الرئيسية
أحدث الصور
أبعاد - سعيد الحمد
رولا وأسيل.. للانتصار ثمن
ثمن انتصار المرأة في الانتخاباب الكويتية قد يكون صعباً وقد يكون مكلفاً وقد يكون حكاية للتاريخ فمن اخترق الحصار ضد المرأة ومن أحرق «التابو» وألغى «الفيتو» ضد انتخابها ليس عادياً وبالتالي فالثمن الذي ستدفعه «رولا وأسيل» سيكون مكلفاً.. هكذا يفكر وهكذا يخطط المتشددون لاسترداد سطوة وصياتهم وسلطتهم التي هزها وخلخلها انتصار رولا وأسيل فكانت «الفتوى» شبه الرسمية الصادرة عن وزارة الاوقاف هناك جزءاً من مخطط ضرب المنتصر ليكون عبرة لمن يعتبر، كما يفكر المتشددون ولاستعادة ما كان لهم من وصاية يوم اختطفو العقل والوعي العام في المنطقة وجعلوه طوع افكارهم ورهن ايديولوجية تشددهم وغلوائهم لتمرير مشروع النكوص والارتداد على كل مكاسب الدولة المدنية ومكتسبات الحداثة التي تقض مضاجع سطوتهم في تطرف مواقفها من تمكين المرأة من كامل حقوقها في المواطنة. من ظن ان الاسلاميين المتشددين «سيفوتونها» فهو مخطئ لأنهم هنا لا يدافعون عن مبدأ كما يزعمون وإنما يتحركون ويدافعون عن مشروع محدد لهم ومعروف لنا وهو مشروع اقامة دولتهم الدينية كما يفهمون الدين هيمنة طرف واحد واقصاء والغاء باقي اطراف المعادلة الوطنية والمجتمعية الاخرى.. وهي دولة مضمومنها التشدد والغلو والتطرف في المواقف والاحكام لتعزيز سيطرتهم فقط، ترفع للأسف يافطة الدين كما حدث وكما هو واضح للعيان في العديد من تجارب دولهم وسلطاتهم التي جربها وخبرها مواطنو تلك المناطق التي قيض لهم فيها اقامة دولتهم.. وخطورة هكذا مشاريع وهكذا دول انها تغوي الوعي العام باليافطة الدينية التي ترفعها وتلحقها باسم دولتها او نظامها لتتخندق وتتحصن خلفها وتمرر احكامها ومواقفها الذاتية باسم الدين والدين منها براء. هكذا هو حصاد كل دول وانظمة التشدد والغلو والتطرف وهكذا هي حصيلة تجاربها في كل مكان اقيمت فيه وسيطر عليه المتشددون والمتطرفون في الحركات الاسلامية الاكثر تشدداً ولعل تجربة حركة الشباب الاسلامية الصومالية المتشددة التي اقامت دولتها الدينية في شمال الصومال وما فرضته من احكام، اقرب مثال حي وآخر مثال على نوعية ونماذج دول الاسلاميين المتشددين بل المستغرقين في تشددهم وغلوائهم. هل ذهبنا بعيداً عن قضية رولا وأسيل؟ لا نعتقد فالتشدد يبدأ خطوة خطوة ثم يتصاعد حتى يبلغ ذروته.. ولكن ما يطمئن في حالة رولا واسيل ان الناخب الكويتي الذي انتخبهما واعطاهما ثقته في تمثيله تحت قبة البرلمان لم يفعل ذلك مدفوعاً برشوة المال السياسي الذي تجيد اللعب به حركات الاسلام السياسي وتشتري به اصواتها.. ولكنه «ناخب رولا واسيل» انتخبهما بوعي عميق وبقناعة مبدئية قوية وبالضرورة سيدافع عن خياره وعن مبدئه وعن قناعته وهذا هو الفرق بين «ناخب القناعة» و»الناخب البضاعة» وهو ما لا يعرفه المتشددون في حركات الاسلام السياسي والذين لم يخبروا ولم يعرفوا سوى «الناخب البضاعة» يدفعون له لشراء صوته. كما ويأتي حكم المحكمة الدستورية في الكويت ليضيف للمرأة هناك بوصفها مواطناً من حقه الدستوري التمتع بكافة تلك المحكمة بمنح النساء حق الحصول على جوازات سفر وحق السفر من دون موافقة مسبقة من ازواجهن بما يشكل نقلة في تثبيت ركائز الدولة المدنية الدستورية والقانونية. واخيراً نقول ليس المقصود في قضية رولا واسيل هو الحجاب والدفاع عنه ولكن المقصود الانتقاص من الحق الدستوري للمرأة علي خلفية تحريك الفتاوى والاتكاء عليها ليستمر مشروع التشدد قوياً وقائماً يفرض سلطته ويمارس سطوته بما يضمن لاصحابه استمرار هيمنتهم ونفوذهم الذي بدأ يتزعزع ويهتز مع تحولات جديدة في الرأي والوعي العام يستشعرون انها بدأت تنفك عنهم بعد ان جرب الوعي العام مشروعهم واكتشف انه مشروع لجماعات ولحساب حركات وليس مشروع وطن الدستور والمشاركة غير المشروطة في صنع القرار وصياغة الخيار وتحديد المسار.
رولا وأسيل.. للانتصار ثمن
ثمن انتصار المرأة في الانتخاباب الكويتية قد يكون صعباً وقد يكون مكلفاً وقد يكون حكاية للتاريخ فمن اخترق الحصار ضد المرأة ومن أحرق «التابو» وألغى «الفيتو» ضد انتخابها ليس عادياً وبالتالي فالثمن الذي ستدفعه «رولا وأسيل» سيكون مكلفاً.. هكذا يفكر وهكذا يخطط المتشددون لاسترداد سطوة وصياتهم وسلطتهم التي هزها وخلخلها انتصار رولا وأسيل فكانت «الفتوى» شبه الرسمية الصادرة عن وزارة الاوقاف هناك جزءاً من مخطط ضرب المنتصر ليكون عبرة لمن يعتبر، كما يفكر المتشددون ولاستعادة ما كان لهم من وصاية يوم اختطفو العقل والوعي العام في المنطقة وجعلوه طوع افكارهم ورهن ايديولوجية تشددهم وغلوائهم لتمرير مشروع النكوص والارتداد على كل مكاسب الدولة المدنية ومكتسبات الحداثة التي تقض مضاجع سطوتهم في تطرف مواقفها من تمكين المرأة من كامل حقوقها في المواطنة. من ظن ان الاسلاميين المتشددين «سيفوتونها» فهو مخطئ لأنهم هنا لا يدافعون عن مبدأ كما يزعمون وإنما يتحركون ويدافعون عن مشروع محدد لهم ومعروف لنا وهو مشروع اقامة دولتهم الدينية كما يفهمون الدين هيمنة طرف واحد واقصاء والغاء باقي اطراف المعادلة الوطنية والمجتمعية الاخرى.. وهي دولة مضمومنها التشدد والغلو والتطرف في المواقف والاحكام لتعزيز سيطرتهم فقط، ترفع للأسف يافطة الدين كما حدث وكما هو واضح للعيان في العديد من تجارب دولهم وسلطاتهم التي جربها وخبرها مواطنو تلك المناطق التي قيض لهم فيها اقامة دولتهم.. وخطورة هكذا مشاريع وهكذا دول انها تغوي الوعي العام باليافطة الدينية التي ترفعها وتلحقها باسم دولتها او نظامها لتتخندق وتتحصن خلفها وتمرر احكامها ومواقفها الذاتية باسم الدين والدين منها براء. هكذا هو حصاد كل دول وانظمة التشدد والغلو والتطرف وهكذا هي حصيلة تجاربها في كل مكان اقيمت فيه وسيطر عليه المتشددون والمتطرفون في الحركات الاسلامية الاكثر تشدداً ولعل تجربة حركة الشباب الاسلامية الصومالية المتشددة التي اقامت دولتها الدينية في شمال الصومال وما فرضته من احكام، اقرب مثال حي وآخر مثال على نوعية ونماذج دول الاسلاميين المتشددين بل المستغرقين في تشددهم وغلوائهم. هل ذهبنا بعيداً عن قضية رولا وأسيل؟ لا نعتقد فالتشدد يبدأ خطوة خطوة ثم يتصاعد حتى يبلغ ذروته.. ولكن ما يطمئن في حالة رولا واسيل ان الناخب الكويتي الذي انتخبهما واعطاهما ثقته في تمثيله تحت قبة البرلمان لم يفعل ذلك مدفوعاً برشوة المال السياسي الذي تجيد اللعب به حركات الاسلام السياسي وتشتري به اصواتها.. ولكنه «ناخب رولا واسيل» انتخبهما بوعي عميق وبقناعة مبدئية قوية وبالضرورة سيدافع عن خياره وعن مبدئه وعن قناعته وهذا هو الفرق بين «ناخب القناعة» و»الناخب البضاعة» وهو ما لا يعرفه المتشددون في حركات الاسلام السياسي والذين لم يخبروا ولم يعرفوا سوى «الناخب البضاعة» يدفعون له لشراء صوته. كما ويأتي حكم المحكمة الدستورية في الكويت ليضيف للمرأة هناك بوصفها مواطناً من حقه الدستوري التمتع بكافة تلك المحكمة بمنح النساء حق الحصول على جوازات سفر وحق السفر من دون موافقة مسبقة من ازواجهن بما يشكل نقلة في تثبيت ركائز الدولة المدنية الدستورية والقانونية. واخيراً نقول ليس المقصود في قضية رولا واسيل هو الحجاب والدفاع عنه ولكن المقصود الانتقاص من الحق الدستوري للمرأة علي خلفية تحريك الفتاوى والاتكاء عليها ليستمر مشروع التشدد قوياً وقائماً يفرض سلطته ويمارس سطوته بما يضمن لاصحابه استمرار هيمنتهم ونفوذهم الذي بدأ يتزعزع ويهتز مع تحولات جديدة في الرأي والوعي العام يستشعرون انها بدأت تنفك عنهم بعد ان جرب الوعي العام مشروعهم واكتشف انه مشروع لجماعات ولحساب حركات وليس مشروع وطن الدستور والمشاركة غير المشروطة في صنع القرار وصياغة الخيار وتحديد المسار.