الرئيسية
أحدث الصور
مصر... ثلاثية الدستور والاخوان ومدنية الدولة
شبكة النبأ: تمر مصر حاليا بمرحلة استثنائية جدا بسبب معركة الدستور الدائرة بين الإسلاميين الذين وصلوا الى السلطة بعد مبارك، ومعارضيهم الذين يقولون إن الجماعة تريد الاستئثار بالسلطة، مما قد يهز ميزان القوى في بلد طال فيه الحكم الشمولي، حيث اثار الاعلان الدستوري احتجاجات واسعة من المعارضة وتسبب بازمة كبيرة بين الرئيس المصري والقضاء بكل هيئاته الذي اعتبر الاعلان الدستوري اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية، لتنتج معركة الدستور اسوأ ازمة سياسية منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي، ويرى اغلب المحللين بأن الخطوة المفاجئة بالتعجيل التصويت على المسودة النهائية للدستور، ستزيد من تعقيد الازمة السياسية التي تفجرت على خلفية خلافات عميقة حول النص بين جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية المتحالفة معها من جهة وكل الاحزاب والحركات السياسية غير الاسلامية من جهة اخرى، إذ تتهم الاحزاب غير الاسلامية جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية بالسعي الى فرض رؤيتها في الدستور الجديد للبلاد وتؤكد انه لا يشتمل على ضمانات كافية للحريات العامة والشخصية وحريات الرأي والتعبير والصحافة ولحرية تشكيل التنظيمات النقابية.
في حين تباينت آراء المحللين حول دوافع هذه المعركة السياسية المتصاعدة بين غاية إخماد الأزمة وإشعال أزمة جديدة، فمنهم من يقول بأن هذا الصراع يسعى لتحقيق أجندة معينة من لدن النخبة الحاكمة لوضع دور أكبر للشريعة في مصر الجديدة وهو ما يزعج النخبة المعارضة التي تخشى من قيامهم بفرض رؤيتهم مما يؤدي في النهاية الى تقويض الديمقراطية الوليدة في البلاد، بينما يرى محللون آخرون ان هذا النزاع يعكس الخلاف المستدام بين الإسلاميين والليبراليين حول الهوية البلاد، فضلا عن الخلاف في المواد الدستورية المستحدثة والملغية، وخاصة التي تتعلق بدور الاسلام في السياسة والحريات المدنية وحقوق المرأة، فضلا عن سلطات الرئيس ودور الجيش وحقوق الانسان، مما قد يزعزع استقرار مصر بعد نحو عامين من الإطاحة بمبارك، ويمثل هذا الخلاف بين أطياف المجتمع المصري مؤشر خطير قد يجر مصر الى صراعات متصاعدة تولد أزمات متجددة تلقي بظلالها على مسار التحول الديمقراطي بشكل خاصة.
بصمة الإسلاميون
فقد عمقت مسودة الدستور المصري الجديد التي أقرتها الجمعية التأسيسية على عجل الانقسامات بين الاسلاميين ومعارضين ازعجهم محتوى المسودة التي من المفترض ان تعزز الانتقال من الاستبداد الى نظام ديمقراطي في كبرى الدول العربية سكانا، ويحدد الدستور الذي يطرح للاستفتاء بعد تصديق الرئيس محمد مرسي عليه سلطات رئيس الجمهورية ويحدد حكمه بفترتين رئاسيتين بينما يحمل بصمة الاسلاميين الذين هيمنوا على الجمعية التأسيسية.
وقال ليبراليون وممثلو الكنائس المصرية وغيرهم كانوا قد انسحبوا بالفعل من جمعية كتابة الدستور ان الوثيقة التي عجلت الجمعية بالانتهاء منها ستؤدي إلى مزيد من الاستقطاب في امة تعاني الاضطراب منذ الانتفاضة الشعبية التي انهت حكم الرئيس حسني مبارك قبل 21 شهرا، ويريد مرسي إقرار الدستور الجديد سريعا في محاولة لتخفيف المعارضة للاعلان الدستوري الذي اصدره ويمنحه مؤقتا سلطات تتجاوز تلك التي تمتع بها مبارك.
وعلى الرغم من الاحتجاجات الغاضبة في الشوارع ربما لا يستطيع المعارضون عرقلة اقرار الدستور مع الوضع في الاعتبار قدرة جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي والسلفيين على حشد الناخبين المصريين، وقال مينا طارق (25 عاما) وهو واحد من عشرات الالاف الذين يشاركون في الاحتجاجات ضد مرسي في انحاء مصر "الشعب سيوافق لأنهم (الاسلاميون) سيستغلون الدين. انهم يتاجرون بالدين. سيقولون لهم صوتوا بنعم كي تدخلوا الجنة"، وكانت جماعة الاخوان -التي قادت مرسي إلى فوز بهامش ضيق امام حليف سابق لمبارك في الانتخابات الرئاسية في يونيو حزيران- الصوت الرئيسي في الجمعية التأسيسية التي ناقشت سلطات الرئيس ووضع الشريعة الاسلامية ودور الجيش وحقوق الانسان، وبخلاف المدة الرئاسية يقدم الدستور للمرة الاولى درجة من الاشراف على المؤسسة العسكرية القوية لكنها درجة ليست كافية في رأي منتقدين رفضوا ايضا الصياغة الغامضة لمسودة الدستور والتي قد تستخدم في تقويض حقوق الانسان.
ويحظر الدستور الاساءة للرسل والأنبياء و"اهانة اي شخص" لكنه لا ينص صراحة على حقوق المرأة وينص على احترام الدين والتقاليد والقيم الاسرية، وتثير هذه الصياغة المطاطة ادوارد غالب المسيحي الذي كان عضوا في الجمعية حتى سحبت الكنيسة القبطية ممثليها منها احتجاجا على هيمنة الاسلاميين على كتابة الدستور، وقال "اردنا ان يحصل المصريون على حريات اكثر وسلطات رئاسية اقل. هيمنة الاسلاميين قادتهم إلى كتابته وحدهم بطريقة تناسب مصالحهم، ويمثل الاقباط الارثوذكس نحو عشرة بالمئة من سكان مصر الذين يبلغ عددهم 83 مليونا. واستقال كذلك اشتراكيون وليبراليون من الجمعية التأسيسية. كما هدد ممثلون للازهر ايضا بالاستقالة مطالبين بنص دستوري اكثر اعتدالا.
ويقول اسلاميون انهم قدموا تنازلات لمنتقديهم. وقال محمد البلتاجي القيادي في جماعة الاخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية ان الجمعية غيرت مواد عديدة ارضاء لليبراليين وانه لا يفهم سبب ابتعادهم عن التصويت على المواد، ويقرر الدستور الجديد ان "مبادئ الشريعة الاسلامية" هي المصدر الرئيسي للتشريع وهو ما لا يختلف عن نص الدستور السابق لكنه يضيف مادة تشترط استشارة الازهر في "المسائل المتعلقة" بالشريعة كما يتضمن مادة تفسر ماهية مبادئ الشريعة الاسلامية، واشاد جمال عيد الناشط الحقوقي ببعض المواد الدستورية التي تدافع عن الحريات لكنه قال ان بعض المواد الاخرى تثير القلق، وقال عيد ان المسودة مليئة بالتعبيرات المطاطة مثل "القيم الوطنية" وان ذلك يجعل الصياغة غير واضحة وانها بالطبع يمكن ان تستخدم في قمع النشطاء والمعارضين.
وبينما ازيلت النصوص التي تربط بين حقوق المرأة والشريعة من المسودة النهائية فما زالت هذه المسودة خالية من ذكر نص على منع التمييز ضد المرأة او ضد اي فئة اجتماعية اخرى، وقالت هبة مرايف من منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية إن هناك إصرارا على منع توفير أي حماية لحقوق المرأة في مسودة الدستور. وتوقعت ان يكون لمنع المسودة لإهانة اي شخص "اثر كبير على حرية التعبير"، ويقول نشطاء ان ضمانات منع محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية ضعيفة جدا ايضا لأن مسودة الدستور تسمح بذلك في حالات "الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة". بحسب رويترز.
وتقول مسودة الدستور النهائية ان ميزانية الجيش ستخضع لمناقشة مجلس الدفاع الوطني الذي سيضم الرئيس ورئيس الوزراء. لكن عدد قادة الجيش في هذا المجلس يفوق عدد المدنيين. كما تنص المسودة على اشتراط ان يكون وزير الدفاع من ضباط القوات المسلحة، ولرئيس الجمهورية إعلان الحرب مع موافقة البرلمان لكن بعد التشاور مع مجلس الدفاع الوطني، وسيكون على رؤساء مصر القادمين وفقا للدستور الجديد الحصول على موافقة البرلمان على اختيارهم لرئيس الوزراء لكن نبيل عبد الفتاح المحلل بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قال ان ذلك سيكون القيد الوحيد الكبير على سلطات الرئيس، وقال ان الثورة اندلعت للمطالبة بمزيد من الحريات والحد من سلطات الرئيس لا بدستور يكرس قيود الدستور السابق على الحريات والسلطات الرئاسية المطلقة.
غضب المعارضة
في حين شارك عشرات الألوف من المصريين في مظاهرات احتجاج في القاهرة ومدن أخرى ضد الرئيس الإسلامي محمد مرسي بعد ساعات من انتهاء جمعية تأسيسية يغلب عليها الإسلاميون من كتابة مسودة دستور يأمل مؤيدو مرسي أن تنهي أزمة فجرها إعلان دستوري أصدره قبل ثمانية أيام موسعا سلطاته، وهتف المتظاهرون في ميدان التحرير بوسط القاهرة والذي يشهد اعتصاما بدأ قبل أسبوع احتجاجا على الإعلان الدستوري "الشعب يريد إسقاط النظام" وهو هتاف ردده المحتجون خلال الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي، وفيما يشير إلى عودة حماس الانتفاضة سد متظاهرون مداخل الميدان بأسلاك شائكة وحواجز حديدية وطلبوا من القادمين إليه إبراز بطاقات الهوية، وأقام متظاهرون ثلاثة أبراج مراقبة في طرفين من الميدان وداخله على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين قالت إنها تخلت عن تنظيم مظاهرة حاشدة تؤيد مرسي في التحرير، وقررت الجماعة وحلفاء إسلاميون تنظيم المظاهرة أمام جامعة القاهرة على مسافة كيلومترات من التحرير، وانتشرت خيام المعتصمين في أرجاء التحرير، وقال مرسي إن الإعلان الدستوري الذي أشعل أكبر أزمة سياسية في مصر منذ انتخابه في يونيو حزيران هو "لمرحلة استثنائية جدا"، وحصن الإعلان قرارات مرسي وقوانين أصدرها وجمعية كتابة الدستور التي يغلب عليها الاسلاميون ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين من رقابة القضاء، وقال مرسي في مقابلة مع التلفزيون المصري "منصوص في الإعلان الدستوري على أنه ينتهي مباشرة العمل به بمجرد أن يصوت الشعب على الدستور"، وأضاف في مواجهة تصوير معارضين له على أنه فرعون جديد أنه لا مجال للحديث عن دكتاتورية جديدة في أكبر الدول العربية سكانا، ونظمت الجمعة مظاهرات مناوئة لمرسي في مدن بشمال وجنوب البلاد ومنطقة قناة السويس.
وكان الإسلاميون تخلوا عن تنظيم المظاهرة في التحرير بعد تحذيرات من اندلاع عنف مع معارضي مرسي، واشتهرت جماعة الإخوان في السنوات الماضية بالقدرة على حشد أعضائها المعروفين بالالتزام التنظيمي في الشوارع، وفي مدينة الإسكندرية الساحلية رشق مجهولون مئات النشطاء المعارضين لمرسي بالحجارة بعد أن بدأوا اعتصاما في ميدان بالمدينة، وقال شاهد من رويترز إن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء الرشق بالحجارة مضيفا أن عربات مدرعة تابعة للشرطة تدخلت لحماية المتظاهرين مستخدمة طلقات الصوت لإبعاد المهاجمين، وأضاف أن الشرطة فوجئت بعد نحو نصف ساعة بهجوم مماثل عليها ورشق المهجمون المعتصمين أيضا بالحجارة، وفي مدينة المحلة الكبرى حيث شارك ألوف المحتجين في مظاهرات مناوئة لمرسي رشق مئات الفتية قسمي شرطة بالحجارة وردت عليهم الشرطة بالمثل، وكان عشرات الألوف من المصريين شاركوا في مظاهرات في البلاد يوم الثلاثاء دعت لها قيادات المعارضة ضد الإعلان الدستوري، وكان ليبراليون ويساريون ومسيحيون انسحبوا من جمعية كتابة الدستور قائلين إن الأغلبية الإسلامية في الجمعية تجاهلت آراءهم.
وأقيمت خلال الشهور الماضية عشرات الدعاوى القضائية المطالبة بحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى الذي نصت مسودة الدستور على نقل سلطات التشريع إليه لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد، وفي بيان إلى المتظاهرين في التحرير طالب السياسي البارز محمد البرادعي بالعودة إلى ما قبل الإعلان الدستوري والدخول فورا في حوار وطني، وقال "أعلن من هنا (التحرير) أننا نمد يدنا بصدق وإخلاص لكل مصري من كافة الاتجاهات والتيارات والجماعات... بعد هذا الإعلان"، وأضاف أنه يعتبر مشروع الدستور الذي صوتت عليه الجمعية التاسيسية "فاقدا للشرعية من حيث الشكل والمضمون". ودعا الى "ضرورة التوافق على لجنة تأسيسية ممثلة (لمختلف أطياف المجتمع) ومؤهلة تقوم بإعداد دستور حقوق كافة المصريين وحرياتهم ويؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي."
وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني حسين عبد الغني إن سمير مرقص نائب مرسي الذي استقال من منصبه قبل أيام انضم إلى جبهة الإنقاذ الوطني، ومرقص هو المساعد القبطي الوحيد لمرسي، ويمثل الاستفتاء على الدستور مغامرة اذ يعتقد الاسلاميون ان باستطاعتهم حشد الناخبين ثانية بعدما فازوا في كل انتخابات منذ الإطاحة بمبارك، ويقول نشطاء إنهم سيدعون الناخبين إلى رفض مسودة الدستور في الاستفتاء الذي ينتظر أن يجرى في منتصف ديسمبر كانون الأول، وقال سيد العريان (43 عاما) وهو عضو في حزب الدستور الذي أسسه البرادعي في التحرير "نحن نرفض الاستفتاء والجمعية التأسيسية رفضا تاما لأن الجمعية لا تمثل كل أطياف المجتمع.، وهتف متظاهرون "ارحل.. ارحل" وهو هتاف ردد خلال الانتفاضة ضد مبارك، وقال إسلاميون معتدلون إنهم يعارضون السلطات الاستثنائية التي منحها مرسي لنفسه، ومن المتوقع أن يصوت بالموافقة على المسودة الأعضاء المسجلون في جماعة الإخوان وحزبها والأحزاب والجماعات الإسلامية الأخر ومصريون تعبوا من الاضطراب السياسي الذي تمر به البلاد منذ إسقاط مبارك.
وقال عبد الناصر مرعي (33 عاما) ويعمل في متجر في القاهرة "هو يريد فعلا التحرك للأمام وألا يضيع الوقت." وأضاف "اعطوا الرجل فرصة واعطوا مصر هدنة"، لكن مرسي يحتاج إلى تعاون القضاة الذين يلزم أن يشرفوا على الاستفتاء لكن أغلبهم يقولون إنهم لن يشرفوا عليه. وعلق القضاة العمل في كثير من المحاكم والنيابات قبل أيام احتجاجا على الإعلان الدستوري، وتشارك في الإضراب محكمة النقض أكبر محكمة مدنية مصرية في سابقة أولى.
وقال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية في الجلسة التي نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة "نحن أنهينا عمل الدستور.. وسنحاول الاتصال بالرئيس في ساعة مناسبة لنخبره بأن مشروع الدستور قد تم وضعه وأن الجمعية أتمت عملها"، واضاف "هذا دستور ثوري" وطلب من أعضاء الجمعية التأسيسية بدء حملة على مستوى مصر لشرح الدستور. وبعد ذلك عزف النشيد الوطني المصري في القاعة.
وذكر الغرياني أن الجمعية التأسيسية ستقوم بأعمال ذات طابع إداري للاعداد للاستفتاء الشعبي الذي سيدعو له الرئيس بعدما يقرأ المسودة النهائية للدستور، وكانت مشاحنات بين الغرياني وإسلاميين في الجمعية حول مواد الدستور تسببت في إعاقة سير الجلسة عدة مرات. وتم تعديل العديد من المواد في الجلسة قبل التصويت عليها، ويقول منتقدو مرسي إن ما يجري هو محاولة لتسريع تمرير مسودة يقولون إنها اختطفت من قبل جماعة الاخوان المسلمين التي رشحت مرسي لانتخابات الرئاسة. بحسب رويترز.
وفي محاولة لتهدئة المحتجين قال مرسي إنه يرحب بالمعارضة لكنها يجب ألا تقسم المصريين. وأضاف أنه لا يوجد مكان للعنف. وقال إنه سعيد بأن مصر بها معارضة حقيقية، وشدد مرسي على ضرورة جذب المستثمرين والسائحين لمصر بينما تهدد الازمة بإعاقة بعض بوادر انتعاش اقتصادي، وتنتظر مصر أن يوافق صندوق النقد الدولي بصورة نهائية على قرض يبلغ 4.8 مليار دولار لمساعدتها على الخروج من الأزمة لاقتصادية، وقال تحالف سياسي باسم جبهة الإنقاذ الوطني يضم البرادعي والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والسياسي اليساري حمدين صباحي إنه سيصعد الاحتجاجات إلى حد اعتصام مدني إذا لزم لإسقاط الإعلان الدستوري وما قال إنه "خطف مصر من شعبها".
وفيما يعد اتساعا للاحتجاجات أوصت الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري بتعليق العمل لحين سحب الإعلان الدستوري، وأوصى الاجتماع بشطب مستشار قانوني لمرسي وقضاة يؤيدون الإعلان الدستوري من عضوية النادي.
وقالت صحيفة المصري اليوم إن 11 صحيفة مصرية قررت الاحتجاب احتجاجا على إعلان مرسي. وأضافت الصحيفة وهي من أوسع الصحف انتشارا في مصر أن شاشات ثلاث قنوات فضائية خاصة ستظهر باللون الاسود احتجاجا على الإعلان الدستوري، وقال مصطفى كامل السيد وهو أستاذ للعلوم السياسية في جامعة القاهرة "القوى المدنية والكنيسة والقضاة ليسوا راضين بالدستور والصحفيون غير راضين لذا أعتقد أن هذا الأمر سيزيد التوتر في البلاد.. لا أعلم كيف يمكن إجراء الاستفتاء إذا كان القضاة غير راضين."
حقائق عن مسودة الدستور المصري الجديد
فيما يلي بعض الحقائق عن مسودة الدستور المصري الجديد التي كتبتها جمعية تأسيسية سابقت الزمن لتنتهي منها فصوتت على موادها وعددها 234 مادة في جلسة استمرت 19 ساعة. بحسب رويترز.
- خلفية: أسرعت الجمعية التأسيسية بكتابة المسودة النهائية وسط صراع بين الرئيس محمد مرسي والقضاء زادت حدته يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني بإعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محصنا من رقابة القضاء القررات الرئاسية والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وقرر القضاة تعليق العمل في المحاكم والنيابات العامة باستثناء الأمور المستعجلة التي تمثل مصلحة للمتقاضين لحين سحب الإعلان الدستوري الذي تسبب في احتجاجات واسعة في البلاد انطوت على أعمال عنف أسقطت قتيلين ومئات المصابين في القاهرة ومدن أخرى، وقال مرسي إن سلطاته الاستثنائية ستنتهي بسريان الدستور الجديد إذا أيده الناخبون في استفتاء عام يمكن أن يجرى في منتصف ديسمبر كانون الأول، وتنص المسودة ذاتها على ذلك في المادة الأخيرة منها التي تقول: "تلغى جميع الإعلانات الدستورية (السابق سريانها).
- عرض: تضمن المسودة حماية أساسية من الاعتقال بدون قرار قضائي والتعذيب كما تضمن بعض الحقوق الاقتصادية. لكن بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش التي مقرها نيويورك إنها لم تحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين ولم تضمن حرية التعبير وحرية الاعتقاد.
- سلطات: يقيد مشروع الدستور مدة البقاء في الحكم للرئيس والتي صارت فترتين كل منهما أربع سنوات ولم يكن هناك مثل هذا القيد في السابق. ولا بد من تأييد البرلمان للاختيار الذي يقع عليه الرئيس لمنصب رئيس الوزراء، ويحتاج الرئيس لإعلان قرار الحرب موافقة البرلمان ومجلس للدفاع الوطني يضم قادة في الجيش.
- بقيت في المسودة المادة الثانية التي كانت في الدستور السابق والتي تنص على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ونصت المسودة على استشارة الأزهر الشريف "في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.، ونصت على أن شرائع غير المسلمين من أتباع الديانات السماوية تطبق على أحوالهم الشخصية وممارسة شعائرهم واختيار قياداتهم الروحية.
-أضيفت مادة لم تكن في الدساتير السابقة تفسر مباديء الشريعة بأنها "تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة"
- حقوق النساء: أسقطت المسودة نصا في مسودة سابقة ربط وضع المرأة في المجتمع بالشريعة الإسلامية لكنه لا يذكر المرأة في مادة تحظر التمييز وتقول "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك."
- الحقوق السياسية: نصت المسودة على حرمان أعضاء قياديين في الحزب الوطني الديمقراطي المحلول الذي كان يحكم مصر في عهد مبارك من حقوقهم السياسية.
ونصت المادة 232 على "تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، "ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير."
شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 5/كانون الأول/2012 - 20/محرم الحرام/1434
شبكة النبأ: تمر مصر حاليا بمرحلة استثنائية جدا بسبب معركة الدستور الدائرة بين الإسلاميين الذين وصلوا الى السلطة بعد مبارك، ومعارضيهم الذين يقولون إن الجماعة تريد الاستئثار بالسلطة، مما قد يهز ميزان القوى في بلد طال فيه الحكم الشمولي، حيث اثار الاعلان الدستوري احتجاجات واسعة من المعارضة وتسبب بازمة كبيرة بين الرئيس المصري والقضاء بكل هيئاته الذي اعتبر الاعلان الدستوري اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية، لتنتج معركة الدستور اسوأ ازمة سياسية منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي، ويرى اغلب المحللين بأن الخطوة المفاجئة بالتعجيل التصويت على المسودة النهائية للدستور، ستزيد من تعقيد الازمة السياسية التي تفجرت على خلفية خلافات عميقة حول النص بين جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية المتحالفة معها من جهة وكل الاحزاب والحركات السياسية غير الاسلامية من جهة اخرى، إذ تتهم الاحزاب غير الاسلامية جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية بالسعي الى فرض رؤيتها في الدستور الجديد للبلاد وتؤكد انه لا يشتمل على ضمانات كافية للحريات العامة والشخصية وحريات الرأي والتعبير والصحافة ولحرية تشكيل التنظيمات النقابية.
في حين تباينت آراء المحللين حول دوافع هذه المعركة السياسية المتصاعدة بين غاية إخماد الأزمة وإشعال أزمة جديدة، فمنهم من يقول بأن هذا الصراع يسعى لتحقيق أجندة معينة من لدن النخبة الحاكمة لوضع دور أكبر للشريعة في مصر الجديدة وهو ما يزعج النخبة المعارضة التي تخشى من قيامهم بفرض رؤيتهم مما يؤدي في النهاية الى تقويض الديمقراطية الوليدة في البلاد، بينما يرى محللون آخرون ان هذا النزاع يعكس الخلاف المستدام بين الإسلاميين والليبراليين حول الهوية البلاد، فضلا عن الخلاف في المواد الدستورية المستحدثة والملغية، وخاصة التي تتعلق بدور الاسلام في السياسة والحريات المدنية وحقوق المرأة، فضلا عن سلطات الرئيس ودور الجيش وحقوق الانسان، مما قد يزعزع استقرار مصر بعد نحو عامين من الإطاحة بمبارك، ويمثل هذا الخلاف بين أطياف المجتمع المصري مؤشر خطير قد يجر مصر الى صراعات متصاعدة تولد أزمات متجددة تلقي بظلالها على مسار التحول الديمقراطي بشكل خاصة.
بصمة الإسلاميون
فقد عمقت مسودة الدستور المصري الجديد التي أقرتها الجمعية التأسيسية على عجل الانقسامات بين الاسلاميين ومعارضين ازعجهم محتوى المسودة التي من المفترض ان تعزز الانتقال من الاستبداد الى نظام ديمقراطي في كبرى الدول العربية سكانا، ويحدد الدستور الذي يطرح للاستفتاء بعد تصديق الرئيس محمد مرسي عليه سلطات رئيس الجمهورية ويحدد حكمه بفترتين رئاسيتين بينما يحمل بصمة الاسلاميين الذين هيمنوا على الجمعية التأسيسية.
وقال ليبراليون وممثلو الكنائس المصرية وغيرهم كانوا قد انسحبوا بالفعل من جمعية كتابة الدستور ان الوثيقة التي عجلت الجمعية بالانتهاء منها ستؤدي إلى مزيد من الاستقطاب في امة تعاني الاضطراب منذ الانتفاضة الشعبية التي انهت حكم الرئيس حسني مبارك قبل 21 شهرا، ويريد مرسي إقرار الدستور الجديد سريعا في محاولة لتخفيف المعارضة للاعلان الدستوري الذي اصدره ويمنحه مؤقتا سلطات تتجاوز تلك التي تمتع بها مبارك.
وعلى الرغم من الاحتجاجات الغاضبة في الشوارع ربما لا يستطيع المعارضون عرقلة اقرار الدستور مع الوضع في الاعتبار قدرة جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي والسلفيين على حشد الناخبين المصريين، وقال مينا طارق (25 عاما) وهو واحد من عشرات الالاف الذين يشاركون في الاحتجاجات ضد مرسي في انحاء مصر "الشعب سيوافق لأنهم (الاسلاميون) سيستغلون الدين. انهم يتاجرون بالدين. سيقولون لهم صوتوا بنعم كي تدخلوا الجنة"، وكانت جماعة الاخوان -التي قادت مرسي إلى فوز بهامش ضيق امام حليف سابق لمبارك في الانتخابات الرئاسية في يونيو حزيران- الصوت الرئيسي في الجمعية التأسيسية التي ناقشت سلطات الرئيس ووضع الشريعة الاسلامية ودور الجيش وحقوق الانسان، وبخلاف المدة الرئاسية يقدم الدستور للمرة الاولى درجة من الاشراف على المؤسسة العسكرية القوية لكنها درجة ليست كافية في رأي منتقدين رفضوا ايضا الصياغة الغامضة لمسودة الدستور والتي قد تستخدم في تقويض حقوق الانسان.
ويحظر الدستور الاساءة للرسل والأنبياء و"اهانة اي شخص" لكنه لا ينص صراحة على حقوق المرأة وينص على احترام الدين والتقاليد والقيم الاسرية، وتثير هذه الصياغة المطاطة ادوارد غالب المسيحي الذي كان عضوا في الجمعية حتى سحبت الكنيسة القبطية ممثليها منها احتجاجا على هيمنة الاسلاميين على كتابة الدستور، وقال "اردنا ان يحصل المصريون على حريات اكثر وسلطات رئاسية اقل. هيمنة الاسلاميين قادتهم إلى كتابته وحدهم بطريقة تناسب مصالحهم، ويمثل الاقباط الارثوذكس نحو عشرة بالمئة من سكان مصر الذين يبلغ عددهم 83 مليونا. واستقال كذلك اشتراكيون وليبراليون من الجمعية التأسيسية. كما هدد ممثلون للازهر ايضا بالاستقالة مطالبين بنص دستوري اكثر اعتدالا.
ويقول اسلاميون انهم قدموا تنازلات لمنتقديهم. وقال محمد البلتاجي القيادي في جماعة الاخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية ان الجمعية غيرت مواد عديدة ارضاء لليبراليين وانه لا يفهم سبب ابتعادهم عن التصويت على المواد، ويقرر الدستور الجديد ان "مبادئ الشريعة الاسلامية" هي المصدر الرئيسي للتشريع وهو ما لا يختلف عن نص الدستور السابق لكنه يضيف مادة تشترط استشارة الازهر في "المسائل المتعلقة" بالشريعة كما يتضمن مادة تفسر ماهية مبادئ الشريعة الاسلامية، واشاد جمال عيد الناشط الحقوقي ببعض المواد الدستورية التي تدافع عن الحريات لكنه قال ان بعض المواد الاخرى تثير القلق، وقال عيد ان المسودة مليئة بالتعبيرات المطاطة مثل "القيم الوطنية" وان ذلك يجعل الصياغة غير واضحة وانها بالطبع يمكن ان تستخدم في قمع النشطاء والمعارضين.
وبينما ازيلت النصوص التي تربط بين حقوق المرأة والشريعة من المسودة النهائية فما زالت هذه المسودة خالية من ذكر نص على منع التمييز ضد المرأة او ضد اي فئة اجتماعية اخرى، وقالت هبة مرايف من منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية إن هناك إصرارا على منع توفير أي حماية لحقوق المرأة في مسودة الدستور. وتوقعت ان يكون لمنع المسودة لإهانة اي شخص "اثر كبير على حرية التعبير"، ويقول نشطاء ان ضمانات منع محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية ضعيفة جدا ايضا لأن مسودة الدستور تسمح بذلك في حالات "الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة". بحسب رويترز.
وتقول مسودة الدستور النهائية ان ميزانية الجيش ستخضع لمناقشة مجلس الدفاع الوطني الذي سيضم الرئيس ورئيس الوزراء. لكن عدد قادة الجيش في هذا المجلس يفوق عدد المدنيين. كما تنص المسودة على اشتراط ان يكون وزير الدفاع من ضباط القوات المسلحة، ولرئيس الجمهورية إعلان الحرب مع موافقة البرلمان لكن بعد التشاور مع مجلس الدفاع الوطني، وسيكون على رؤساء مصر القادمين وفقا للدستور الجديد الحصول على موافقة البرلمان على اختيارهم لرئيس الوزراء لكن نبيل عبد الفتاح المحلل بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قال ان ذلك سيكون القيد الوحيد الكبير على سلطات الرئيس، وقال ان الثورة اندلعت للمطالبة بمزيد من الحريات والحد من سلطات الرئيس لا بدستور يكرس قيود الدستور السابق على الحريات والسلطات الرئاسية المطلقة.
غضب المعارضة
في حين شارك عشرات الألوف من المصريين في مظاهرات احتجاج في القاهرة ومدن أخرى ضد الرئيس الإسلامي محمد مرسي بعد ساعات من انتهاء جمعية تأسيسية يغلب عليها الإسلاميون من كتابة مسودة دستور يأمل مؤيدو مرسي أن تنهي أزمة فجرها إعلان دستوري أصدره قبل ثمانية أيام موسعا سلطاته، وهتف المتظاهرون في ميدان التحرير بوسط القاهرة والذي يشهد اعتصاما بدأ قبل أسبوع احتجاجا على الإعلان الدستوري "الشعب يريد إسقاط النظام" وهو هتاف ردده المحتجون خلال الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي، وفيما يشير إلى عودة حماس الانتفاضة سد متظاهرون مداخل الميدان بأسلاك شائكة وحواجز حديدية وطلبوا من القادمين إليه إبراز بطاقات الهوية، وأقام متظاهرون ثلاثة أبراج مراقبة في طرفين من الميدان وداخله على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين قالت إنها تخلت عن تنظيم مظاهرة حاشدة تؤيد مرسي في التحرير، وقررت الجماعة وحلفاء إسلاميون تنظيم المظاهرة أمام جامعة القاهرة على مسافة كيلومترات من التحرير، وانتشرت خيام المعتصمين في أرجاء التحرير، وقال مرسي إن الإعلان الدستوري الذي أشعل أكبر أزمة سياسية في مصر منذ انتخابه في يونيو حزيران هو "لمرحلة استثنائية جدا"، وحصن الإعلان قرارات مرسي وقوانين أصدرها وجمعية كتابة الدستور التي يغلب عليها الاسلاميون ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين من رقابة القضاء، وقال مرسي في مقابلة مع التلفزيون المصري "منصوص في الإعلان الدستوري على أنه ينتهي مباشرة العمل به بمجرد أن يصوت الشعب على الدستور"، وأضاف في مواجهة تصوير معارضين له على أنه فرعون جديد أنه لا مجال للحديث عن دكتاتورية جديدة في أكبر الدول العربية سكانا، ونظمت الجمعة مظاهرات مناوئة لمرسي في مدن بشمال وجنوب البلاد ومنطقة قناة السويس.
وكان الإسلاميون تخلوا عن تنظيم المظاهرة في التحرير بعد تحذيرات من اندلاع عنف مع معارضي مرسي، واشتهرت جماعة الإخوان في السنوات الماضية بالقدرة على حشد أعضائها المعروفين بالالتزام التنظيمي في الشوارع، وفي مدينة الإسكندرية الساحلية رشق مجهولون مئات النشطاء المعارضين لمرسي بالحجارة بعد أن بدأوا اعتصاما في ميدان بالمدينة، وقال شاهد من رويترز إن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء الرشق بالحجارة مضيفا أن عربات مدرعة تابعة للشرطة تدخلت لحماية المتظاهرين مستخدمة طلقات الصوت لإبعاد المهاجمين، وأضاف أن الشرطة فوجئت بعد نحو نصف ساعة بهجوم مماثل عليها ورشق المهجمون المعتصمين أيضا بالحجارة، وفي مدينة المحلة الكبرى حيث شارك ألوف المحتجين في مظاهرات مناوئة لمرسي رشق مئات الفتية قسمي شرطة بالحجارة وردت عليهم الشرطة بالمثل، وكان عشرات الألوف من المصريين شاركوا في مظاهرات في البلاد يوم الثلاثاء دعت لها قيادات المعارضة ضد الإعلان الدستوري، وكان ليبراليون ويساريون ومسيحيون انسحبوا من جمعية كتابة الدستور قائلين إن الأغلبية الإسلامية في الجمعية تجاهلت آراءهم.
وأقيمت خلال الشهور الماضية عشرات الدعاوى القضائية المطالبة بحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى الذي نصت مسودة الدستور على نقل سلطات التشريع إليه لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد، وفي بيان إلى المتظاهرين في التحرير طالب السياسي البارز محمد البرادعي بالعودة إلى ما قبل الإعلان الدستوري والدخول فورا في حوار وطني، وقال "أعلن من هنا (التحرير) أننا نمد يدنا بصدق وإخلاص لكل مصري من كافة الاتجاهات والتيارات والجماعات... بعد هذا الإعلان"، وأضاف أنه يعتبر مشروع الدستور الذي صوتت عليه الجمعية التاسيسية "فاقدا للشرعية من حيث الشكل والمضمون". ودعا الى "ضرورة التوافق على لجنة تأسيسية ممثلة (لمختلف أطياف المجتمع) ومؤهلة تقوم بإعداد دستور حقوق كافة المصريين وحرياتهم ويؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي."
وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني حسين عبد الغني إن سمير مرقص نائب مرسي الذي استقال من منصبه قبل أيام انضم إلى جبهة الإنقاذ الوطني، ومرقص هو المساعد القبطي الوحيد لمرسي، ويمثل الاستفتاء على الدستور مغامرة اذ يعتقد الاسلاميون ان باستطاعتهم حشد الناخبين ثانية بعدما فازوا في كل انتخابات منذ الإطاحة بمبارك، ويقول نشطاء إنهم سيدعون الناخبين إلى رفض مسودة الدستور في الاستفتاء الذي ينتظر أن يجرى في منتصف ديسمبر كانون الأول، وقال سيد العريان (43 عاما) وهو عضو في حزب الدستور الذي أسسه البرادعي في التحرير "نحن نرفض الاستفتاء والجمعية التأسيسية رفضا تاما لأن الجمعية لا تمثل كل أطياف المجتمع.، وهتف متظاهرون "ارحل.. ارحل" وهو هتاف ردد خلال الانتفاضة ضد مبارك، وقال إسلاميون معتدلون إنهم يعارضون السلطات الاستثنائية التي منحها مرسي لنفسه، ومن المتوقع أن يصوت بالموافقة على المسودة الأعضاء المسجلون في جماعة الإخوان وحزبها والأحزاب والجماعات الإسلامية الأخر ومصريون تعبوا من الاضطراب السياسي الذي تمر به البلاد منذ إسقاط مبارك.
وقال عبد الناصر مرعي (33 عاما) ويعمل في متجر في القاهرة "هو يريد فعلا التحرك للأمام وألا يضيع الوقت." وأضاف "اعطوا الرجل فرصة واعطوا مصر هدنة"، لكن مرسي يحتاج إلى تعاون القضاة الذين يلزم أن يشرفوا على الاستفتاء لكن أغلبهم يقولون إنهم لن يشرفوا عليه. وعلق القضاة العمل في كثير من المحاكم والنيابات قبل أيام احتجاجا على الإعلان الدستوري، وتشارك في الإضراب محكمة النقض أكبر محكمة مدنية مصرية في سابقة أولى.
وقال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية في الجلسة التي نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة "نحن أنهينا عمل الدستور.. وسنحاول الاتصال بالرئيس في ساعة مناسبة لنخبره بأن مشروع الدستور قد تم وضعه وأن الجمعية أتمت عملها"، واضاف "هذا دستور ثوري" وطلب من أعضاء الجمعية التأسيسية بدء حملة على مستوى مصر لشرح الدستور. وبعد ذلك عزف النشيد الوطني المصري في القاعة.
وذكر الغرياني أن الجمعية التأسيسية ستقوم بأعمال ذات طابع إداري للاعداد للاستفتاء الشعبي الذي سيدعو له الرئيس بعدما يقرأ المسودة النهائية للدستور، وكانت مشاحنات بين الغرياني وإسلاميين في الجمعية حول مواد الدستور تسببت في إعاقة سير الجلسة عدة مرات. وتم تعديل العديد من المواد في الجلسة قبل التصويت عليها، ويقول منتقدو مرسي إن ما يجري هو محاولة لتسريع تمرير مسودة يقولون إنها اختطفت من قبل جماعة الاخوان المسلمين التي رشحت مرسي لانتخابات الرئاسة. بحسب رويترز.
وفي محاولة لتهدئة المحتجين قال مرسي إنه يرحب بالمعارضة لكنها يجب ألا تقسم المصريين. وأضاف أنه لا يوجد مكان للعنف. وقال إنه سعيد بأن مصر بها معارضة حقيقية، وشدد مرسي على ضرورة جذب المستثمرين والسائحين لمصر بينما تهدد الازمة بإعاقة بعض بوادر انتعاش اقتصادي، وتنتظر مصر أن يوافق صندوق النقد الدولي بصورة نهائية على قرض يبلغ 4.8 مليار دولار لمساعدتها على الخروج من الأزمة لاقتصادية، وقال تحالف سياسي باسم جبهة الإنقاذ الوطني يضم البرادعي والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والسياسي اليساري حمدين صباحي إنه سيصعد الاحتجاجات إلى حد اعتصام مدني إذا لزم لإسقاط الإعلان الدستوري وما قال إنه "خطف مصر من شعبها".
وفيما يعد اتساعا للاحتجاجات أوصت الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري بتعليق العمل لحين سحب الإعلان الدستوري، وأوصى الاجتماع بشطب مستشار قانوني لمرسي وقضاة يؤيدون الإعلان الدستوري من عضوية النادي.
وقالت صحيفة المصري اليوم إن 11 صحيفة مصرية قررت الاحتجاب احتجاجا على إعلان مرسي. وأضافت الصحيفة وهي من أوسع الصحف انتشارا في مصر أن شاشات ثلاث قنوات فضائية خاصة ستظهر باللون الاسود احتجاجا على الإعلان الدستوري، وقال مصطفى كامل السيد وهو أستاذ للعلوم السياسية في جامعة القاهرة "القوى المدنية والكنيسة والقضاة ليسوا راضين بالدستور والصحفيون غير راضين لذا أعتقد أن هذا الأمر سيزيد التوتر في البلاد.. لا أعلم كيف يمكن إجراء الاستفتاء إذا كان القضاة غير راضين."
حقائق عن مسودة الدستور المصري الجديد
فيما يلي بعض الحقائق عن مسودة الدستور المصري الجديد التي كتبتها جمعية تأسيسية سابقت الزمن لتنتهي منها فصوتت على موادها وعددها 234 مادة في جلسة استمرت 19 ساعة. بحسب رويترز.
- خلفية: أسرعت الجمعية التأسيسية بكتابة المسودة النهائية وسط صراع بين الرئيس محمد مرسي والقضاء زادت حدته يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني بإعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محصنا من رقابة القضاء القررات الرئاسية والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وقرر القضاة تعليق العمل في المحاكم والنيابات العامة باستثناء الأمور المستعجلة التي تمثل مصلحة للمتقاضين لحين سحب الإعلان الدستوري الذي تسبب في احتجاجات واسعة في البلاد انطوت على أعمال عنف أسقطت قتيلين ومئات المصابين في القاهرة ومدن أخرى، وقال مرسي إن سلطاته الاستثنائية ستنتهي بسريان الدستور الجديد إذا أيده الناخبون في استفتاء عام يمكن أن يجرى في منتصف ديسمبر كانون الأول، وتنص المسودة ذاتها على ذلك في المادة الأخيرة منها التي تقول: "تلغى جميع الإعلانات الدستورية (السابق سريانها).
- عرض: تضمن المسودة حماية أساسية من الاعتقال بدون قرار قضائي والتعذيب كما تضمن بعض الحقوق الاقتصادية. لكن بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش التي مقرها نيويورك إنها لم تحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين ولم تضمن حرية التعبير وحرية الاعتقاد.
- سلطات: يقيد مشروع الدستور مدة البقاء في الحكم للرئيس والتي صارت فترتين كل منهما أربع سنوات ولم يكن هناك مثل هذا القيد في السابق. ولا بد من تأييد البرلمان للاختيار الذي يقع عليه الرئيس لمنصب رئيس الوزراء، ويحتاج الرئيس لإعلان قرار الحرب موافقة البرلمان ومجلس للدفاع الوطني يضم قادة في الجيش.
- بقيت في المسودة المادة الثانية التي كانت في الدستور السابق والتي تنص على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ونصت المسودة على استشارة الأزهر الشريف "في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.، ونصت على أن شرائع غير المسلمين من أتباع الديانات السماوية تطبق على أحوالهم الشخصية وممارسة شعائرهم واختيار قياداتهم الروحية.
-أضيفت مادة لم تكن في الدساتير السابقة تفسر مباديء الشريعة بأنها "تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة"
- حقوق النساء: أسقطت المسودة نصا في مسودة سابقة ربط وضع المرأة في المجتمع بالشريعة الإسلامية لكنه لا يذكر المرأة في مادة تحظر التمييز وتقول "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك."
- الحقوق السياسية: نصت المسودة على حرمان أعضاء قياديين في الحزب الوطني الديمقراطي المحلول الذي كان يحكم مصر في عهد مبارك من حقوقهم السياسية.
ونصت المادة 232 على "تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، "ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير."
شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 5/كانون الأول/2012 - 20/محرم الحرام/1434