الرئيسية
أحدث الصور
كشكول مشاركات ورسائل القراء
صاحب مؤسسة يشكو هروب عامله الآسيوي وسرقته لأمواله و«الهيئة» تتفرج
نني صاحب مؤسسة وتحت كفالتي عمال آسيويون، وفي احد الايام هرب احد العمال من ذوي جنسية آسيوية، وبتاريخ 21 مارس/ آذار 2012 عامل آخر هرب ادعى أنه مريض ولا يستطيع العمل، وكان بحالة غير طبيعية، كان عصبيا جداً وطلبت منه الجلوس في غرفته ليرتاح.
فكنت موجوداً في الورشة حتى 1.30 ظهراً وهو موجود أيضاً ورجعت إلى العمل في الساعة الثالثة وسألت عنه فقالوا ذهب إلى البرادة انتظرت حتى الساعة 6 لم يرجع واتصل به صديقي فقال إنه ذهب إلى المستشفى وفي صباح اليوم الثاني اتصل لي مركز الشرطة فقالوا يوجد عامل لديك قدم بلاغاً ضدك، فذهبت إلى المركز وإذا العامل غير موجود فقالوا أعطيناه ورقة إلى المستشفى فاتصلت به وقلت له (لماذا وكيف!).
فقال لا أريد العمل معك، وأبلغت عن هربه. وبعد أيام أتى زبون أجرينا له حسابه مقابل عملنا معه وإذا به يقول أنا دفعت 600 دينار لكم.
فقلت أنت لم تدفع لي شيئاً، فقال دفعت إلى العامل الآسيوي لديك بتاريخ 20 مارس 2012 الساعة 6.50 دقيقة مساءً وأخبرته بأن العامل قد شرد والمبلغ معه. وعلى الفور ذهب الشخص إلى مركز الشرطة ليقدم بلاغاً بهذه الحادثة.
وبتاريخ 22 مارس 2012 ذهبت إلى الهيئة لأقدم بلاغ هروب ضده فقالوا لي لا نقبل بلاغاً إلا بعد 15 يوماً من تاريخ الهروب وبتمام المدة ذهبت إلى الهيئة وبعد انتظار طويل أعطيت الموظفة رقمه الشخصي وإذا بها تقول لي لا فائدة من البلاغ. لماذا؟ قالت: إن العامل اشتغل في محل ثانٍ، فجن جنوني. وأتساءل: هل هذا إنصاف في حقنا، نحن مواطنين أو أصحاب مؤسسات صغيرة، بان نتكفل بدفع قيمة إقامة العامل 200 دينار مع تذكرة بالاضافة الى تأمينات تدريب على العمل.
فقلت إلى الموظفة أخبريني أين يعمل، فقالت لا أستطيع أن أخبرك وبعد إلحاح قالت إنه يعمل لدى احد الكراجات وان صاحب المؤسسة أعرفه فاتصلت به. فقال أنا لا أدري أنه يعمل عندك، وهو جاءني بورقه من الهيئة تخوله العمل في أي مكان يشاء، فقال أرسل أحداً يأخذ نسخة وبعد الاطلاع على الورقة إذا بها بتاريخ 21 مارس الساعة 11 ظهراً والعجيب في الأمر أن العامل موجود أمام ناظري حتى الواحدة والنصف ظهراً، فكيف أعطيت له بهذا الوقت وذهبت إليهم بالورقة وأخبرتهم بذلك وأحضروا الموظف وأخبرته بالموضوع فقال ان العامل حضر شخصياً. فقلت له هل أنت تعرف العامل... فقال ان العامل موجود أمام ناظري حتى الواحدة والنصف. فقال: تظلم!
وبعد أيام اتصلت بالكراج الذي يعمل به العامل، فقال إن العامل لا يعمل عندي وأرسلت أناساً إلى محله وإذا به يعمل عنده.
وأخبرت مركز الشرطة ليمسكوه فقالوا لي ليس عندنا أمر بذلك وذهبت إلى الهيئة وأخبرتهم بالأمر بأن العامل يعمل لدى محل آخر وهو على كفالتي وذلك مع قسم التفتيش وبعد محاولات عديدة ليذهبوا إلى المكان المذكور وافقوا ولكن بشرط أن آتي بالشرطة، فقلت لهم هذه مسئوليتكم، فقالوا لا فذهبت إلى الشرطة فأخبرتهم بطلب المفتشين.
فقالوا ليس لدينا أمر. وليس نحن الجهة المخولة بذلك وبعد أيام من المحاولات مع الهيئة وافقوا بأن يذهبوا إلى المكان ولكن عليك التأكد أنه هناك وفي صباح اليوم الثاني أرسلت صديقي إلى المحل المذكور فأخبرني بأن العامل موجود وأخبرتهم. فذهبوا إلى المكان ولم يجدوه فاستغربت من ذلك وبعد أيام اتصلت بصاحب المؤسسة المذكور فقلت له لماذا تعمل معنا هكذا فقال العامل لن يرجع إليك وأنا أمرته بذلك وسأدفع له راتباً اكثر من الذي تدفعه إليه ولماذا تشتكى علي في الهيئة.
أتحداك أن تستطيع أن تعلم أي شيء. فقال أتعلم بأن احد المفتشين هو نسيبي. وهو من أخبرني بأن المفتشين سيذهبون إليك وأبعدت العامل عن الانظار؟!
لذلك ألجأ إلى الصحيفة لإيصال صوتي وصوت جميع أصحاب المؤسسات إلى المسئولين، لحلحلة وضع العامل وانتقاله وهذه الإجراءات – حرية تنقل العامل من دون مساءلة أو الرجوع إلى الكفيل؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ليس على «التربية» أي ذمة مالية للمقاول ولا توجد لديه سندات تدعم أقواله
تعقيبا على ما نشرته صحيفة «الوسط» في عددها رقم 3587 المؤرخ في 3 يوليو/ تموز 2012م تحت عنوان «التربية تتنصل من سداد كلفة إضافات أجراها مقاول في 4 مدارس»، أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أن ما جاء في رسالة القارئ من أن الوزارة مدينة له بمبلغ 16000 دينار لهو قول يفتقد سنده الصحيح ولا توجد أوراق رسمية تؤيده وأن الوزارة بوصفها إحدى وزارات مملكة البحرين ملتزمة بأحكام القانون في التعامل مع المال العام خاضعة للأجهزة الرقابية في الدولة ومنها ديوان الرقابة المالية والإدارية ولا يجوز لها صرف أي مبالغ من دون سند قانوني لهذا الصرف، حيث ان المذكور تقاضى عن أعماله مبلغ 158.300 دينار قيمة المناقصة ومبلغ 4865.500 دينار نظير قيامه بأعمال إضافية وان ذمة الوزارة غير مشغولة بثمة مبالغ مالية للمذكور.
وأخيراً تؤكد العلاقات العامة احترام الوزارة لجميع القوانين المعمول بها في البحرين وحرصها على المال العام.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة التربية والتعليم
الناصية
ذكريات خطرت على بالي
ولكنني الآن أنا على ناصية الطريق
لن أنسى أبداً تلك الملامح
التي غيرتني... ولكنها السنين
تلك التي فكت الحديد
أين أنا... أين أنا من ذلك الماضي
إنه بعيد... كم أنا بعيد
أرجوك أعيدي لي وجهك
كي أبدأ من ها هنا
كي أبدأ من جديد
عماد محيي الدين رمضان
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3589 - الخميس 05 يوليو 2012م الموافق 15 شعبان 1433هـ
صاحب مؤسسة يشكو هروب عامله الآسيوي وسرقته لأمواله و«الهيئة» تتفرج
نني صاحب مؤسسة وتحت كفالتي عمال آسيويون، وفي احد الايام هرب احد العمال من ذوي جنسية آسيوية، وبتاريخ 21 مارس/ آذار 2012 عامل آخر هرب ادعى أنه مريض ولا يستطيع العمل، وكان بحالة غير طبيعية، كان عصبيا جداً وطلبت منه الجلوس في غرفته ليرتاح.
فكنت موجوداً في الورشة حتى 1.30 ظهراً وهو موجود أيضاً ورجعت إلى العمل في الساعة الثالثة وسألت عنه فقالوا ذهب إلى البرادة انتظرت حتى الساعة 6 لم يرجع واتصل به صديقي فقال إنه ذهب إلى المستشفى وفي صباح اليوم الثاني اتصل لي مركز الشرطة فقالوا يوجد عامل لديك قدم بلاغاً ضدك، فذهبت إلى المركز وإذا العامل غير موجود فقالوا أعطيناه ورقة إلى المستشفى فاتصلت به وقلت له (لماذا وكيف!).
فقال لا أريد العمل معك، وأبلغت عن هربه. وبعد أيام أتى زبون أجرينا له حسابه مقابل عملنا معه وإذا به يقول أنا دفعت 600 دينار لكم.
فقلت أنت لم تدفع لي شيئاً، فقال دفعت إلى العامل الآسيوي لديك بتاريخ 20 مارس 2012 الساعة 6.50 دقيقة مساءً وأخبرته بأن العامل قد شرد والمبلغ معه. وعلى الفور ذهب الشخص إلى مركز الشرطة ليقدم بلاغاً بهذه الحادثة.
وبتاريخ 22 مارس 2012 ذهبت إلى الهيئة لأقدم بلاغ هروب ضده فقالوا لي لا نقبل بلاغاً إلا بعد 15 يوماً من تاريخ الهروب وبتمام المدة ذهبت إلى الهيئة وبعد انتظار طويل أعطيت الموظفة رقمه الشخصي وإذا بها تقول لي لا فائدة من البلاغ. لماذا؟ قالت: إن العامل اشتغل في محل ثانٍ، فجن جنوني. وأتساءل: هل هذا إنصاف في حقنا، نحن مواطنين أو أصحاب مؤسسات صغيرة، بان نتكفل بدفع قيمة إقامة العامل 200 دينار مع تذكرة بالاضافة الى تأمينات تدريب على العمل.
فقلت إلى الموظفة أخبريني أين يعمل، فقالت لا أستطيع أن أخبرك وبعد إلحاح قالت إنه يعمل لدى احد الكراجات وان صاحب المؤسسة أعرفه فاتصلت به. فقال أنا لا أدري أنه يعمل عندك، وهو جاءني بورقه من الهيئة تخوله العمل في أي مكان يشاء، فقال أرسل أحداً يأخذ نسخة وبعد الاطلاع على الورقة إذا بها بتاريخ 21 مارس الساعة 11 ظهراً والعجيب في الأمر أن العامل موجود أمام ناظري حتى الواحدة والنصف ظهراً، فكيف أعطيت له بهذا الوقت وذهبت إليهم بالورقة وأخبرتهم بذلك وأحضروا الموظف وأخبرته بالموضوع فقال ان العامل حضر شخصياً. فقلت له هل أنت تعرف العامل... فقال ان العامل موجود أمام ناظري حتى الواحدة والنصف. فقال: تظلم!
وبعد أيام اتصلت بالكراج الذي يعمل به العامل، فقال إن العامل لا يعمل عندي وأرسلت أناساً إلى محله وإذا به يعمل عنده.
وأخبرت مركز الشرطة ليمسكوه فقالوا لي ليس عندنا أمر بذلك وذهبت إلى الهيئة وأخبرتهم بالأمر بأن العامل يعمل لدى محل آخر وهو على كفالتي وذلك مع قسم التفتيش وبعد محاولات عديدة ليذهبوا إلى المكان المذكور وافقوا ولكن بشرط أن آتي بالشرطة، فقلت لهم هذه مسئوليتكم، فقالوا لا فذهبت إلى الشرطة فأخبرتهم بطلب المفتشين.
فقالوا ليس لدينا أمر. وليس نحن الجهة المخولة بذلك وبعد أيام من المحاولات مع الهيئة وافقوا بأن يذهبوا إلى المكان ولكن عليك التأكد أنه هناك وفي صباح اليوم الثاني أرسلت صديقي إلى المحل المذكور فأخبرني بأن العامل موجود وأخبرتهم. فذهبوا إلى المكان ولم يجدوه فاستغربت من ذلك وبعد أيام اتصلت بصاحب المؤسسة المذكور فقلت له لماذا تعمل معنا هكذا فقال العامل لن يرجع إليك وأنا أمرته بذلك وسأدفع له راتباً اكثر من الذي تدفعه إليه ولماذا تشتكى علي في الهيئة.
أتحداك أن تستطيع أن تعلم أي شيء. فقال أتعلم بأن احد المفتشين هو نسيبي. وهو من أخبرني بأن المفتشين سيذهبون إليك وأبعدت العامل عن الانظار؟!
لذلك ألجأ إلى الصحيفة لإيصال صوتي وصوت جميع أصحاب المؤسسات إلى المسئولين، لحلحلة وضع العامل وانتقاله وهذه الإجراءات – حرية تنقل العامل من دون مساءلة أو الرجوع إلى الكفيل؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ليس على «التربية» أي ذمة مالية للمقاول ولا توجد لديه سندات تدعم أقواله
تعقيبا على ما نشرته صحيفة «الوسط» في عددها رقم 3587 المؤرخ في 3 يوليو/ تموز 2012م تحت عنوان «التربية تتنصل من سداد كلفة إضافات أجراها مقاول في 4 مدارس»، أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أن ما جاء في رسالة القارئ من أن الوزارة مدينة له بمبلغ 16000 دينار لهو قول يفتقد سنده الصحيح ولا توجد أوراق رسمية تؤيده وأن الوزارة بوصفها إحدى وزارات مملكة البحرين ملتزمة بأحكام القانون في التعامل مع المال العام خاضعة للأجهزة الرقابية في الدولة ومنها ديوان الرقابة المالية والإدارية ولا يجوز لها صرف أي مبالغ من دون سند قانوني لهذا الصرف، حيث ان المذكور تقاضى عن أعماله مبلغ 158.300 دينار قيمة المناقصة ومبلغ 4865.500 دينار نظير قيامه بأعمال إضافية وان ذمة الوزارة غير مشغولة بثمة مبالغ مالية للمذكور.
وأخيراً تؤكد العلاقات العامة احترام الوزارة لجميع القوانين المعمول بها في البحرين وحرصها على المال العام.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة التربية والتعليم
الناصية
ذكريات خطرت على بالي
ولكنني الآن أنا على ناصية الطريق
لن أنسى أبداً تلك الملامح
التي غيرتني... ولكنها السنين
تلك التي فكت الحديد
أين أنا... أين أنا من ذلك الماضي
إنه بعيد... كم أنا بعيد
أرجوك أعيدي لي وجهك
كي أبدأ من ها هنا
كي أبدأ من جديد
عماد محيي الدين رمضان
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3589 - الخميس 05 يوليو 2012م الموافق 15 شعبان 1433هـ