الرئيسية
أحدث الصور
سلمان يرفض تساوي الصلاحيات بين مجلس منتخب وآخر معين
صحيفة الوقت - 09/12/2009م - 11:39 ص | عدد القراء: 25
ركز رئيس كتلة الوفاق النائب علي سلمان في مداخلته على مسيرة الديمقراطية في المملكة، لافتاً إلى أن «التركيز على محاور تحسين المعيشة والاقتصاد والسكن من الأمور المهمة، إلا أنه في الوقت ذاته لا يجب إهمال العمل السياسي».
وأضاف «مضت نحو 7 سنوات على مسيرة الديمقراطية في المملكة، وعاهل البلاد الأكثر علماً بمدى الصعوبة التي يعانيها المجلس من خلال تعامله مع الحكومة»، مطالباً النواب بـ «التركيز أيضاً على الأمور السياسية بجانب الأمور الأخرى». وانتقد سلمان «الصلاحيات المتساوية للمجلسين، فكيف يعقل أن نساوي بين مجلس منتخب بإرادة شعبية ومجلس معين (...) لابد من التفريق بين الجانبين، فالصلاحيات المتساوية بين المجلسين حالة فريدة».
وتابع «نحن أمام خيارين؛ إما أن نعطي الصلاحيات لمجلس الشورى، أو للنواب المنتخب، والذي يمثل الإرادة الشعبية».
وقال إن «الملك هو الوحيد القادر بقيادته كما قاد عملية الميثاق الوطني سابقاً وأخرج الوطن من عنق الزجاجة، قادر أيضاً على قيادة الوطن للتعديل الدستوري»، معتبراً أن «هناك هيمنة من السلطة التنفيذية على التشريعية، فكم من قانون يتم رفضه لأن الحكومة لا تريده».
ودعا سلمان إلى «إعادة التفكير في الأمر، فليس من المعقول أن يعلق أكثر من 24 مشروعاً بقانون في مجلس الشورى من دون تحل هذه القضية»، مؤكداً أن «الحكومة تنفرد بجميع القرارات، وعلى سبيل المثال مشروع قانون الموازنة العامة، حيث قامت بعمل كل شيء وحدها، وبعدها أتت للنواب للتشاور على ما وضعته وليس بشأن ما سيتم».
وقال سلمان إن «المجلس الذي يمثل الشعب لابد أن تكون له قرارات في رسم السياسات العامة للبلد من دون تفرّد جهة وحدها بذلك».
صحيفة الوقت - 09/12/2009م - 11:39 ص | عدد القراء: 25
ركز رئيس كتلة الوفاق النائب علي سلمان في مداخلته على مسيرة الديمقراطية في المملكة، لافتاً إلى أن «التركيز على محاور تحسين المعيشة والاقتصاد والسكن من الأمور المهمة، إلا أنه في الوقت ذاته لا يجب إهمال العمل السياسي».
وأضاف «مضت نحو 7 سنوات على مسيرة الديمقراطية في المملكة، وعاهل البلاد الأكثر علماً بمدى الصعوبة التي يعانيها المجلس من خلال تعامله مع الحكومة»، مطالباً النواب بـ «التركيز أيضاً على الأمور السياسية بجانب الأمور الأخرى». وانتقد سلمان «الصلاحيات المتساوية للمجلسين، فكيف يعقل أن نساوي بين مجلس منتخب بإرادة شعبية ومجلس معين (...) لابد من التفريق بين الجانبين، فالصلاحيات المتساوية بين المجلسين حالة فريدة».
وتابع «نحن أمام خيارين؛ إما أن نعطي الصلاحيات لمجلس الشورى، أو للنواب المنتخب، والذي يمثل الإرادة الشعبية».
وقال إن «الملك هو الوحيد القادر بقيادته كما قاد عملية الميثاق الوطني سابقاً وأخرج الوطن من عنق الزجاجة، قادر أيضاً على قيادة الوطن للتعديل الدستوري»، معتبراً أن «هناك هيمنة من السلطة التنفيذية على التشريعية، فكم من قانون يتم رفضه لأن الحكومة لا تريده».
ودعا سلمان إلى «إعادة التفكير في الأمر، فليس من المعقول أن يعلق أكثر من 24 مشروعاً بقانون في مجلس الشورى من دون تحل هذه القضية»، مؤكداً أن «الحكومة تنفرد بجميع القرارات، وعلى سبيل المثال مشروع قانون الموازنة العامة، حيث قامت بعمل كل شيء وحدها، وبعدها أتت للنواب للتشاور على ما وضعته وليس بشأن ما سيتم».
وقال سلمان إن «المجلس الذي يمثل الشعب لابد أن تكون له قرارات في رسم السياسات العامة للبلد من دون تفرّد جهة وحدها بذلك».