربية والخليجية من حيث الاعتماد لتطوير اداء الجامعات على مشاريع الايرادات البحثية وهو ما غدت تعتمد عليه جامعات عالمية لها ثقل كبير على الصعيد العالمي. التمويل الذاتي للمؤسسات هو التحدي الشاخص امامنا جميعا وامام جميع مؤسساتنا بغض النظر عن طبيعة عمل او رسالة هذه المؤسسة او تلك.. التمويل الذاتي هو المصير وهو المستقبل او بالادق هو المعادلة التي ستحكم بقاء المؤسسات المختلفة واستمرارها او انسحابها او تعطلها وتعثرها.. الخروج من فكرة الرعاية او الدولة الرعائية او الريعية لم تعد مسألة نظرية يتداولها المثقفون وتتساجل حولها النخب بفوقية ترفية وثقافية بقدر ما اصبحت التحدي العملي والواقعي امام المؤسسات العربية المدنية والاهلية والرسمية والا فقدت صفتها المؤسساتية وغدت جهازا آخر من الاجهزة الاخرى المنتشرة على خريطة عالمنا العربي دون ان تحقق الهدف المنشود منها وهو ما رأيناه يسري مثالا مؤسفا على معظم مراكز الدراسات والبحوث الرسمية في الوطن العربي التي تعتمد اساسا وبشكل مطلق على الرعاية والتمويل الحكومي ففقدت بالنتيجة لهكذا تفكير محفزات محرضات ودوافع تعزيز تأسيس مشروع الايرادات البحثية وتحولت مراكز الدراسات والبحوث في عالمنا العربي الى اجهزة حكومية بيروقراطية مثقلة بالتعميمات الادارية اليومية الى درجة الترهل والعطالة واصبحت للأسف مثالا اخر من امثلة البطالة المقنعة ونكاد نقول اصبح وجودها مثالا اخر من امثلة هدر المال العام. ولكي تنقذ مؤسساتنا المختلفة انفسها من هذا المصير لابد وان تعتمد من الان مشاريع الايرادات البحثية للتمويل الذاتي.