الرئيسية
أحدث الصور
قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) يدعم برامج الأشخاص ذوي الإعاقة التي تديرها جمعية محلية. المرأة على اليسار تصنع الصابون. الرجل على اليمين هو صانع حذاء UN Photos/Sylvain Liechti
قضايا عالمية
حقوق الإنسان
ما هي حقوق الإنسان؟
حقوق الإنسان حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. إن لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة.
القانون الدولي لحقوق الإنسان
ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات.
يعتبر وضع مجموعة شاملة من قوانين حقوق الإنسان واحدة من الانجازات العظيمة للأمم المتحدة ، فهي مدونة شاملة ومحمية دوليا التي يمكن لجميع الدول الاشتراك. وقد حددت الأمم المتحدة مجموعة واسعة من الحقوق المتعارف عليها دوليا، بما فيها الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كما أنشأت آليات لتعزيز وحماية هذه الحقوق ومساعدة الدول في تحمل مسؤولياتها.
اعتمدت الجمعية العامة في عام 1945 و 1948، على التوالي ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر أساسا لهذه المجموعة من القوانين. ومنذ ذلك الحين، وسعت الأمم المتحدة قانون حقوق الإنسان تدريجيا ليشمل على معايير محددة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات والفئات الضعيفة الأخرى، الذين يملكون الحقوق التي تحميهم من التمييز الذي طالما كان شائعا في العديد من المجتمعات.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) وثيقة بارزة في تاريخ حقوق الإنسان، وصاغ الإعلان ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 كانون الأول/ ديسمبر من عام 1948 بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (III) كمعيار مشترك للإنجازات لكافة الشعوب والأمم. ويحدد، لأول مرة، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. منذ اعتماده في عام 1948، تُرجم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى أكثر من 500 لغة - الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم - وألهم دساتير العديد من الدول المستقلة حديثًا والعديد من الديمقراطيات الجديدة. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين (بشأن إجراءات الشكاوى وعقوبة الإعدام) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشكل ما يسمى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز التنفيذ في عام 1976، ومن ضمن حقوق الإنسان الذي يسعى العهد تعزيزها وحمايتها ما يلي:
الحق في العمل في ظروف عادلة ومرضية.
الحق في الحماية الاجتماعية، ومستوى معيشي لائق والحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الرفاه الجسدي والعقلي؛
الحق في التعليم والتمتع بفوائد الحرية الثقافية والتقدم العلمي.
الحقوق المدنية والسياسية
دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الأول حيز التنفيذ في عام 1976. وتم اعتماد البروتوكول الاختياري الثاني في عام 1989.
ويتضمن هذا العهد على حقوق منها حرية التنقل؛ والمساواة أمام القانون؛ والحق في محاكمة عادلة وافتراض البراءة؛ حرية الفكر والوجدان والدين؛ وحرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي؛ وحرية المشاركة؛ والمشاركة في الشؤون العامة والانتخابات؛ وحماية حقوق الأقليات؛ ويحظر الحرمان التعسفي من الحياة؛ والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والعبودية والسخرة؛ والإعتقال التعسفي أو الاحتجاز؛ والتدخل التعسفي في الحياة الخاصة؛ والدعاية الحربية؛ والتمييز؛ والدعوة إلى الكراهية العنصرية أو الدينية.
اتفاقيات حقوق الإنسان
تم توسيع هيكل القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك المعتمدة منذ عام 1945. وشملت على اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)، واتفاقية حقوق الطفل (1989)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)، وأمور أخرى.
مجلس حقوق الإنسان
حل مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأته الجمعية العامة في 15 آذار/مارس 2006 والذي يقدم التقارير مباشرة للجمعية العامة، محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان البالغة من العمر 60 عاما بوصفها الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة والحكومية والدولية المسؤولة عن حقوق الإنسان. ويتكون المجلس من 47 من ممثلي الدول وتتمثل مهمته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم من خلال معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها، بما في ذلك الاستجابة لحالات الطوارئ في مجال حقوق الإنسان.
وتعتبر المراجعة الدورية الشاملة الميزة الأكثر ابتكارا لمجلس حقوق الإنسان. وتتضمن هذه الآلية الفريدة قيام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 بمراجعة سجلات حقوق الإنسان مرة واحدة كل أربع سنوات. وتمثل المراجعة عملية تعاونية تقدمها الدولة تحت رعاية المجلس، والذي يوفر فرصة لكل دولة لعرض التدابير المتخذة والتحديات التي ينبغي الوفاء بها لتحسين حالة حقوق الإنسان في بلادهم، والوفاء بالتزاماتها الدولية. وتم تصميم هذه المراجعة لضمان الشمولية والمساواة في المعاملة لكل بلد.
المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة
يمارس مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المسؤولية الرئيسية عن أنشطة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتم تكليف المفوض السامي للرد على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان واتخاذ إجراءات وقائية.
مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان) هي النقطة المحورية لأنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وهي بمثابة أمانة لمجلس حقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات (لجان الخبراء التي تراقب الالتزام بالمعاهدة) وغيرها من هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. كما يضطلع على الأنشطة الميدانية في مجال حقوق الإنسان.
ولدى معظم المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان هيئة رقابة مسؤولة عن استعراض تنفيذ هذه المعاهدة من قبل الدول التي صادقت عليها. ويمكن للأفراد، الذين تنتهك حقوقهم تقديم شكاوى مباشرة إلى لجان الإشراف على معاهدات حقوق الإنسان حقوق.
حقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة
تشكل حقوق الإنسان الأساس المشترك لجميع سياسات وبرامج الأمم المتحدة في المجالات الرئيسية للسلام والأمن والتنمية والمساعدات الإنسانية، والشؤون الاقتصادية والاجتماعية. ونتيجة لذلك، تشارك منظومة الأمم المتحدة والوكالة المتخصصة إلى حد ما في مجال حماية حقوق الإنسان. ومن أمثلة ذلك الحق في التنمية، والتي هي
قضايا عالمية
حقوق الإنسان
ما هي حقوق الإنسان؟
حقوق الإنسان حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. إن لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة.
القانون الدولي لحقوق الإنسان
ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات.
يعتبر وضع مجموعة شاملة من قوانين حقوق الإنسان واحدة من الانجازات العظيمة للأمم المتحدة ، فهي مدونة شاملة ومحمية دوليا التي يمكن لجميع الدول الاشتراك. وقد حددت الأمم المتحدة مجموعة واسعة من الحقوق المتعارف عليها دوليا، بما فيها الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كما أنشأت آليات لتعزيز وحماية هذه الحقوق ومساعدة الدول في تحمل مسؤولياتها.
اعتمدت الجمعية العامة في عام 1945 و 1948، على التوالي ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر أساسا لهذه المجموعة من القوانين. ومنذ ذلك الحين، وسعت الأمم المتحدة قانون حقوق الإنسان تدريجيا ليشمل على معايير محددة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات والفئات الضعيفة الأخرى، الذين يملكون الحقوق التي تحميهم من التمييز الذي طالما كان شائعا في العديد من المجتمعات.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) وثيقة بارزة في تاريخ حقوق الإنسان، وصاغ الإعلان ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 كانون الأول/ ديسمبر من عام 1948 بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (III) كمعيار مشترك للإنجازات لكافة الشعوب والأمم. ويحدد، لأول مرة، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. منذ اعتماده في عام 1948، تُرجم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى أكثر من 500 لغة - الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم - وألهم دساتير العديد من الدول المستقلة حديثًا والعديد من الديمقراطيات الجديدة. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين (بشأن إجراءات الشكاوى وعقوبة الإعدام) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشكل ما يسمى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز التنفيذ في عام 1976، ومن ضمن حقوق الإنسان الذي يسعى العهد تعزيزها وحمايتها ما يلي:
الحق في العمل في ظروف عادلة ومرضية.
الحق في الحماية الاجتماعية، ومستوى معيشي لائق والحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الرفاه الجسدي والعقلي؛
الحق في التعليم والتمتع بفوائد الحرية الثقافية والتقدم العلمي.
الحقوق المدنية والسياسية
دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الأول حيز التنفيذ في عام 1976. وتم اعتماد البروتوكول الاختياري الثاني في عام 1989.
ويتضمن هذا العهد على حقوق منها حرية التنقل؛ والمساواة أمام القانون؛ والحق في محاكمة عادلة وافتراض البراءة؛ حرية الفكر والوجدان والدين؛ وحرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي؛ وحرية المشاركة؛ والمشاركة في الشؤون العامة والانتخابات؛ وحماية حقوق الأقليات؛ ويحظر الحرمان التعسفي من الحياة؛ والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والعبودية والسخرة؛ والإعتقال التعسفي أو الاحتجاز؛ والتدخل التعسفي في الحياة الخاصة؛ والدعاية الحربية؛ والتمييز؛ والدعوة إلى الكراهية العنصرية أو الدينية.
اتفاقيات حقوق الإنسان
تم توسيع هيكل القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك المعتمدة منذ عام 1945. وشملت على اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)، واتفاقية حقوق الطفل (1989)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)، وأمور أخرى.
مجلس حقوق الإنسان
حل مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأته الجمعية العامة في 15 آذار/مارس 2006 والذي يقدم التقارير مباشرة للجمعية العامة، محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان البالغة من العمر 60 عاما بوصفها الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة والحكومية والدولية المسؤولة عن حقوق الإنسان. ويتكون المجلس من 47 من ممثلي الدول وتتمثل مهمته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم من خلال معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها، بما في ذلك الاستجابة لحالات الطوارئ في مجال حقوق الإنسان.
وتعتبر المراجعة الدورية الشاملة الميزة الأكثر ابتكارا لمجلس حقوق الإنسان. وتتضمن هذه الآلية الفريدة قيام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 بمراجعة سجلات حقوق الإنسان مرة واحدة كل أربع سنوات. وتمثل المراجعة عملية تعاونية تقدمها الدولة تحت رعاية المجلس، والذي يوفر فرصة لكل دولة لعرض التدابير المتخذة والتحديات التي ينبغي الوفاء بها لتحسين حالة حقوق الإنسان في بلادهم، والوفاء بالتزاماتها الدولية. وتم تصميم هذه المراجعة لضمان الشمولية والمساواة في المعاملة لكل بلد.
المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة
يمارس مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المسؤولية الرئيسية عن أنشطة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتم تكليف المفوض السامي للرد على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان واتخاذ إجراءات وقائية.
مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان) هي النقطة المحورية لأنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وهي بمثابة أمانة لمجلس حقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات (لجان الخبراء التي تراقب الالتزام بالمعاهدة) وغيرها من هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. كما يضطلع على الأنشطة الميدانية في مجال حقوق الإنسان.
ولدى معظم المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان هيئة رقابة مسؤولة عن استعراض تنفيذ هذه المعاهدة من قبل الدول التي صادقت عليها. ويمكن للأفراد، الذين تنتهك حقوقهم تقديم شكاوى مباشرة إلى لجان الإشراف على معاهدات حقوق الإنسان حقوق.
حقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة
تشكل حقوق الإنسان الأساس المشترك لجميع سياسات وبرامج الأمم المتحدة في المجالات الرئيسية للسلام والأمن والتنمية والمساعدات الإنسانية، والشؤون الاقتصادية والاجتماعية. ونتيجة لذلك، تشارك منظومة الأمم المتحدة والوكالة المتخصصة إلى حد ما في مجال حماية حقوق الإنسان. ومن أمثلة ذلك الحق في التنمية، والتي هي