الرئيسية
أحدث الصور
الرئيـــــس الأســــــد تـــرأس الجلســـة الأولـــى للحكــومـــــة الجـــديــدة:
العمل لتحقيق آمال المواطنين ومطالبهم المشروعة والتواصل معهم بشفافية
الجانب الاجتماعي في السياسات الحكومية أساس الاستقرار السياسي والأمني
> تحديد الأولويات > تحقيق العدالة الاجتماعية > تأمين تكافؤ الفرص > تطوير القطاع العام > وضع آليات ذكية للدعم
دمشق-سانا:
ترأس السيد الرئيس بشار الأسد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد أن أدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمامه.
ووجه الرئيس الأسد أعضاء الحكومة الجديدة بالتواصل بشفافية مع المواطنين ووضعهم بصورة الأعمال التي يقومون بها والإمكانيات المتاحة لدى الحكومة وتحديد الأولويات والعمل مباشرة على تنفيذها كموضوع توفر الاحتياجات الرئيسية وموضوع ارتفاع الأسعار ومكافحة الجشع والاحتكار ومسألة إصلاح البنية التحتية التي خربها الإرهابيون وكيفية المحافظة عليها.
وقال الرئيس الأسد: إن التحدي الكبير بالنسبة لسورية الآن هو موضوع المواد الأساسية والبنية التحتية، ووجّه الحكومة لإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر فقراً في سورية ووضع الآليات التي تحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين وتؤمن تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن والإسراع في إنجاز القوانين المتعلقة بالإصلاح الإداري والفساد وتأهيل الموارد البشرية والعمل على ضبط الهدر الحكومي واعتماد قاعدة بيانات دقيقة وموحدة في الدولة.
وأضاف الرئيس الأسد: إن كل الظروف السابقة وخاصة الظرف الحالي أثبتت أن القطاع العام ضروري جداً لسورية بكل جوانب حياتها لكن ذلك لا يعني أن نبقي القطاع العام خاسراً وعبئاً على الدولة وعلى الموازنة، موجهاً الحكومة الجديدة بوضع تصور واضح لتطوير هذا القطاع.
كما وجّه الرئيس الأسد بضرورة الاستمرار بدعم القطاع الزراعي والمحاصيل الاستراتيجية والعمل على تطوير هذا القطاع، وكذلك الصناعة الزراعية ومتابعة سياسة الدعم وعدم التخلي عنها ووضع آليات ذكية ومؤتمتة للدعم كالبطاقة الذكية أو غيرها من الآليات التي من شأنها سد الثغرات التي قد يتغلغل من خلالها الفساد.
وأكد الرئيس الأسد أن الجانب الاجتماعي في السياسات الحكومية وفي سياسات الدولة هو موضوع أساسي لا يمكن التخلي عنه ولا يمكن القيام بأي سياسة من دون أخذ هذا الجانب بعين الاعتبار لأن الجانب الاجتماعي ليس منة أو عملاً خيرياً للمواطن وإنما هو أساس الاستقرار السياسي والأمني بالإضافة الى أنه واجب من واجبات الدولة تجاه المواطن.
وشدد الرئيس الأسد على وجوب التركيز على موضوع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأن الاقتصاد السوري وحتى اقتصادات الدول الأكبر لم ولا تنمو بناء على الصناعات الكبرى ولا على المشاريع الكبرى فقط بل بنيت على المشاريع الصغرى، مشيراً الى أن الاقتصاد الصغير قليل التأثر بالظروف الخارجية وبتذبذبات الأسواق العالمية وبالحصار السياسي الذي يؤدي بالنهاية الى حصار اقتصادي.
ودعا الرئيس الأسد الحكومة الى البحث عن مشاريع تنموية كبرى تخدم المواطن ولا تشكل عبئاً على الدولة كالمشاريع الإسكانية التي تحقق الفائدة للدولة والمواطن.
كما وجّه الرئيس الأسد الحكومة الجديدة بدراسة السياسات المالية والنقدية التي تعزز التنمية كموضوع الفوائد أو سعر الصرف الذي يعني المواطنين وألا تبنى هذه السياسات على الأرقام فقط بل أن تقوم الحكومة بوضع الأهداف، مشيراً بهذا الخصوص الى أنه عندما يضع المصرف المركزي أرقاماً فلا بد أن يكون هناك سياسات أو أهداف تحدد هذه الأرقام كالتشغيل، البطالة، التضخم، تضعها الحكومة وتقوم مؤسسات أخرى من ضمنها المصرف المركزي بتنفيذ هذه السياسة.
ونبّه الرئيس الأسد الى أهمية التركيز على اقتصاد المعرفة وجعله سياسة استراتيجية لأنه مهم لكل القطاعات وينعكس عليها جميعاً دون استثناء ولأن القيمة المضافة فيه عالية جداً بسبب تكاليفه القليلة وأسواقه المجدية، مشيراً بهذا الخصوص الى ضرورة الإسراع بموضوع الحكومة الالكترونية.
ووجه الرئيس الأسد الحكومة للتنسيق مع المنظمات والاتحادات والنقابات والمجتمع الأهلي حول كل موضوع وقرار وقانون أو مرسوم تشريعي أو سياسة نريد أن نتبناها وأن ترفق المراسيم عند رفعها لإقرارها بالتعليمات التنفيذية والأسباب الموجبة وبالنتائج المحتملة لتطبيقها.
وتحدث الرئيس الأسد عن المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة في ظل الظروف التي تمرّ بها سورية وضرورة امتلاك روح المسؤولية وروح التحدي لأعضائها لتكون حكومة تحدي المصاعب والعمل لتحقيق آمال المواطنين الكبيرة ومطالبهم المشروعة وخاصة أن هذه الحكومة تأتي بعد الدستور الجديد وما أفرزه من متطلبات وظروف سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة تفرض عليها مهام جديدة.
وقال الرئيس الأسد: نحن نعيش كما قلت في خطابي أمام مجلس الشعب حالة حرب حقيقية بكل جوانبها وبكل ما تعني هذه الكلمة من معنى وعندما نكون في حالة حرب فكل سياستنا وكل توجهاتنا وكل القطاعات تكون موجهة من أجل الانتصار في هذه الحرب وفي معاركها.
وأشار الرئيس الأسد الى أهمية التفريق ما بين تقصير الوزير وتقصير الحكومة وأنه كثيراً ما نرى بأن تقصيراً من جانب وزير معين قد ينعكس على كل الحكومة بنظرة سلبية أو بنقد أو اتهام، مضيفاً: إنه لابد أن يدافع الوزير عن وجهة نظره، وبالتالي يفرق المواطن أحياناً وفي كثير من الأحيان بين أداء الوزير وبين سياسة الحكومة ويجب أن يتحمل المسؤول والوزير مسؤولية قراراته ومسؤولية تنفيذه للسياسات بشكل مباشر وهذا الأمر بحاجة لكثير من الشفافية.
ودعا الرئيس الأسد الحكومة الى تعزيز العلاقات مع الشرق أي من روسيا باتجاه دول الشرق ومع الجنوب أي دول أمريكا الجنوبية وإفريقيا من خلال توقيع الاتفاقيات مع هذه الدول ومساعدة القطاع الخاص في بناء علاقة حقيقية معها، مضيفاً: إن المشكلة على مايبدو كانت مع الغرب فقط بينما معظم العالم يريد أن يبني علاقات معنا ومع غيرنا ولكن نحن كنا دائماً مقصرين وكنا عبر عقود نسعى لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع من استعمرنا بشكل مباشر ومن استعمرنا بشكل غير مباشر، وأكد أن سورية تريد علاقات جيدة مع كل دول العالم لكن يجب أن نعرف أين هي مصالحنا الحقيقية وأين هي الاستمرارية في هذه المصالح وليس المزاجية أو الظرفية.
وكان الرئيس الأسد أصدر يوم السبت الماضي المرسوم رقم 210 القاضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور رياض حجاب.
العمل لتحقيق آمال المواطنين ومطالبهم المشروعة والتواصل معهم بشفافية
الجانب الاجتماعي في السياسات الحكومية أساس الاستقرار السياسي والأمني
> تحديد الأولويات > تحقيق العدالة الاجتماعية > تأمين تكافؤ الفرص > تطوير القطاع العام > وضع آليات ذكية للدعم
دمشق-سانا:
ترأس السيد الرئيس بشار الأسد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد أن أدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمامه.
ووجه الرئيس الأسد أعضاء الحكومة الجديدة بالتواصل بشفافية مع المواطنين ووضعهم بصورة الأعمال التي يقومون بها والإمكانيات المتاحة لدى الحكومة وتحديد الأولويات والعمل مباشرة على تنفيذها كموضوع توفر الاحتياجات الرئيسية وموضوع ارتفاع الأسعار ومكافحة الجشع والاحتكار ومسألة إصلاح البنية التحتية التي خربها الإرهابيون وكيفية المحافظة عليها.
وقال الرئيس الأسد: إن التحدي الكبير بالنسبة لسورية الآن هو موضوع المواد الأساسية والبنية التحتية، ووجّه الحكومة لإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر فقراً في سورية ووضع الآليات التي تحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين وتؤمن تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن والإسراع في إنجاز القوانين المتعلقة بالإصلاح الإداري والفساد وتأهيل الموارد البشرية والعمل على ضبط الهدر الحكومي واعتماد قاعدة بيانات دقيقة وموحدة في الدولة.
وأضاف الرئيس الأسد: إن كل الظروف السابقة وخاصة الظرف الحالي أثبتت أن القطاع العام ضروري جداً لسورية بكل جوانب حياتها لكن ذلك لا يعني أن نبقي القطاع العام خاسراً وعبئاً على الدولة وعلى الموازنة، موجهاً الحكومة الجديدة بوضع تصور واضح لتطوير هذا القطاع.
كما وجّه الرئيس الأسد بضرورة الاستمرار بدعم القطاع الزراعي والمحاصيل الاستراتيجية والعمل على تطوير هذا القطاع، وكذلك الصناعة الزراعية ومتابعة سياسة الدعم وعدم التخلي عنها ووضع آليات ذكية ومؤتمتة للدعم كالبطاقة الذكية أو غيرها من الآليات التي من شأنها سد الثغرات التي قد يتغلغل من خلالها الفساد.
وأكد الرئيس الأسد أن الجانب الاجتماعي في السياسات الحكومية وفي سياسات الدولة هو موضوع أساسي لا يمكن التخلي عنه ولا يمكن القيام بأي سياسة من دون أخذ هذا الجانب بعين الاعتبار لأن الجانب الاجتماعي ليس منة أو عملاً خيرياً للمواطن وإنما هو أساس الاستقرار السياسي والأمني بالإضافة الى أنه واجب من واجبات الدولة تجاه المواطن.
وشدد الرئيس الأسد على وجوب التركيز على موضوع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأن الاقتصاد السوري وحتى اقتصادات الدول الأكبر لم ولا تنمو بناء على الصناعات الكبرى ولا على المشاريع الكبرى فقط بل بنيت على المشاريع الصغرى، مشيراً الى أن الاقتصاد الصغير قليل التأثر بالظروف الخارجية وبتذبذبات الأسواق العالمية وبالحصار السياسي الذي يؤدي بالنهاية الى حصار اقتصادي.
ودعا الرئيس الأسد الحكومة الى البحث عن مشاريع تنموية كبرى تخدم المواطن ولا تشكل عبئاً على الدولة كالمشاريع الإسكانية التي تحقق الفائدة للدولة والمواطن.
كما وجّه الرئيس الأسد الحكومة الجديدة بدراسة السياسات المالية والنقدية التي تعزز التنمية كموضوع الفوائد أو سعر الصرف الذي يعني المواطنين وألا تبنى هذه السياسات على الأرقام فقط بل أن تقوم الحكومة بوضع الأهداف، مشيراً بهذا الخصوص الى أنه عندما يضع المصرف المركزي أرقاماً فلا بد أن يكون هناك سياسات أو أهداف تحدد هذه الأرقام كالتشغيل، البطالة، التضخم، تضعها الحكومة وتقوم مؤسسات أخرى من ضمنها المصرف المركزي بتنفيذ هذه السياسة.
ونبّه الرئيس الأسد الى أهمية التركيز على اقتصاد المعرفة وجعله سياسة استراتيجية لأنه مهم لكل القطاعات وينعكس عليها جميعاً دون استثناء ولأن القيمة المضافة فيه عالية جداً بسبب تكاليفه القليلة وأسواقه المجدية، مشيراً بهذا الخصوص الى ضرورة الإسراع بموضوع الحكومة الالكترونية.
ووجه الرئيس الأسد الحكومة للتنسيق مع المنظمات والاتحادات والنقابات والمجتمع الأهلي حول كل موضوع وقرار وقانون أو مرسوم تشريعي أو سياسة نريد أن نتبناها وأن ترفق المراسيم عند رفعها لإقرارها بالتعليمات التنفيذية والأسباب الموجبة وبالنتائج المحتملة لتطبيقها.
وتحدث الرئيس الأسد عن المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة في ظل الظروف التي تمرّ بها سورية وضرورة امتلاك روح المسؤولية وروح التحدي لأعضائها لتكون حكومة تحدي المصاعب والعمل لتحقيق آمال المواطنين الكبيرة ومطالبهم المشروعة وخاصة أن هذه الحكومة تأتي بعد الدستور الجديد وما أفرزه من متطلبات وظروف سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة تفرض عليها مهام جديدة.
وقال الرئيس الأسد: نحن نعيش كما قلت في خطابي أمام مجلس الشعب حالة حرب حقيقية بكل جوانبها وبكل ما تعني هذه الكلمة من معنى وعندما نكون في حالة حرب فكل سياستنا وكل توجهاتنا وكل القطاعات تكون موجهة من أجل الانتصار في هذه الحرب وفي معاركها.
وأشار الرئيس الأسد الى أهمية التفريق ما بين تقصير الوزير وتقصير الحكومة وأنه كثيراً ما نرى بأن تقصيراً من جانب وزير معين قد ينعكس على كل الحكومة بنظرة سلبية أو بنقد أو اتهام، مضيفاً: إنه لابد أن يدافع الوزير عن وجهة نظره، وبالتالي يفرق المواطن أحياناً وفي كثير من الأحيان بين أداء الوزير وبين سياسة الحكومة ويجب أن يتحمل المسؤول والوزير مسؤولية قراراته ومسؤولية تنفيذه للسياسات بشكل مباشر وهذا الأمر بحاجة لكثير من الشفافية.
ودعا الرئيس الأسد الحكومة الى تعزيز العلاقات مع الشرق أي من روسيا باتجاه دول الشرق ومع الجنوب أي دول أمريكا الجنوبية وإفريقيا من خلال توقيع الاتفاقيات مع هذه الدول ومساعدة القطاع الخاص في بناء علاقة حقيقية معها، مضيفاً: إن المشكلة على مايبدو كانت مع الغرب فقط بينما معظم العالم يريد أن يبني علاقات معنا ومع غيرنا ولكن نحن كنا دائماً مقصرين وكنا عبر عقود نسعى لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع من استعمرنا بشكل مباشر ومن استعمرنا بشكل غير مباشر، وأكد أن سورية تريد علاقات جيدة مع كل دول العالم لكن يجب أن نعرف أين هي مصالحنا الحقيقية وأين هي الاستمرارية في هذه المصالح وليس المزاجية أو الظرفية.
وكان الرئيس الأسد أصدر يوم السبت الماضي المرسوم رقم 210 القاضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور رياض حجاب.