الرئيسية
أحدث الصور
كشكول رسائل ومشاركات القراء
«التربية» فصلت زوجتي المعلمة بلا مبرر قانوني دون اعتبار لحملها المؤرق لصحتها
أعتقد أنه حان الوقت أن أخرج عن صمتي وأن أخاطب وزارة التربية والتعليم فيما قامت به من إجحاف وضيم لزوجتي المعلمة المتميزة في إحدى مدارس البحرين والتي كافأتها بالفصل من الخدمة ضمن الدفعة الأولى التي أعلنت عنها. لقد فُصِلَتْ زوجتي فصلاً تعسفيّاً دون أدنى دليل ولُفِّقت لها تهمة الاعتصام أمام مرفق حيوي وهي من ذلك كله براء. لقد كانت زوجتي حريصة على الحضور باكراً للعمل على رغم بعد المسافة أو ما منعها من ذلك في الأشهر الماضية ظرف صحي قانوني أو نتيجة للوضع الأمني المأزوم آنذاك وانعدام الأمن على امتداد الطريق الطويل المؤدي إلى مدرستها. وحق لي هنا عبر منبر «الوسط» أن أقولها بفم ملآن أن زوجتي لم تشارك في أي مسيرة أو اعتصام أو إضراب طوال فترة الأحداث المؤسفة والتي تزامنت مع الأشهر الأخيرة من حملها.
فهي مثالٌ للمعلمة المجدة الحريصة كل الحرص على إيصال رسالتها التربوية التعليمية فضلاً عن انضباطها الوظيفي ومشاركتها في كثير من الفعاليات التي تقيمها مدرستها والوزارة على حد سواء، محققة مراكز الصدارة بفضل تضحياتها وتقديمها مسئولية العمل على حقوق زوجها وأبنائها وصحتها، وحرصاً منها على عدم التغيّب لدواعي المرض أثناء فترة الحمل التي تزامنت مع الأحداث الأخيرة في البلاد، وكي لا تتأخر في مناهجها الدراسية، كانت تلزم نفسها وتلزمني أنا شخصياً بمرافقتها للمستشفيات الخاصة للمتابعة الدورية، رغم أحقيّتها بعدد معين من الإجازات المرضية طوال العام، وسجلها الوظيفي خير دليل على ما أقول. وعلى رغم تصريحات كبار المسئولين في وزارة التربية والتعليم بنفي استغناء الوزارة عن الكادر التعليمي الوطني ممن تم إيقافه مع نهاية العام الدراسي بحسب صحيفة «الوسط» العدد (3193) الأحد (5 يونيو/ حزيران 2011) إلا أن زوجتي كانت ضمن القائمة الأولى للمفصولين من الخدمة؟! تبدأ القصة عندما أعلن في 5 أبريل/ نيسان 2011 عن توقيف الدفعة الأولى من المشتبه بتورطهم بأحداث المدارس وإحالتهم إلى لجان التحقيق المشكلة في الوزارة. وبتاريخ 8 أبريل 2011 أُعلن في الصحف المحلية عن رفع توصية لديوان خدمة المدنية تفضي إلى فصل 111 من بين 400 من الكادر التعليمي والإداري بالوزارة من المحتمل أن يتم التحقيق معهم لاستكمال إجراءات الفصل؛ (والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يتم التوصية بفصل 111 من 400 من الكادر التعليمي والإداري قبل أن تبدأ لجنة التحقيق بالوزارة أعمالها على الأقل بالنسبة لزوجتي). وفي اليوم ذاته وفيما يتعلق بفصل زوجتي من الخدمة من مدرستها، نشرت إحدى المنتديات أسماء المعلمات وتخصصاتهن من بينهن زوجتي، وتم التشهير بهن وتخوينهن والتحريض على إيقافهن عن العمل. وفي اليوم التالي أي السبت (9 أبريل 2011) تقوم الإدارة المختصة بالوزارة الموقرة بالاتصال بزوجتي وإخبارها بالتوقيف عن العمل اعتباراً من 10 أبريل 2011 لدواعي التحقيق. ويبدأ سريان التوقيف عن العمل دون صرف راتب شهر أبريل في مخالفة صريحة لقوانين الخدمة المدنية التي تنص على جواز وقف الموظف على ذمة التحقيق مع صرف الراتب خلال الوقف لمدة لا تتجاوز ستة أشهر استناداً للبند السادس من المادة 22. ومع تعالي الأصوات المنددة بوقف رواتب من تم إيقافهم، يُصْرف لزوجتي مبلغ مخصوم عن شهر ما وأظنه شهر مايو/ أيار 2011 فقط.
وفي مخالفة أخرى لأنظمة الخدمة المدنية لم تراعَ ضمانات حقوق زوجتي كموظفة أثناء سير عملية التحقيق بخلاف ما أكد عليه ديوان الخدمة المدنية في صحيفة «الوسط» العدد (3154) تاريخ 27 أبريل 2011، فقد صدرت التُهم وحدد المترشحين للفصل التعسفي قبل أن تشرع الوزارة في التحقيق، ولم يتم الاعتداد بعدد أيام الغياب التي هي حق مكتسب لها بدون تقديم أي عذر «شريطة ألا تتجاوز خمسة عشرة يوماً متواصلة أو عشرين يوماً متقطعة في السنة الواحدة». ثانياً أليس من ضمانات حفظ حقوق الموظف الصادرة من قانون الخدمة المدنية التدرج في تطبيق الجزاءات كالتأنيب الشفوي والإنذار الكتابي قبل التوقيف عن العمل للتحقيق وخصم الراتب وصولاً للفصل النهائي من الخدمة، فأين الوزارة الموقرة من تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الشأن؟! فكل تلك الضمانات لم تتحقق ولم يتم الاعتراف بالحالة الصحية للموظفة أو الاعتداد بأعذارها الطبية القانونية ولم تراعَ أصلاً الظروف المخففة والمشددة التي مرت بها البلاد في بعض أيام الغياب بحسب قانون الخدمة نفسه.
ولإكمال مسلسل الفصل من الخدمة بعد التوقيف مع عدم مراعاة ضمانات الموظف أثناء التحقيق، جاءت رسالة حضور المجلس التأديبي متأخرة في منتصف شهر يونيو، حيث لم يسمح ضيق الوقت لزوجتي أن تستعين بمن تراه مناسباً للدفاع عنها، وقد أيّد المجلس التأديبي التوصية بالفصل من الخدمة دون الاعتداد بأي دفوعات أو أعذار شرعية أو مراعاة للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، أو حتى التأكيد على أن بعض أيام الغياب والتي لم تتجاوز الحد القانوني المقبول، كانت بسبب انعدام الأمن في المنطقة التي تقطنها والخوف على سلامتها البدنية عند انتقالها للمدرسة الواقعة بعيداً عن منطقة سكنها!؟ وكأن الفصل مُعدٌّ سلفاً!؟
وبعد إيقاع قرار الفصل الجائر على زوجتي وهي في إجازة أمومة، تعلن وزارة التربية والتعليم الموقرة بعد بضعة أيام أي في 21 يونيو 2011 رسمياً عن فصل 24 حالة، مرجعة فصلهم إلى خروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة أحكام القانون والتحريض والتقاعس عن أداء الواجب ورفع وترديد شعارات معادية والإساءة إلى رموز البلاد وتحريض الطلبة على الفوضى والتظاهر ونزع صور القيادة وتمزيقها وإعاقة سير العملية التعليمية! والرد على ذلك أن هذه الأسباب غير قابلة للقياس وتفتقر إلى الدليل الملموس من قبل المدعي ما ألبسها صفة اللاصدقية والظنية والتبعية لوشاة بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات التي شهّرت ببعض الأسماء التربوية إمعاناً في التنكيل بهم. إضافة إلى ذلك، تتناقض أسباب فصل المعلمين والمعلمات من الخدمة حسب بيان الوزارة الرسمي مع الأسباب المذكورة في رسائل الفصل والمداولات المثبتة في محاضر التحقيق والتي تركزت في الدرجة الأولى على «الإضراب والاعتصام أمام مرفق حيوي وهو وزارة التربية والتعليم» بالنسبة لحالة زوجتي بالتحديد. فمن أين جاءت الوزارة الموقرة بكل تلك الاتهامات الواهية أم هي مسايرة للوضع العام المأزوم في التخوين والتجريم الذي دأب عليه بعض المغرضين دونما أدنى دليل؟
وحيث أن وزارة التربية والتعليم لم تتخذ إجراءات ضد الموظفين المتغيبين كالتأنيب الشفوي أوالإنذار الكتابي قبيل إيقاعها الفصل من الخدمة؛ ومع مباشرة الموظفين لأعمالهم بعد انقطاع نتيجة للظروف الأمنية الاستثنائية التي عاشتها المملكة المتزامنة مع إعلان حالة السلامة الوطنية وفرض حظر التجول في مناطق عديدة وأوقات محددة، وبعد غياب لم يتجاوز 15 يوماً متصلةً أو 20 يوماً منقطعة قد أسقط الحق في الفصل وأنه في حالة مخالفة الموظفين ذلك وعدم رجوعهم للعمل كان من حق الوزارة فصلهم عن العمل، ولكن التزام الموظفين بالمدة المحددة للشروع في العمل أسقط الحق في الفصل وفي حالة فصلهم يعد فصلاً تعسفياً. وبما أن ديوان الخدمة قد أوقع الفصل عبر مجلس التأديب المفتقد للضمانات الحقوقية، ونظراً لتلك الظروف يُعَدُّ الفصل تعسفياً وغير قانوني وعليه أطلب من الوزارة الموقرة وديوان الخدمة المدنية إعادة النظر في قرار الفصل من الخدمة والعدول عنه بالنظر إلى الحيثيات المذكورة أعلاه.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ولده مصاب بـ «التوحد» ينشد مساعدته للعلاج في مراكز تأهيل خاصة
لم تجبرني ظروفي فقط على القبول - قدر الله وما شاء فعل - بحالة طفلي البكر الذي ولد وهو يعاني من مرض التوحد ويربو عمره حالياً على سنة ونيف بل الأدهى أن ظروفي المعيشية وطاقتي المادية لا تستوعب تحمل وجود طفل غير طبيعي داخل إطار العائلة البسيطة الصغيرة لكون المصرف المالي الذي ينفق على طفلي يفوق حتى الحد الراتب الذي استلمه حالياً، وخاصة إن بلغ إلى مدارككم نبأ أن الراتب الذي أتقاضاه من عملي كمراسل في أحد الشركات لا يزيد عن 350 ديناراً فيما جلّ المصروفات التي تنفق على ابني الصغير للعلاج في مراكز تأهيلية خاصة بالنطق تفوق الـ 300 دينار؟! وفوق ذلك أنا أقطن مع أسرتي في شقة إيجار تستنزف 150 ديناراً من جل النفقات، ما أكسبه من معونات غير مجدية لتغطية المصروفات الخاصة بابني المريض كافة، طرقت باب وزارة التنمية التي أرشدتني إلى ضرورة إخضاع ابني إلى مستشفى الطب النفسي وبناءً على تقييم الأخيرة سيتحدد مصير علاج ابني وبالتالي مدى حاجته الماسة إلى المساعدة ومنحه معونة المعاقين، ولكونه طفلاً صغيراً ونحن كوالدين أحرص على مصلحته نجد أن تحويله إلى مستشفى الطب النفسي أمر غير مجدٍ وما نأمل تحقيقه من وراء هذه السطور هو أمر واحد ألا وهو كسب رحمة وعطف أهل البر والخير والإحسان كي يقدموا كل ما تجود به أنفسهم من معونة ومساعدة نتمكن من خلالها إحصاء وحصد مبلغ مادي يساعدنا حالياً على نقله إلى العلاج في مراكز تأهيل خاصة للنطق، كما نأمل من كل قلوبنا أن نتلقى هذه المساعدة الكفيلة بانتشالنا من هذا الوضع البائس الذي بلغنا إليه ونحن نرى بأم أعيننا طفلنا الوحيد الذي خرجنا به إلى هذه الدنيا وينمو بين أحضاننا يعاني من مرض التوحد وتأثير ذلك الشيء تحديداً على نفسية والدته المكلوبة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
عقاب جماعي يا وزارة «التربية»
مع بدء العام الدراسي 2011 - 2012 وعودة الهيئات التعليمية والإدارية لقد تفاجأ الكثير بالتنقلات التعسفية والتوقيف عن العمل عشرة أيام للكثير من المعلمين والإداريين في معظم مدارس البحرين وذلك نتيجة لموقف سياسي بعيد عن الموضوعية والمهنية، مع التأكيد على تصريحات القيادة المتمثلة بإرجاع المفصولين عن العمل، كما أن وزارة التربية والتعليم أكدت عليها مع الكثير من الشخصيات الدينية والسياسية والجمعيات في إبعاد العملية التعليمية عن التداول السياسي وذلك حفاظاً على قدسيتها ومكانتها المهنية، ومع كل هذه الخطابات والدعوات الإصلاحية في لمّ شمل البيت البحريني إلا أن هناك من يعمل تحت الكواليس في شق صف البيت البحريني، وقد علمنا أن بعض الشخصيات التي كان لها دور كبير في عملية الوشاية في فصل وتوقيف الكثير من المعلمين في الأحداث الأخيرة بهذه التنقلات والتوقيف، وذلك حفاظاً على سلامتهم بحسب أقوال بعض المسئولين في الوزارة، وهذا ما يتم تداوله في كثير من المدارس والمنتديات الإلكترونية، مع العلم أنه وصلت ببعض التنقلات التعسفية في بعض المدارس 30 في المئة تقريباً من إجمالي الهيئة التعليمية والإدارية، ومن هذا المنبر أدعو الجميع إلى اللحمة الوطنية والعمل على بناء دولة ديمقراطية مبنية على أسس قوية تحفظ حق المواطنين.
ومن هنا أدعو المسئولين في وزارة التربية والتعليم إلى النظر في هذه التنقلات وهذه القرارات المجحفة والعمل على زرع روح المحبة والإخاء بين الجميع، ونسأل الله أن يمن على مملكتنا الحبيبة بالأمان والاستقرار في ظل قيادتنا.
مجموعة من المعلمين
نحت قلبي التعب
أسير بليل أبحث عن أفراحي
أشوف قزرت عمري بالنياحِ
منهو إللي يخفف كل ما بي
ولا دري وين راح يسيد الملاحي
قولوا لي وين الفرح ألقاه
أنا تعبان وأشوف القلب تاه
يحق لي أعبر عن شعوري
درب الفرح في وين ممشاه؟
***
بعد منهو اللي يراعي دموعي
ومنهو اللي بعد يعلق شموعي
أنا بعدي ساير في طريقي
ولا أدري أي يوم الرجوعي
***
نحت جسمي التعب والقدر واقف
لو عني يوصفوا يعجز الواصف
القضية صعبه ولا كلها ملفات
وأنا أمشي ولا تهمني العواصف
***
منهو اللي يواسيني عذابي
ومنهو اللي بعد يستمع جوابي
أشوف وأشوف الكل في حاله
وأنا ذبلت بعد زهرة شبابي
***
على حظي حمام الروح نايح
وأنا الحاير بعد جاي ورايح
إذا أسكت يفضحني سكوتي
وتسأل عني كل البرايح
***
أجمع آهات بعد أيام وشهور
أنا أدور بعد والدنيا إتدور
كل يومي بعد أمشي مسافات
معذور يا قلب معذور معذور
***
منهو اللي لياليه يحسب انجوم
ومن مثلي بعد يحصل اهموم
هذا اللي نلته في حياتي
أنا صابر هذا هو المقسوم
جميل صلاح
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3293 - الثلثاء 13 سبتمبر 2011م الموافق 15 شوال 1432هـ
«التربية» فصلت زوجتي المعلمة بلا مبرر قانوني دون اعتبار لحملها المؤرق لصحتها
أعتقد أنه حان الوقت أن أخرج عن صمتي وأن أخاطب وزارة التربية والتعليم فيما قامت به من إجحاف وضيم لزوجتي المعلمة المتميزة في إحدى مدارس البحرين والتي كافأتها بالفصل من الخدمة ضمن الدفعة الأولى التي أعلنت عنها. لقد فُصِلَتْ زوجتي فصلاً تعسفيّاً دون أدنى دليل ولُفِّقت لها تهمة الاعتصام أمام مرفق حيوي وهي من ذلك كله براء. لقد كانت زوجتي حريصة على الحضور باكراً للعمل على رغم بعد المسافة أو ما منعها من ذلك في الأشهر الماضية ظرف صحي قانوني أو نتيجة للوضع الأمني المأزوم آنذاك وانعدام الأمن على امتداد الطريق الطويل المؤدي إلى مدرستها. وحق لي هنا عبر منبر «الوسط» أن أقولها بفم ملآن أن زوجتي لم تشارك في أي مسيرة أو اعتصام أو إضراب طوال فترة الأحداث المؤسفة والتي تزامنت مع الأشهر الأخيرة من حملها.
فهي مثالٌ للمعلمة المجدة الحريصة كل الحرص على إيصال رسالتها التربوية التعليمية فضلاً عن انضباطها الوظيفي ومشاركتها في كثير من الفعاليات التي تقيمها مدرستها والوزارة على حد سواء، محققة مراكز الصدارة بفضل تضحياتها وتقديمها مسئولية العمل على حقوق زوجها وأبنائها وصحتها، وحرصاً منها على عدم التغيّب لدواعي المرض أثناء فترة الحمل التي تزامنت مع الأحداث الأخيرة في البلاد، وكي لا تتأخر في مناهجها الدراسية، كانت تلزم نفسها وتلزمني أنا شخصياً بمرافقتها للمستشفيات الخاصة للمتابعة الدورية، رغم أحقيّتها بعدد معين من الإجازات المرضية طوال العام، وسجلها الوظيفي خير دليل على ما أقول. وعلى رغم تصريحات كبار المسئولين في وزارة التربية والتعليم بنفي استغناء الوزارة عن الكادر التعليمي الوطني ممن تم إيقافه مع نهاية العام الدراسي بحسب صحيفة «الوسط» العدد (3193) الأحد (5 يونيو/ حزيران 2011) إلا أن زوجتي كانت ضمن القائمة الأولى للمفصولين من الخدمة؟! تبدأ القصة عندما أعلن في 5 أبريل/ نيسان 2011 عن توقيف الدفعة الأولى من المشتبه بتورطهم بأحداث المدارس وإحالتهم إلى لجان التحقيق المشكلة في الوزارة. وبتاريخ 8 أبريل 2011 أُعلن في الصحف المحلية عن رفع توصية لديوان خدمة المدنية تفضي إلى فصل 111 من بين 400 من الكادر التعليمي والإداري بالوزارة من المحتمل أن يتم التحقيق معهم لاستكمال إجراءات الفصل؛ (والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يتم التوصية بفصل 111 من 400 من الكادر التعليمي والإداري قبل أن تبدأ لجنة التحقيق بالوزارة أعمالها على الأقل بالنسبة لزوجتي). وفي اليوم ذاته وفيما يتعلق بفصل زوجتي من الخدمة من مدرستها، نشرت إحدى المنتديات أسماء المعلمات وتخصصاتهن من بينهن زوجتي، وتم التشهير بهن وتخوينهن والتحريض على إيقافهن عن العمل. وفي اليوم التالي أي السبت (9 أبريل 2011) تقوم الإدارة المختصة بالوزارة الموقرة بالاتصال بزوجتي وإخبارها بالتوقيف عن العمل اعتباراً من 10 أبريل 2011 لدواعي التحقيق. ويبدأ سريان التوقيف عن العمل دون صرف راتب شهر أبريل في مخالفة صريحة لقوانين الخدمة المدنية التي تنص على جواز وقف الموظف على ذمة التحقيق مع صرف الراتب خلال الوقف لمدة لا تتجاوز ستة أشهر استناداً للبند السادس من المادة 22. ومع تعالي الأصوات المنددة بوقف رواتب من تم إيقافهم، يُصْرف لزوجتي مبلغ مخصوم عن شهر ما وأظنه شهر مايو/ أيار 2011 فقط.
وفي مخالفة أخرى لأنظمة الخدمة المدنية لم تراعَ ضمانات حقوق زوجتي كموظفة أثناء سير عملية التحقيق بخلاف ما أكد عليه ديوان الخدمة المدنية في صحيفة «الوسط» العدد (3154) تاريخ 27 أبريل 2011، فقد صدرت التُهم وحدد المترشحين للفصل التعسفي قبل أن تشرع الوزارة في التحقيق، ولم يتم الاعتداد بعدد أيام الغياب التي هي حق مكتسب لها بدون تقديم أي عذر «شريطة ألا تتجاوز خمسة عشرة يوماً متواصلة أو عشرين يوماً متقطعة في السنة الواحدة». ثانياً أليس من ضمانات حفظ حقوق الموظف الصادرة من قانون الخدمة المدنية التدرج في تطبيق الجزاءات كالتأنيب الشفوي والإنذار الكتابي قبل التوقيف عن العمل للتحقيق وخصم الراتب وصولاً للفصل النهائي من الخدمة، فأين الوزارة الموقرة من تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الشأن؟! فكل تلك الضمانات لم تتحقق ولم يتم الاعتراف بالحالة الصحية للموظفة أو الاعتداد بأعذارها الطبية القانونية ولم تراعَ أصلاً الظروف المخففة والمشددة التي مرت بها البلاد في بعض أيام الغياب بحسب قانون الخدمة نفسه.
ولإكمال مسلسل الفصل من الخدمة بعد التوقيف مع عدم مراعاة ضمانات الموظف أثناء التحقيق، جاءت رسالة حضور المجلس التأديبي متأخرة في منتصف شهر يونيو، حيث لم يسمح ضيق الوقت لزوجتي أن تستعين بمن تراه مناسباً للدفاع عنها، وقد أيّد المجلس التأديبي التوصية بالفصل من الخدمة دون الاعتداد بأي دفوعات أو أعذار شرعية أو مراعاة للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، أو حتى التأكيد على أن بعض أيام الغياب والتي لم تتجاوز الحد القانوني المقبول، كانت بسبب انعدام الأمن في المنطقة التي تقطنها والخوف على سلامتها البدنية عند انتقالها للمدرسة الواقعة بعيداً عن منطقة سكنها!؟ وكأن الفصل مُعدٌّ سلفاً!؟
وبعد إيقاع قرار الفصل الجائر على زوجتي وهي في إجازة أمومة، تعلن وزارة التربية والتعليم الموقرة بعد بضعة أيام أي في 21 يونيو 2011 رسمياً عن فصل 24 حالة، مرجعة فصلهم إلى خروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة أحكام القانون والتحريض والتقاعس عن أداء الواجب ورفع وترديد شعارات معادية والإساءة إلى رموز البلاد وتحريض الطلبة على الفوضى والتظاهر ونزع صور القيادة وتمزيقها وإعاقة سير العملية التعليمية! والرد على ذلك أن هذه الأسباب غير قابلة للقياس وتفتقر إلى الدليل الملموس من قبل المدعي ما ألبسها صفة اللاصدقية والظنية والتبعية لوشاة بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات التي شهّرت ببعض الأسماء التربوية إمعاناً في التنكيل بهم. إضافة إلى ذلك، تتناقض أسباب فصل المعلمين والمعلمات من الخدمة حسب بيان الوزارة الرسمي مع الأسباب المذكورة في رسائل الفصل والمداولات المثبتة في محاضر التحقيق والتي تركزت في الدرجة الأولى على «الإضراب والاعتصام أمام مرفق حيوي وهو وزارة التربية والتعليم» بالنسبة لحالة زوجتي بالتحديد. فمن أين جاءت الوزارة الموقرة بكل تلك الاتهامات الواهية أم هي مسايرة للوضع العام المأزوم في التخوين والتجريم الذي دأب عليه بعض المغرضين دونما أدنى دليل؟
وحيث أن وزارة التربية والتعليم لم تتخذ إجراءات ضد الموظفين المتغيبين كالتأنيب الشفوي أوالإنذار الكتابي قبيل إيقاعها الفصل من الخدمة؛ ومع مباشرة الموظفين لأعمالهم بعد انقطاع نتيجة للظروف الأمنية الاستثنائية التي عاشتها المملكة المتزامنة مع إعلان حالة السلامة الوطنية وفرض حظر التجول في مناطق عديدة وأوقات محددة، وبعد غياب لم يتجاوز 15 يوماً متصلةً أو 20 يوماً منقطعة قد أسقط الحق في الفصل وأنه في حالة مخالفة الموظفين ذلك وعدم رجوعهم للعمل كان من حق الوزارة فصلهم عن العمل، ولكن التزام الموظفين بالمدة المحددة للشروع في العمل أسقط الحق في الفصل وفي حالة فصلهم يعد فصلاً تعسفياً. وبما أن ديوان الخدمة قد أوقع الفصل عبر مجلس التأديب المفتقد للضمانات الحقوقية، ونظراً لتلك الظروف يُعَدُّ الفصل تعسفياً وغير قانوني وعليه أطلب من الوزارة الموقرة وديوان الخدمة المدنية إعادة النظر في قرار الفصل من الخدمة والعدول عنه بالنظر إلى الحيثيات المذكورة أعلاه.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ولده مصاب بـ «التوحد» ينشد مساعدته للعلاج في مراكز تأهيل خاصة
لم تجبرني ظروفي فقط على القبول - قدر الله وما شاء فعل - بحالة طفلي البكر الذي ولد وهو يعاني من مرض التوحد ويربو عمره حالياً على سنة ونيف بل الأدهى أن ظروفي المعيشية وطاقتي المادية لا تستوعب تحمل وجود طفل غير طبيعي داخل إطار العائلة البسيطة الصغيرة لكون المصرف المالي الذي ينفق على طفلي يفوق حتى الحد الراتب الذي استلمه حالياً، وخاصة إن بلغ إلى مدارككم نبأ أن الراتب الذي أتقاضاه من عملي كمراسل في أحد الشركات لا يزيد عن 350 ديناراً فيما جلّ المصروفات التي تنفق على ابني الصغير للعلاج في مراكز تأهيلية خاصة بالنطق تفوق الـ 300 دينار؟! وفوق ذلك أنا أقطن مع أسرتي في شقة إيجار تستنزف 150 ديناراً من جل النفقات، ما أكسبه من معونات غير مجدية لتغطية المصروفات الخاصة بابني المريض كافة، طرقت باب وزارة التنمية التي أرشدتني إلى ضرورة إخضاع ابني إلى مستشفى الطب النفسي وبناءً على تقييم الأخيرة سيتحدد مصير علاج ابني وبالتالي مدى حاجته الماسة إلى المساعدة ومنحه معونة المعاقين، ولكونه طفلاً صغيراً ونحن كوالدين أحرص على مصلحته نجد أن تحويله إلى مستشفى الطب النفسي أمر غير مجدٍ وما نأمل تحقيقه من وراء هذه السطور هو أمر واحد ألا وهو كسب رحمة وعطف أهل البر والخير والإحسان كي يقدموا كل ما تجود به أنفسهم من معونة ومساعدة نتمكن من خلالها إحصاء وحصد مبلغ مادي يساعدنا حالياً على نقله إلى العلاج في مراكز تأهيل خاصة للنطق، كما نأمل من كل قلوبنا أن نتلقى هذه المساعدة الكفيلة بانتشالنا من هذا الوضع البائس الذي بلغنا إليه ونحن نرى بأم أعيننا طفلنا الوحيد الذي خرجنا به إلى هذه الدنيا وينمو بين أحضاننا يعاني من مرض التوحد وتأثير ذلك الشيء تحديداً على نفسية والدته المكلوبة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
عقاب جماعي يا وزارة «التربية»
مع بدء العام الدراسي 2011 - 2012 وعودة الهيئات التعليمية والإدارية لقد تفاجأ الكثير بالتنقلات التعسفية والتوقيف عن العمل عشرة أيام للكثير من المعلمين والإداريين في معظم مدارس البحرين وذلك نتيجة لموقف سياسي بعيد عن الموضوعية والمهنية، مع التأكيد على تصريحات القيادة المتمثلة بإرجاع المفصولين عن العمل، كما أن وزارة التربية والتعليم أكدت عليها مع الكثير من الشخصيات الدينية والسياسية والجمعيات في إبعاد العملية التعليمية عن التداول السياسي وذلك حفاظاً على قدسيتها ومكانتها المهنية، ومع كل هذه الخطابات والدعوات الإصلاحية في لمّ شمل البيت البحريني إلا أن هناك من يعمل تحت الكواليس في شق صف البيت البحريني، وقد علمنا أن بعض الشخصيات التي كان لها دور كبير في عملية الوشاية في فصل وتوقيف الكثير من المعلمين في الأحداث الأخيرة بهذه التنقلات والتوقيف، وذلك حفاظاً على سلامتهم بحسب أقوال بعض المسئولين في الوزارة، وهذا ما يتم تداوله في كثير من المدارس والمنتديات الإلكترونية، مع العلم أنه وصلت ببعض التنقلات التعسفية في بعض المدارس 30 في المئة تقريباً من إجمالي الهيئة التعليمية والإدارية، ومن هذا المنبر أدعو الجميع إلى اللحمة الوطنية والعمل على بناء دولة ديمقراطية مبنية على أسس قوية تحفظ حق المواطنين.
ومن هنا أدعو المسئولين في وزارة التربية والتعليم إلى النظر في هذه التنقلات وهذه القرارات المجحفة والعمل على زرع روح المحبة والإخاء بين الجميع، ونسأل الله أن يمن على مملكتنا الحبيبة بالأمان والاستقرار في ظل قيادتنا.
مجموعة من المعلمين
نحت قلبي التعب
أسير بليل أبحث عن أفراحي
أشوف قزرت عمري بالنياحِ
منهو إللي يخفف كل ما بي
ولا دري وين راح يسيد الملاحي
قولوا لي وين الفرح ألقاه
أنا تعبان وأشوف القلب تاه
يحق لي أعبر عن شعوري
درب الفرح في وين ممشاه؟
***
بعد منهو اللي يراعي دموعي
ومنهو اللي بعد يعلق شموعي
أنا بعدي ساير في طريقي
ولا أدري أي يوم الرجوعي
***
نحت جسمي التعب والقدر واقف
لو عني يوصفوا يعجز الواصف
القضية صعبه ولا كلها ملفات
وأنا أمشي ولا تهمني العواصف
***
منهو اللي يواسيني عذابي
ومنهو اللي بعد يستمع جوابي
أشوف وأشوف الكل في حاله
وأنا ذبلت بعد زهرة شبابي
***
على حظي حمام الروح نايح
وأنا الحاير بعد جاي ورايح
إذا أسكت يفضحني سكوتي
وتسأل عني كل البرايح
***
أجمع آهات بعد أيام وشهور
أنا أدور بعد والدنيا إتدور
كل يومي بعد أمشي مسافات
معذور يا قلب معذور معذور
***
منهو اللي لياليه يحسب انجوم
ومن مثلي بعد يحصل اهموم
هذا اللي نلته في حياتي
أنا صابر هذا هو المقسوم
جميل صلاح
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3293 - الثلثاء 13 سبتمبر 2011م الموافق 15 شوال 1432هـ