الرئيسية
أحدث الصور
تقرير البندر / وفضيحة حكومة البحرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين
الموقف من فضيحة تقرير"البندر"
لم تأت فضيحة "البندر" بشيء جديد فيما يخص الحقائق التي تم توثيقها في تقريره، ولكنه أكد القضايا الآتية:
1- أن ما كشفه بالدليل والبرهان يعبر عن سلسلة وحلقة من حلقات التآمر على شعب البحرين. فالتمويل والتسهيلات والأهداف التي سعت الى تحقيقها هذه الشبكة المنظمة التي برز على رأسها بشكل منظم ومباشر، الشيخ أحمد بن عطية الله الخليفة، تدلل على وجود شبكات أخرى تتقاطع وتستفيد من التسهيلات ذاتها التي تم تسخيرها لهذه الشبكة. إن هناك ملفات أخرى لايمكن أن تنفذ لتحقيق مآرب من وراءها إلا بوجود شبكات مدعومة فنياً وإدارياً ومالياً- على غرار ما كشفته فضيحة "البندر". ونعتقد بأن هناك شبكة ومافيا للتوطين من خلال منح الجنسية البحرينية وتسهيل الحصول عليها وشبكة أخرى للترانسفير والترحيل وخلق عمالة بحرينية مهاجرة عبر التضييق على البحرينيين إقتصادياً وإرغامهم على الرحيل من الوطن، بدعوى البحث عن الوظيفة والعمل، وتسهيل ذلك عبر فتح مكاتب للتوظيف في دول الخليج. ولا يمكن نسيان مافيا الآراضي البرية والبحرية التي عملت على التأكد من إقتناص كل شبر في الأرض والبحر وتسجيله بإسم أحد رموز العائلة الخليفية. فلم يعد بمقدور البحريني ذي الدخل المتوسط إقتناء أرض في وطنه، ولا تتعدى مساحة النفوذ للبحر- حتى بقصد الترويح - 3% من مساحة السواحل لجزر البحرين العامة. ولن نسهب أكثر عن جزر البحرين التي تم الإستحواذ عليها ومصادرتها.
2- في ظل منظومة الحكم، وقوى السلطة، لا يمكن أن تكون السلطة السياسية- بأجهزتها الرئيسة- بريئة أو بعيدة عن شبكات المافيا البحرينية. فالتخطيط لها قد وضع بعلمها ومشورتها، والتنفيذ تم بتمويلها ورعايتها، بل لا يمكن أن يقود تنفيذ مخطط كل شبكة إلا من قبل من ثبت ولاءه ونال ثقة قوى السلطة. وشواهد ذلك واضحة في تقرير فضيحة "البندر" من خلال الشخصيات المرتبطة بالديوان الملكي ومجلس رئاسة الوزراء، وإدارات الدولة المخلتفة.
3- إن من ضمن الشبكات التي تآمرت على الشعب وسعت لتضليل الرأي العام- الداخلي والخارجي- عن حقيقة الوضع الذي تعيشه البلاد على المستويات المختلفة- سياسية كانت أو إقتصادية- هي تلك التي خططت للإنقلاب الدستوري الذي تبع ما تعارف على تسميته بميثاق العمل الوطني وتوج بإلغاء الدستور العقدي لعام 1973م وفرض دستور الشيخ حمد بإرادة منفردة في 14 فبرايـر 2002م. إن المجالس الصورية التي إنبثقت من دستور الشيخ حمد غير الشرعي ما هي إلا واجهة تضليل وسلب للإرادة الشعبية بمختلف أدوارها، وإن أي مشاركة في إنتخابات تجري في البلاد، في ظل غياب الشرعية الدستورية، ما هي إلا تزكية ومساعدة غير مباشرة لإستمرار تغييب تلك الإرادة وتكريس منهجية التآمر على الشعب. إن أنشطة وفعاليات هذه الشبكة لازالت قائمة وتتقاطع مع الشبكة التي تم فضحها عبر تقرير "البندر".
4- إن هذا المشروع متواصل ولم يتوقف برغم من فضح د.صلاح البندر له من خلال تقريره الموثق. وهذا يؤكد عدم مبالاة السلطة وإطمئنانها لمحدودية ردود الافعال، سواء من القوى المجتمعية أو الشعبية. لو أن هذا التقرير صدر في بلد آخر غير البحرين، لكان كفيلاً باسقاط الحكومة، ولكنه يمر مرور الكرام، في ظل صلافة في توجه السلطة لإستهداف وحدة الشعب- سنته وشيعته، وتأليب طائفة على أخرى بغية تشطير المجتمع ووأد الوحدة الوطنية التي ظلت سجلاً ناصعاً لشعب البحرين منذ عشرات السنين.
إن ما يحدث في البحرين من مؤامرات على الشعب هو إنعكاس حقيقي لأزمة ثقة وتغييب مستمر للإرادة الشعبية، وإنه لا يمكن أن تؤول الأوضاع الى حالة الإستقرار دون عودة السلطات المسلوبة للشعب. وهذا ما دعت له العريضة الأممية- ذات 82 ألف توقيع- التي تم تسليمها لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة في 14 أغسطس 2006م.
وحتى يمكن التعاطي مع فضيحة "البندر" بشكل جذري وتسمية الأمور بأسماءها لابد من تناول الموضوع من ناحية الحاجة لإصلاح سياسي حقيقي يهدف لبناء دولة المؤسسات والقانون في ظل نظام ديمقراطي يكون الشعب فيه مصدر السلطات جميعا، والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات بحيث لا تجتمع بيد شخص أو فئة، ويتضمن الآتي:
1- وضع دستور جديد لنظام ديمقراطي حقيقي تسنه هيئة تأسيسة منتخبة انتخاباً حراً مباشراً.
2- التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات الحرة المباشرة، في إطار مبدأ التعددية السياسية.
3- استقلالية القضاء بما يضمن إصلاحه وتنظيمه.
4- مراجعة كافة التشريعات من قوانين ومراسيم بقوانين وقرارات صدرت في المرحلة السابقة بحث تكون معبرة عن إرادة الشعب ومتوائمة مع المعايير الدولية.
5- محاربة جميع أنواع الفساد الإداري والمالي ونظام الإمتيازات والمحسوبية.
المطالب والموقف:
- بالنسبة للنظام، نقول:
1- إن هذه المؤامرة تؤكد على ضرورة تحقيق المطلب الذي نادى به 82 ألف من شعب البحرين في عريضتهم التي وجهوها للأمم المتحدة: دستور ديمقراطي جديد تصوغه هيئة منتخبة. فوجود الدستور الديمقراطي الذي يعيد السلطات المسلوبة للشعب، ووجود مجلس كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية ومنتخب بصورة عادلة ونزيهة، كفيل بأن يمنع وجود هذه المافيا التي يعتقد من هو وراءها بأنه ذات لاتمس وأنه فوق كل السلطات.
2- إن هذه المافيا لايمكن أن تنتعش دون مدد ودعم السلطة التنفيذية بكامل أجهزتها، ودون تسخير موارد الدولة المالية والبشرية تحت خدمتها، وبالتالي، فلا يمكن استمرار السلطة التنفيذية التي تتآمر على أبناء الشعب وتستهدف وحدته ونسيجه الإجتماعي. وبهذا فإن إقالة السلطة التنفيذية- الحكومة- مطلب مشروع، وأقل ما يمكن ان يطلب حتى يثبت النظام حسن نواياه.
3- توقيف كل من ذكر أسمه في تقرير "البندر" وتقديمهم للمحاكمة لمشاركتهم عن قصد وترصد لشق الوحدة الوطنية وتهييج الفتنة الطائفية وإضعاف المجتمع الأهلي من خلال زرع مؤسسات حكومية في وسطه، ناهيك عن المشاركة في التزوير وسرقة المال العام بمسميات مختلفة. ويتضمن ذلك غلق المؤسسات التي خلقت لتدعم توجه هذا المشروع، سواء كانت إعلامية أو سياسية أو حقوقية، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة.
- وللمؤسسات المجتمعية، نقول:
مع وضوح تفاصيل مؤامرة تغييب الإرادة الشعبية من خلال المشاركة المضللة للرأي العام في الإنتخابات الصورية في 25 نوفمبر القادم، فإن على الجمعيات السياسية والقوى المجتمعية أن تعلن توجهاً عملياً لمقاطعة مشاريع السلطة التي ثبت من خلال هذا التقرير أنها لعبة يدفع الشعب ثمنها من دمه وتاريخه وماله. وعليه، إنها دعوة للأخوة (جمعيات عمومية، ومجالس شورى ولجان مركزية وعامة) الذين أعلنوا المشاركة في برامج السلطة قبل تقرير الفضيحة أن يعيدوا النظر في موقفهم وإرسال رسالة رفض لمن هو وراء تلك الشبكات والمافيا والإصرار على المشاركة الحقيقية التي يتم فيها التأكيد على المطالب الشعبية وتعزيز سلطة القرار للشعب، ورفض ما دون ذلك.
- ولأبناء الشعب الأحرار، نقول:
1- في ظل تجلي نوايا النظام وراء الإنتخابات الصورية والمجالس المفرغة من أي دور، يعود على الشعب بالمنفعة ويحفظ ويسترد حقوقه المسلوبة، فإن أقل موقف مطلوب من أبناء الشعب هو إعلان مقاطعة تلك الإنتخابات وإسقاط مخطط النظام في إضافة رقم الى أرقامه التي يتبجح بها في الخارج في توجه لتضليل الرأي العام وإعطاءه صورة غير حقيقية. إن المشاركة في الإنتخابات ليس فقط ستسبغ مشروعية على دستور الشيخ حمد غير الشرعي، بل ستعطي النظام المبرر والدعم الدولي لمواصلة تجاهل المطالب الشعبية وإطالة تغييب إرادة المواطنين. ولهذا لابد ان نتوحد جميعاً –سنة وشيعة- لأن نطلقها صرخة في وجه النظام بأننا نرفض التذاكي على الجماهير، ونرفض التغييب كما نصرّ على أن تكون المشاركة على أساس عودة المشروعية والسلطات الحقيقية الكاملة لممثلي الشعب.
2- لابد على القطاعات الشعبية أن تطلق لطاقاتها وقدراتها العنان لابراز حالة الرفض للواقع الذي يحاول النظام أن يكرسه والإصرار على المطالب الشعبية وفي مقدمتها ما ذكر أعلاه من خلال الفعاليات الإبداعية التي تعكس تحضر شعب البحرين، وعدم حصر أنشطة التعبير على أسلوب معين. لقد شهدت الإنتفاضة التسعينية المباركة وسائل مبتكرة في التعبير والإحتجاج كانت محل تقدير واحترام العالم، ونعتقد بأن شعب البحرين قادر على أن يبرز مواقفه ومطالبه بصورة إبداعية مؤثرة.
وما وما ضاع حق وراءه مطالب،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين
الموقف من فضيحة تقرير"البندر"
لم تأت فضيحة "البندر" بشيء جديد فيما يخص الحقائق التي تم توثيقها في تقريره، ولكنه أكد القضايا الآتية:
1- أن ما كشفه بالدليل والبرهان يعبر عن سلسلة وحلقة من حلقات التآمر على شعب البحرين. فالتمويل والتسهيلات والأهداف التي سعت الى تحقيقها هذه الشبكة المنظمة التي برز على رأسها بشكل منظم ومباشر، الشيخ أحمد بن عطية الله الخليفة، تدلل على وجود شبكات أخرى تتقاطع وتستفيد من التسهيلات ذاتها التي تم تسخيرها لهذه الشبكة. إن هناك ملفات أخرى لايمكن أن تنفذ لتحقيق مآرب من وراءها إلا بوجود شبكات مدعومة فنياً وإدارياً ومالياً- على غرار ما كشفته فضيحة "البندر". ونعتقد بأن هناك شبكة ومافيا للتوطين من خلال منح الجنسية البحرينية وتسهيل الحصول عليها وشبكة أخرى للترانسفير والترحيل وخلق عمالة بحرينية مهاجرة عبر التضييق على البحرينيين إقتصادياً وإرغامهم على الرحيل من الوطن، بدعوى البحث عن الوظيفة والعمل، وتسهيل ذلك عبر فتح مكاتب للتوظيف في دول الخليج. ولا يمكن نسيان مافيا الآراضي البرية والبحرية التي عملت على التأكد من إقتناص كل شبر في الأرض والبحر وتسجيله بإسم أحد رموز العائلة الخليفية. فلم يعد بمقدور البحريني ذي الدخل المتوسط إقتناء أرض في وطنه، ولا تتعدى مساحة النفوذ للبحر- حتى بقصد الترويح - 3% من مساحة السواحل لجزر البحرين العامة. ولن نسهب أكثر عن جزر البحرين التي تم الإستحواذ عليها ومصادرتها.
2- في ظل منظومة الحكم، وقوى السلطة، لا يمكن أن تكون السلطة السياسية- بأجهزتها الرئيسة- بريئة أو بعيدة عن شبكات المافيا البحرينية. فالتخطيط لها قد وضع بعلمها ومشورتها، والتنفيذ تم بتمويلها ورعايتها، بل لا يمكن أن يقود تنفيذ مخطط كل شبكة إلا من قبل من ثبت ولاءه ونال ثقة قوى السلطة. وشواهد ذلك واضحة في تقرير فضيحة "البندر" من خلال الشخصيات المرتبطة بالديوان الملكي ومجلس رئاسة الوزراء، وإدارات الدولة المخلتفة.
3- إن من ضمن الشبكات التي تآمرت على الشعب وسعت لتضليل الرأي العام- الداخلي والخارجي- عن حقيقة الوضع الذي تعيشه البلاد على المستويات المختلفة- سياسية كانت أو إقتصادية- هي تلك التي خططت للإنقلاب الدستوري الذي تبع ما تعارف على تسميته بميثاق العمل الوطني وتوج بإلغاء الدستور العقدي لعام 1973م وفرض دستور الشيخ حمد بإرادة منفردة في 14 فبرايـر 2002م. إن المجالس الصورية التي إنبثقت من دستور الشيخ حمد غير الشرعي ما هي إلا واجهة تضليل وسلب للإرادة الشعبية بمختلف أدوارها، وإن أي مشاركة في إنتخابات تجري في البلاد، في ظل غياب الشرعية الدستورية، ما هي إلا تزكية ومساعدة غير مباشرة لإستمرار تغييب تلك الإرادة وتكريس منهجية التآمر على الشعب. إن أنشطة وفعاليات هذه الشبكة لازالت قائمة وتتقاطع مع الشبكة التي تم فضحها عبر تقرير "البندر".
4- إن هذا المشروع متواصل ولم يتوقف برغم من فضح د.صلاح البندر له من خلال تقريره الموثق. وهذا يؤكد عدم مبالاة السلطة وإطمئنانها لمحدودية ردود الافعال، سواء من القوى المجتمعية أو الشعبية. لو أن هذا التقرير صدر في بلد آخر غير البحرين، لكان كفيلاً باسقاط الحكومة، ولكنه يمر مرور الكرام، في ظل صلافة في توجه السلطة لإستهداف وحدة الشعب- سنته وشيعته، وتأليب طائفة على أخرى بغية تشطير المجتمع ووأد الوحدة الوطنية التي ظلت سجلاً ناصعاً لشعب البحرين منذ عشرات السنين.
إن ما يحدث في البحرين من مؤامرات على الشعب هو إنعكاس حقيقي لأزمة ثقة وتغييب مستمر للإرادة الشعبية، وإنه لا يمكن أن تؤول الأوضاع الى حالة الإستقرار دون عودة السلطات المسلوبة للشعب. وهذا ما دعت له العريضة الأممية- ذات 82 ألف توقيع- التي تم تسليمها لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة في 14 أغسطس 2006م.
وحتى يمكن التعاطي مع فضيحة "البندر" بشكل جذري وتسمية الأمور بأسماءها لابد من تناول الموضوع من ناحية الحاجة لإصلاح سياسي حقيقي يهدف لبناء دولة المؤسسات والقانون في ظل نظام ديمقراطي يكون الشعب فيه مصدر السلطات جميعا، والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات بحيث لا تجتمع بيد شخص أو فئة، ويتضمن الآتي:
1- وضع دستور جديد لنظام ديمقراطي حقيقي تسنه هيئة تأسيسة منتخبة انتخاباً حراً مباشراً.
2- التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات الحرة المباشرة، في إطار مبدأ التعددية السياسية.
3- استقلالية القضاء بما يضمن إصلاحه وتنظيمه.
4- مراجعة كافة التشريعات من قوانين ومراسيم بقوانين وقرارات صدرت في المرحلة السابقة بحث تكون معبرة عن إرادة الشعب ومتوائمة مع المعايير الدولية.
5- محاربة جميع أنواع الفساد الإداري والمالي ونظام الإمتيازات والمحسوبية.
المطالب والموقف:
- بالنسبة للنظام، نقول:
1- إن هذه المؤامرة تؤكد على ضرورة تحقيق المطلب الذي نادى به 82 ألف من شعب البحرين في عريضتهم التي وجهوها للأمم المتحدة: دستور ديمقراطي جديد تصوغه هيئة منتخبة. فوجود الدستور الديمقراطي الذي يعيد السلطات المسلوبة للشعب، ووجود مجلس كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية ومنتخب بصورة عادلة ونزيهة، كفيل بأن يمنع وجود هذه المافيا التي يعتقد من هو وراءها بأنه ذات لاتمس وأنه فوق كل السلطات.
2- إن هذه المافيا لايمكن أن تنتعش دون مدد ودعم السلطة التنفيذية بكامل أجهزتها، ودون تسخير موارد الدولة المالية والبشرية تحت خدمتها، وبالتالي، فلا يمكن استمرار السلطة التنفيذية التي تتآمر على أبناء الشعب وتستهدف وحدته ونسيجه الإجتماعي. وبهذا فإن إقالة السلطة التنفيذية- الحكومة- مطلب مشروع، وأقل ما يمكن ان يطلب حتى يثبت النظام حسن نواياه.
3- توقيف كل من ذكر أسمه في تقرير "البندر" وتقديمهم للمحاكمة لمشاركتهم عن قصد وترصد لشق الوحدة الوطنية وتهييج الفتنة الطائفية وإضعاف المجتمع الأهلي من خلال زرع مؤسسات حكومية في وسطه، ناهيك عن المشاركة في التزوير وسرقة المال العام بمسميات مختلفة. ويتضمن ذلك غلق المؤسسات التي خلقت لتدعم توجه هذا المشروع، سواء كانت إعلامية أو سياسية أو حقوقية، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة.
- وللمؤسسات المجتمعية، نقول:
مع وضوح تفاصيل مؤامرة تغييب الإرادة الشعبية من خلال المشاركة المضللة للرأي العام في الإنتخابات الصورية في 25 نوفمبر القادم، فإن على الجمعيات السياسية والقوى المجتمعية أن تعلن توجهاً عملياً لمقاطعة مشاريع السلطة التي ثبت من خلال هذا التقرير أنها لعبة يدفع الشعب ثمنها من دمه وتاريخه وماله. وعليه، إنها دعوة للأخوة (جمعيات عمومية، ومجالس شورى ولجان مركزية وعامة) الذين أعلنوا المشاركة في برامج السلطة قبل تقرير الفضيحة أن يعيدوا النظر في موقفهم وإرسال رسالة رفض لمن هو وراء تلك الشبكات والمافيا والإصرار على المشاركة الحقيقية التي يتم فيها التأكيد على المطالب الشعبية وتعزيز سلطة القرار للشعب، ورفض ما دون ذلك.
- ولأبناء الشعب الأحرار، نقول:
1- في ظل تجلي نوايا النظام وراء الإنتخابات الصورية والمجالس المفرغة من أي دور، يعود على الشعب بالمنفعة ويحفظ ويسترد حقوقه المسلوبة، فإن أقل موقف مطلوب من أبناء الشعب هو إعلان مقاطعة تلك الإنتخابات وإسقاط مخطط النظام في إضافة رقم الى أرقامه التي يتبجح بها في الخارج في توجه لتضليل الرأي العام وإعطاءه صورة غير حقيقية. إن المشاركة في الإنتخابات ليس فقط ستسبغ مشروعية على دستور الشيخ حمد غير الشرعي، بل ستعطي النظام المبرر والدعم الدولي لمواصلة تجاهل المطالب الشعبية وإطالة تغييب إرادة المواطنين. ولهذا لابد ان نتوحد جميعاً –سنة وشيعة- لأن نطلقها صرخة في وجه النظام بأننا نرفض التذاكي على الجماهير، ونرفض التغييب كما نصرّ على أن تكون المشاركة على أساس عودة المشروعية والسلطات الحقيقية الكاملة لممثلي الشعب.
2- لابد على القطاعات الشعبية أن تطلق لطاقاتها وقدراتها العنان لابراز حالة الرفض للواقع الذي يحاول النظام أن يكرسه والإصرار على المطالب الشعبية وفي مقدمتها ما ذكر أعلاه من خلال الفعاليات الإبداعية التي تعكس تحضر شعب البحرين، وعدم حصر أنشطة التعبير على أسلوب معين. لقد شهدت الإنتفاضة التسعينية المباركة وسائل مبتكرة في التعبير والإحتجاج كانت محل تقدير واحترام العالم، ونعتقد بأن شعب البحرين قادر على أن يبرز مواقفه ومطالبه بصورة إبداعية مؤثرة.
وما وما ضاع حق وراءه مطالب،،،