مجلة جمهورية مصر العربية الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري

وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على مقترح نيابي يهدف إلى حسن إدارة الدين العام، ويتضمن إلزامية عدم تجاوز الدين لـ 60% من الناتج المحلّي الإجمالي.
وتقدم بالاقتراح كل من النواب: أحمد قراطة، محمد المعرفي، عبدالحكيم الشنو، جميل ملا حسن، زينب عبدالأمير.
ويتضمن الاقتراح بقانون وضع تشريع يكفل حسن إدارة الدين العام من خلال انشاء سجل للسندات الحكومية في مصرف البحرين المركزي، والسماح للحكومة بأن تقترض بقانون عن طريق الاقتراض المباشر أو عن طريق إصدار أذونات على الخزنة العامة وسندات التنمية وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية بحدود 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يتضمن الاقتراح بقانون تحديد الأغراض التي يجوز عقد القرض العام من اجل تحقيقها، وخطر زيادة الرصيد القائم للدين العام في أي وقت على 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة والتي تتوافر عنها هذه البيانات، وفي حال زيادة الرصيد على 40% يجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الرصيد الى 60% خلال أجلٍ تحدده الحكومة.
ويسعى المقترح بقانون لمواجهة تحديات ومشاكل الدين العام، وعجوزات الميزانية العامة والبطالة والفقر لتحقيق نمو اقتصادي متوازن وقابل للاستمرار وبنسبة عالية تكون كافية لتحسين مستوى معيشة المواطن.