الرئيسية
أحدث الصور
زملائي الصحفيين «السجن للجدعان»
لميس ضيف
النية المبيتة عند السادة النواب لتمرير قانون يعبِّد الدرب لحبس الصحفيين واضحة للعيان وليست وليدة الساعة؛ فالإخوة الأعداء في البرلمان مؤمنون بأن الصحافة ندٌّ يجب أن يُكسر؛ وكل كتلة لها ثأر مع صحيفة/ صحفي، وكل نائب نالته سياط الصحافة يوماً وعرَّت تقصيره للرأي العام؛ ناهيك عن الحكومة التي ترى أن الصحفيين ''بربر'' يجب لجمهم بقانون يعرّفهم ''حجمهم''؛ هؤلاء مجتمعين في انتظار فقء عين الصحافة بقانون يضع الصحفي ومهرب المخدرات والسارق في خانة واحدة!!
شخصياً ألتمس لهم العذر.. فوضع جسر بين قانون الصحافة وقانوني ''الإرهاب'' و''العقوبات'' لضمان عقوبات تصل إلى المؤبد هو الحل الأمثل للأقلام التي تتطاول، سواء على الأسياد في الحكومة، أو على الملائكة المنزَّهين في المجلس التشريعي.. وفي هذا السياق أضع بين أيديكم ملاحظات ثلاث نحتاجها في البلاد للتعامل مع الصحافة ''المارقة''..
أولا: يجب أن يلتزم الكتاب والصحفيون - ونخص المشاكسين منهم بالذكر- بتسليم نسخة من المقال ''قبل النشر'' لمحامٍ للتأكد من خلوه من ''التجاوزات القانونية''، مع تسليم نسخة لرئيس مجلس النواب بهدف تعميمه على النواب ليتأكدوا من خلوِّه من ''التجاوزات الماسَّة بالشخصيات والتيارات''؛ وغني عن البيان أن نسخاً منه يجب أن تصل لمكاتب السادة الوزراء -فجراً- ليتسنى لهم التأكد من خلوه من ''التجاوزات الأدبية''.. بالطبع ننصح الزملاء في هذا المقام أن لا تقل مقالاتهم عن 1500 كلمة.. ليبقى لهم - بعد غربلة المقال- 350 كلمة يطلوا بهم على القارئ!!
ثانياً: إن عصى الصحفي واستحقَّ الحبس فحريٌّ بالمشرعين أن يدركوا أن الصحفيين المشاغبين سيكونون مصدر قلق في السجن المركزي، سيعترضون في ''الطالعة والنازلة'' وسيقودون عرائض واعتصامات، وربما يحرضون زملاء العنبر على الإضراب لو تدنى مستوى الخدمة أو الطعام.. شخصياً لا أخفيكم أني - لو شرَّفت السجن المركزي بوجودي- سأنشئ ''مجلة حائط'' على غرار الصحف المدرسية لأعبر فيها عن نواقص السجن وهمومنا ''كمجرمين''.. وهو ما يقودنا للمقترح الذي نوصي النواب فيه بإضافة بند يوصي بحبس الصحفيين ''حبساً انفرادياً'' خشية أن يتحوَّلوا من عبء على الدولة.. إلى عبء على وزارة الداخلية!!
ثالثا: هناك جسر جميل عمل المشرِّع على مدِّه بين قانون الصحافة وقانوني الإرهاب والعقوبات، ونقترح في هذا السياق جسراً شبيهاً مع القانون الشرعي أيضاً؛ بحيث يمكن تطبيق عقوبات جسدية أيضاً على من يسرق معلومات ليست له؛ ويـ'' يقطع الطريق'' أو'' يشيع الفاحشة''..
مقترحنا الرابع من نصيب الصحفيين: فبما أن القانون يجرِّم - بعقوبات تشمل الحبس والغرامة- كل من ينشر ما يؤدي ''لتكدير الأمن العام والمساس بالوحدة والوطنية'' ويجرِّم كذلك كلَّ من يحرِّض على ''عدم الانقياد للقوانين'' أو ''يعيب أي دولة تتبادل معها مملكة البحرين التمثيل الدبلوماسي'' أو ''يهين المحاكم'' أو ''يحقر المجلس التشريعي'' أو ''ينشر أخبارا كاذبة مصطنعة بسوء نية'' أو ''يذيع أخباراً من شأنها الإضرار بالمصالح العامة'' أو ''التأثير في قيمة العملة الوطنية'' أو ''بلبلة الوضع الاقتصادي''، وطبعاً يجرم - والعياذ بالله -الطعن ''في أعمال الموظف العام أو أي شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة''.
نقول للزملاء: في وجود عبارات مطاطية وهلامية كهذه، تحتاج لعراف لتفكيك طلاسمها، ويمكن - باستخدامها- تجريم أيَّ شيء يُكتب بتأويله بطريقة أو بأخرى.. فإني أنصح الزملاء بالكتابة عن الطبخ؛ أو القصص العاطفية أو قصص عالم الحيوان شريطة أن لا تكتب ''بسوء نية''، ولهم بالطبع أن يلجأوا - كما تعتزمُ محدثتكم- لفتح دكان سنبوسة.. فذلك أشرف من العمل تحت رحمة قانون ساذج كهذا!!
لميس ضيف
النية المبيتة عند السادة النواب لتمرير قانون يعبِّد الدرب لحبس الصحفيين واضحة للعيان وليست وليدة الساعة؛ فالإخوة الأعداء في البرلمان مؤمنون بأن الصحافة ندٌّ يجب أن يُكسر؛ وكل كتلة لها ثأر مع صحيفة/ صحفي، وكل نائب نالته سياط الصحافة يوماً وعرَّت تقصيره للرأي العام؛ ناهيك عن الحكومة التي ترى أن الصحفيين ''بربر'' يجب لجمهم بقانون يعرّفهم ''حجمهم''؛ هؤلاء مجتمعين في انتظار فقء عين الصحافة بقانون يضع الصحفي ومهرب المخدرات والسارق في خانة واحدة!!
شخصياً ألتمس لهم العذر.. فوضع جسر بين قانون الصحافة وقانوني ''الإرهاب'' و''العقوبات'' لضمان عقوبات تصل إلى المؤبد هو الحل الأمثل للأقلام التي تتطاول، سواء على الأسياد في الحكومة، أو على الملائكة المنزَّهين في المجلس التشريعي.. وفي هذا السياق أضع بين أيديكم ملاحظات ثلاث نحتاجها في البلاد للتعامل مع الصحافة ''المارقة''..
أولا: يجب أن يلتزم الكتاب والصحفيون - ونخص المشاكسين منهم بالذكر- بتسليم نسخة من المقال ''قبل النشر'' لمحامٍ للتأكد من خلوه من ''التجاوزات القانونية''، مع تسليم نسخة لرئيس مجلس النواب بهدف تعميمه على النواب ليتأكدوا من خلوِّه من ''التجاوزات الماسَّة بالشخصيات والتيارات''؛ وغني عن البيان أن نسخاً منه يجب أن تصل لمكاتب السادة الوزراء -فجراً- ليتسنى لهم التأكد من خلوه من ''التجاوزات الأدبية''.. بالطبع ننصح الزملاء في هذا المقام أن لا تقل مقالاتهم عن 1500 كلمة.. ليبقى لهم - بعد غربلة المقال- 350 كلمة يطلوا بهم على القارئ!!
ثانياً: إن عصى الصحفي واستحقَّ الحبس فحريٌّ بالمشرعين أن يدركوا أن الصحفيين المشاغبين سيكونون مصدر قلق في السجن المركزي، سيعترضون في ''الطالعة والنازلة'' وسيقودون عرائض واعتصامات، وربما يحرضون زملاء العنبر على الإضراب لو تدنى مستوى الخدمة أو الطعام.. شخصياً لا أخفيكم أني - لو شرَّفت السجن المركزي بوجودي- سأنشئ ''مجلة حائط'' على غرار الصحف المدرسية لأعبر فيها عن نواقص السجن وهمومنا ''كمجرمين''.. وهو ما يقودنا للمقترح الذي نوصي النواب فيه بإضافة بند يوصي بحبس الصحفيين ''حبساً انفرادياً'' خشية أن يتحوَّلوا من عبء على الدولة.. إلى عبء على وزارة الداخلية!!
ثالثا: هناك جسر جميل عمل المشرِّع على مدِّه بين قانون الصحافة وقانوني الإرهاب والعقوبات، ونقترح في هذا السياق جسراً شبيهاً مع القانون الشرعي أيضاً؛ بحيث يمكن تطبيق عقوبات جسدية أيضاً على من يسرق معلومات ليست له؛ ويـ'' يقطع الطريق'' أو'' يشيع الفاحشة''..
مقترحنا الرابع من نصيب الصحفيين: فبما أن القانون يجرِّم - بعقوبات تشمل الحبس والغرامة- كل من ينشر ما يؤدي ''لتكدير الأمن العام والمساس بالوحدة والوطنية'' ويجرِّم كذلك كلَّ من يحرِّض على ''عدم الانقياد للقوانين'' أو ''يعيب أي دولة تتبادل معها مملكة البحرين التمثيل الدبلوماسي'' أو ''يهين المحاكم'' أو ''يحقر المجلس التشريعي'' أو ''ينشر أخبارا كاذبة مصطنعة بسوء نية'' أو ''يذيع أخباراً من شأنها الإضرار بالمصالح العامة'' أو ''التأثير في قيمة العملة الوطنية'' أو ''بلبلة الوضع الاقتصادي''، وطبعاً يجرم - والعياذ بالله -الطعن ''في أعمال الموظف العام أو أي شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة''.
نقول للزملاء: في وجود عبارات مطاطية وهلامية كهذه، تحتاج لعراف لتفكيك طلاسمها، ويمكن - باستخدامها- تجريم أيَّ شيء يُكتب بتأويله بطريقة أو بأخرى.. فإني أنصح الزملاء بالكتابة عن الطبخ؛ أو القصص العاطفية أو قصص عالم الحيوان شريطة أن لا تكتب ''بسوء نية''، ولهم بالطبع أن يلجأوا - كما تعتزمُ محدثتكم- لفتح دكان سنبوسة.. فذلك أشرف من العمل تحت رحمة قانون ساذج كهذا!!