الرئيسية
أحدث الصور
إن الحديث عن قيام دولة المؤسسات لا يستقيم من دون الحديث عن حكم القانون، ولعل هذا الأخير يعتبر مدخلاً أساسياً ولا غنى عنه لاستكمال مسيرة الاصلاح والتحديث والتنمية، ولا تزال مجتمعات البلدان النامية ومنها بلداننا العربية تعاني من ضعف الثقافة القانونية والحقوقية في ما يتعلق بحكم القانون، وغالباً ما تتم مقاربة الشأن العام بعيداً عن ذلك، الأمر الذي يطبع الممارسات الحكومية وسلوكيات الحكام بالطابع الفردي والتسلطي على حساب أولوية المؤسسات التي يحكمها القانون .
وحتى جامعاتنا ومراكز الابحاث والدراسات المنتشرة في العالم العربي لم تولِ الجهد الكافي للارتقاء بفكرة حكم القانون بما تستحقه من اهتمام رغم كثرة الحديث عن التحولات الديمقراطية وقضايا الاصلاح والتقدم والتنمية والمشاركة وتداولية السلطة والانتخابات واستقلال القضاء، ولعل كل تلك المفاهيم تظل ناقصة من دون مقاربات جدّية ومسؤولة للتمسك بحكم القانون، باعتباره القاعدة التي يمكن الانطلاق منها الى فضاءات المعرفة القانونية والحقوقية والديمقراطية .
إن معظم الدراسات والأبحاث المتداولة في العالم العربي أو التي يتم الاستناد اليها، ظلّت تدور في الإطار النظري أو التنظيري، من دون أن تأخذ في الاعتبار، الواقع الذي نعيشه وتعقيداته ومتغيّراته، ولهذا السبب فإن بعض المقاربات بقيت معزولة أو محدودة التأثير .
وقد تعود المسألة الى حداثة نشوء الدولة العربية وحداثة مؤسساتها، ناهيكم عن ضعف هياكلها الادارية وتراكيبها الدستورية، التي حالت حتى الآن دون قيام حكم القانون، لاسيما بوجود كوابح اعترضت طريق انطلاقتها، سواء كانت هذه الكوابح اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية أم ثقافية، أم ما يتعلق بالموروث الديني الذي يتم توظيفه سلبياً في كثير من الأحيان، فضلاً عن التهديدات الأمنية التي تعرضت لها سواء في مرحلة الاستعمار أم ما بعد مرحلة الاستقلالات، في الخمسينات والستينات وبخاصة منذ قيام “اسرائيل” العام ،1948 الأمر الذي يحتاج الى ترسيخ البناء القانوني وتعزيز الهياكل القانونية وتحديث القوانين، وتأكيد استقلال القضاء ونزاهته وتأكيد مبادئ المحاكمات العادلة، لاسيما اعتماد العدالة الجنائية في إطار منظومة حقوق الانسان .
ومثل هذا الأمر يحتاج الى جهاز اداري كفؤ ونزيه، ومشاركة واسعة من المجتمع المدني والقطاع الاهلي وقطاع الأعمال، في رسم السياسات الحكومية والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بعملية التنمية، كما يتطلب قيام مجالس تمثيلية ذات صلاحيات تشريعية ورقابية .
وقد جاءت مبادرة تأسيس المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة منذ مطلع الألفية الثالثة والذي دخل خطته الاستراتيجية الثانية (2010-2014) كمحاولة لسد بعض النقص الفادح في هذا المجال ولنشر وتعزيز الثقافة الحقوقية والقانونية في ما يتعلق بحكم القانون، من زاوية توضيح معالم وأبعاد المفهوم، ثم دراسة تجارب الرصد والقياس للأداء وفقاً لعدد من المعايير، اختار المركز أن يبتدئ بها في مرحلته الاولى وشملت قطاعات أساسية وهي البرلمان والقضاء والاعلام، وقد اختيرت عيّنة من البلدان العربية بغية استكشاف الطريق والتأسيس لآليات معتمدة علمياً ومستندة الى الخبرة والكفاءة، ليتم بعدها توسيع نطاق الدراسة لتشمل مختلف البلدان العربية .
يعتبر حكم القانون حجر الزاوية في الدولة العصرية، لأنه الخيط الرابط للعلاقة بين مؤسسات الدولة من جهة وبين نظام الحكم فيها من جهة أخرى، ويتجسّد هذا المفهوم بخضوع المحكومين والحكام لحكم القانون، ولعل ذلك واحد من التحديات التي تواجه بلداننا، لاسيما تحقيق مبادئ العدالة والمساواة والمشاركة واحترام وحماية حقوق الانسان، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة بمعناها الانساني الشامل، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وحقوقياً .
إن تعزيز حكم القانون يعني تعزيز حكم المؤسسات وحكم الجماعة حيث لا يكون الحاكم سوى ممثلٍ عنها لإدارة الشؤون العامة، ويمكن استبداله وتغييره بشكل سلمي وفقاً لانتخابات دورية على أساس تداول السلطة . وبهذا المعنى فحكم القانون يقود الى الحكم الصالح، والعلاقة بينهما طردية، فكلما تعزز حكم القانون تعزز الحكم الصالح والعكس صحيح أيضاً، ومثل هذا التواؤم سيقود الى تعزيز العملية التنموية . وكلما كان القانون حامياً لحقوق الانسان والمعايير الدولية التي أقرّها المجتمع الدولي، فإنه سيضفي مسحة من الانسجام مع القواعد الدولية، إضافة الى أنه سيعزز من قوتها المادية والمعنوية، لاسيما إذا اقتنع المجتمع بها وتبنّاها .
لا توجد حتى الأن وثيقة دولية أو ميثاق أو بروتوكول يحدد ما الذي نعنيه بحكم القانون ويوضح أبعاده، وإذا جادل البعض بوجود الشرعية الدولية لحقوق الانسان، التي تقوم على الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 والعهدين الدوليين الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة العام ،1966 واللذين دخلا حيّز التنفيذ العام ،1976 وهناك من يضيف اليهما بروتوكولين دوليين ملحقين، الاّ أن مشروع مدونة دولية لحكم القانون لم يتبلور حتى الآن، حيث تبقى الحاجة ماسة وملحّة اليها كوثيقة مستقلة .
وهنا لا بد من تأكيد بعض المبادئ، فأولاً لا بدّ من وجود قانون وهذه مسألة بديهية، لنتحدث عن حكمه، وهذا القانون لا بدّ أن يكون منشوراً ومعلوماً ومستقراً، وثانياً السعي لتنفيذ هذا القانون بشكل فعّال وسليم، وثالثاً توفير امكانات لتحديثه وتطويره في ضوء المساحات المستجدة والمتغيرات الضرورية، ورابعاً يفترض أيضاً أن يكون القانون عادلاً ومنسجماً مع الاتفاقيات والقوانين الدولية والشرعية الدولية لحقوق الانسان، وهو طموح للانسجام بين القوانين الوطنية والقوانين الدولية، ولعل مثل ذلك يتطلب وجود قضاء مستقل ونزيه وحيادي وفعّال ويضمن تطبيق القانون لتحقيق العدل والحق .
إن واجب النهوض بالثقافة القانونية العربية يتطلب وجود هيئات أو مجالس تشريعية منتخبة ورفع مستوى الأداء والجودة والخدمات القانونية والقضائية، وتأصيل مفهوم الشراكة الديمقراطية، وترسيخ أسس الادارة الصالحة القائمة على الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص في القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وخطة واسعة لمحاربة الفساد المالي والإداري باعتباره آفة خطيرة تعرقل جهود الاصلاح وتهدر المال العام وتقوّض انجازات التنمية .
وحتى جامعاتنا ومراكز الابحاث والدراسات المنتشرة في العالم العربي لم تولِ الجهد الكافي للارتقاء بفكرة حكم القانون بما تستحقه من اهتمام رغم كثرة الحديث عن التحولات الديمقراطية وقضايا الاصلاح والتقدم والتنمية والمشاركة وتداولية السلطة والانتخابات واستقلال القضاء، ولعل كل تلك المفاهيم تظل ناقصة من دون مقاربات جدّية ومسؤولة للتمسك بحكم القانون، باعتباره القاعدة التي يمكن الانطلاق منها الى فضاءات المعرفة القانونية والحقوقية والديمقراطية .
إن معظم الدراسات والأبحاث المتداولة في العالم العربي أو التي يتم الاستناد اليها، ظلّت تدور في الإطار النظري أو التنظيري، من دون أن تأخذ في الاعتبار، الواقع الذي نعيشه وتعقيداته ومتغيّراته، ولهذا السبب فإن بعض المقاربات بقيت معزولة أو محدودة التأثير .
وقد تعود المسألة الى حداثة نشوء الدولة العربية وحداثة مؤسساتها، ناهيكم عن ضعف هياكلها الادارية وتراكيبها الدستورية، التي حالت حتى الآن دون قيام حكم القانون، لاسيما بوجود كوابح اعترضت طريق انطلاقتها، سواء كانت هذه الكوابح اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية أم ثقافية، أم ما يتعلق بالموروث الديني الذي يتم توظيفه سلبياً في كثير من الأحيان، فضلاً عن التهديدات الأمنية التي تعرضت لها سواء في مرحلة الاستعمار أم ما بعد مرحلة الاستقلالات، في الخمسينات والستينات وبخاصة منذ قيام “اسرائيل” العام ،1948 الأمر الذي يحتاج الى ترسيخ البناء القانوني وتعزيز الهياكل القانونية وتحديث القوانين، وتأكيد استقلال القضاء ونزاهته وتأكيد مبادئ المحاكمات العادلة، لاسيما اعتماد العدالة الجنائية في إطار منظومة حقوق الانسان .
ومثل هذا الأمر يحتاج الى جهاز اداري كفؤ ونزيه، ومشاركة واسعة من المجتمع المدني والقطاع الاهلي وقطاع الأعمال، في رسم السياسات الحكومية والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بعملية التنمية، كما يتطلب قيام مجالس تمثيلية ذات صلاحيات تشريعية ورقابية .
وقد جاءت مبادرة تأسيس المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة منذ مطلع الألفية الثالثة والذي دخل خطته الاستراتيجية الثانية (2010-2014) كمحاولة لسد بعض النقص الفادح في هذا المجال ولنشر وتعزيز الثقافة الحقوقية والقانونية في ما يتعلق بحكم القانون، من زاوية توضيح معالم وأبعاد المفهوم، ثم دراسة تجارب الرصد والقياس للأداء وفقاً لعدد من المعايير، اختار المركز أن يبتدئ بها في مرحلته الاولى وشملت قطاعات أساسية وهي البرلمان والقضاء والاعلام، وقد اختيرت عيّنة من البلدان العربية بغية استكشاف الطريق والتأسيس لآليات معتمدة علمياً ومستندة الى الخبرة والكفاءة، ليتم بعدها توسيع نطاق الدراسة لتشمل مختلف البلدان العربية .
يعتبر حكم القانون حجر الزاوية في الدولة العصرية، لأنه الخيط الرابط للعلاقة بين مؤسسات الدولة من جهة وبين نظام الحكم فيها من جهة أخرى، ويتجسّد هذا المفهوم بخضوع المحكومين والحكام لحكم القانون، ولعل ذلك واحد من التحديات التي تواجه بلداننا، لاسيما تحقيق مبادئ العدالة والمساواة والمشاركة واحترام وحماية حقوق الانسان، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة بمعناها الانساني الشامل، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وحقوقياً .
إن تعزيز حكم القانون يعني تعزيز حكم المؤسسات وحكم الجماعة حيث لا يكون الحاكم سوى ممثلٍ عنها لإدارة الشؤون العامة، ويمكن استبداله وتغييره بشكل سلمي وفقاً لانتخابات دورية على أساس تداول السلطة . وبهذا المعنى فحكم القانون يقود الى الحكم الصالح، والعلاقة بينهما طردية، فكلما تعزز حكم القانون تعزز الحكم الصالح والعكس صحيح أيضاً، ومثل هذا التواؤم سيقود الى تعزيز العملية التنموية . وكلما كان القانون حامياً لحقوق الانسان والمعايير الدولية التي أقرّها المجتمع الدولي، فإنه سيضفي مسحة من الانسجام مع القواعد الدولية، إضافة الى أنه سيعزز من قوتها المادية والمعنوية، لاسيما إذا اقتنع المجتمع بها وتبنّاها .
لا توجد حتى الأن وثيقة دولية أو ميثاق أو بروتوكول يحدد ما الذي نعنيه بحكم القانون ويوضح أبعاده، وإذا جادل البعض بوجود الشرعية الدولية لحقوق الانسان، التي تقوم على الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 والعهدين الدوليين الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة العام ،1966 واللذين دخلا حيّز التنفيذ العام ،1976 وهناك من يضيف اليهما بروتوكولين دوليين ملحقين، الاّ أن مشروع مدونة دولية لحكم القانون لم يتبلور حتى الآن، حيث تبقى الحاجة ماسة وملحّة اليها كوثيقة مستقلة .
وهنا لا بد من تأكيد بعض المبادئ، فأولاً لا بدّ من وجود قانون وهذه مسألة بديهية، لنتحدث عن حكمه، وهذا القانون لا بدّ أن يكون منشوراً ومعلوماً ومستقراً، وثانياً السعي لتنفيذ هذا القانون بشكل فعّال وسليم، وثالثاً توفير امكانات لتحديثه وتطويره في ضوء المساحات المستجدة والمتغيرات الضرورية، ورابعاً يفترض أيضاً أن يكون القانون عادلاً ومنسجماً مع الاتفاقيات والقوانين الدولية والشرعية الدولية لحقوق الانسان، وهو طموح للانسجام بين القوانين الوطنية والقوانين الدولية، ولعل مثل ذلك يتطلب وجود قضاء مستقل ونزيه وحيادي وفعّال ويضمن تطبيق القانون لتحقيق العدل والحق .
إن واجب النهوض بالثقافة القانونية العربية يتطلب وجود هيئات أو مجالس تشريعية منتخبة ورفع مستوى الأداء والجودة والخدمات القانونية والقضائية، وتأصيل مفهوم الشراكة الديمقراطية، وترسيخ أسس الادارة الصالحة القائمة على الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص في القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وخطة واسعة لمحاربة الفساد المالي والإداري باعتباره آفة خطيرة تعرقل جهود الاصلاح وتهدر المال العام وتقوّض انجازات التنمية .