الرئيسية
أحدث الصور
العفو الدولية: حقوق الإنسان في البحرين... على مفترق الطرق
الوسط - محرر الشئون المحلية
غلاف تقرير «منظمة العفو الدولية» عن حقوق الإنسان
في البحرين والذي صدر أمس أصدرت منظمة العفو الدولية أمس الجمعة (9 فبراير/ شباط 2011) تقريراً من 34 صفحة عن وضع حقوق الإنسان في البحرين تحت عنوان «حملة قمع في البحرين... حقوق الإنسان عند مفترق الطرق».
وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها إلى أن حالة حقوق الإنسان في البحرين شهدت تدهوراً منذ منتصف أغسطس/ آب 2010، وشمل ذلك انتهاكات لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وكذلك زيادة القيود المفروضة على جمعيات حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة إن البحرين تستعد للاحتفال بعشر سنوات على إقرار ميثاق العمل الوطني الذي كان قد مهد الطريق لأهم الإصلاحات السياسية والقانونية لتحسين حالة حقوق الإنسان، لكن الحملة الأمنية التي شنتها السلطات في صيف 2010 تركت حقوق الإنسان عند مفترق الطرق.
واعتبرت المنظمة أن الوثائق المتوافرة لديها تدل على تدهور في حالة حقوق الإنسان في البحرين شملت اعتقالات وتوقيفاً ومحاكمات لنشطاء المعارضة السياسية، فضلاً عن ادعاءات للموقوفين بأنهم تعرضوا للتعذيب في الحجز. في حين فشلت السلطات لحد الآن في فتح تحقيقات مستقلة في أي من الادعاءات.
وسلط التقرير المطول الضوء على القيود المفروضة على الحقوق الأساسية والحريات العامة، مع ذكره لتفاصيل القضايا التي تشهدها الساحة البحرينية حالياً.
وأوضح التقرير أن البحرين تقف عند مفترق الطرق فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأن سنوات من التقدم في مجال الإصلاحات التي تحققت منذ العام 2001 أصبحت الآن في وضع لا يتناسب مع الطموحات التي وضعتها البحرين لتنفسها، ولا يتفق مع مواثيق حقوق الإنسان ولا حتى مع دستور مملكة البحرين.
كما ذكر التقرير تفاصيل لمجريات جلسات محاكمة ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» مع عدد من الأقوال والشهادات التي ذكرها المتهمون داخل قاعة المحكمة وأمام هيئة الدفاع.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3081 - السبت 12 فبراير 2011م الموافق 09 ربيع الاول 1432هـ
الوسط - محرر الشئون المحلية
غلاف تقرير «منظمة العفو الدولية» عن حقوق الإنسان
في البحرين والذي صدر أمس أصدرت منظمة العفو الدولية أمس الجمعة (9 فبراير/ شباط 2011) تقريراً من 34 صفحة عن وضع حقوق الإنسان في البحرين تحت عنوان «حملة قمع في البحرين... حقوق الإنسان عند مفترق الطرق».
وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها إلى أن حالة حقوق الإنسان في البحرين شهدت تدهوراً منذ منتصف أغسطس/ آب 2010، وشمل ذلك انتهاكات لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وكذلك زيادة القيود المفروضة على جمعيات حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة إن البحرين تستعد للاحتفال بعشر سنوات على إقرار ميثاق العمل الوطني الذي كان قد مهد الطريق لأهم الإصلاحات السياسية والقانونية لتحسين حالة حقوق الإنسان، لكن الحملة الأمنية التي شنتها السلطات في صيف 2010 تركت حقوق الإنسان عند مفترق الطرق.
واعتبرت المنظمة أن الوثائق المتوافرة لديها تدل على تدهور في حالة حقوق الإنسان في البحرين شملت اعتقالات وتوقيفاً ومحاكمات لنشطاء المعارضة السياسية، فضلاً عن ادعاءات للموقوفين بأنهم تعرضوا للتعذيب في الحجز. في حين فشلت السلطات لحد الآن في فتح تحقيقات مستقلة في أي من الادعاءات.
وسلط التقرير المطول الضوء على القيود المفروضة على الحقوق الأساسية والحريات العامة، مع ذكره لتفاصيل القضايا التي تشهدها الساحة البحرينية حالياً.
وأوضح التقرير أن البحرين تقف عند مفترق الطرق فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأن سنوات من التقدم في مجال الإصلاحات التي تحققت منذ العام 2001 أصبحت الآن في وضع لا يتناسب مع الطموحات التي وضعتها البحرين لتنفسها، ولا يتفق مع مواثيق حقوق الإنسان ولا حتى مع دستور مملكة البحرين.
كما ذكر التقرير تفاصيل لمجريات جلسات محاكمة ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» مع عدد من الأقوال والشهادات التي ذكرها المتهمون داخل قاعة المحكمة وأمام هيئة الدفاع.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3081 - السبت 12 فبراير 2011م الموافق 09 ربيع الاول 1432هـ