الرئيسية
أحدث الصور
جريح في مفخختين.. والمالكي يتهم «البعث والقاعدة»
«رسائل الدم» تحصد 136 عراقياً
(بغداد - وكالات أنباء):
لقي 136 عراقياً حتفهم في انفجارين قويين هزا وسط بغداد أمس (الأحد)، وأصيب نحو 600 آخرين، ضمن حصيلة متحركة لهذا الهجوم الانتحاري المزدوج بالمفخخات، الذي ضرب خارج مقري محافظة بغداد ووزارة العدل، حيث المسافة الفاصلة بينهما لا تزيد على 500 متر، مم يجعله أكثر هجوم دامٍ يستهدف المدنيين في العراق هذا العام.
وهز الانفجاران القويان مباني وتصاعد دخان من المنطقة في وسط بغداد قرب نهر دجلة، فيما قالت الشرطة إن الانفجار الأول استهدف مبنى وزارة العدل، وإن الثاني الذي وقع بعده بدقائق استهدف مبنى محافظة بغداد.
ورجح مسؤولون حكوميون أن يكون مقاتلو تنظيم القاعدة أو فلول البعثيين يقفون وراء الهجومين، فيما أعلن مسؤولون عسكريون أميركيون، أن مثل هذه الهجمات تهدف إلى إعادة إثارة الصراع الطائفي الذي سيطر على البلاد بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة العام ,2003 أو إلى تقويض الثقة في رئيس الوزراء نوري المالكي قبل الانتخابات البرلمانية العام المقبل.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء نوري المالكي الذي تفقد مواقع التفجيرات، إن «جرائم البعث والقاعدة لن تنجح في تعطيل العملية السياسية وإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 16 يناير (كانون الثاني) المقبل».
وبدوره، أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن هذين الهجومين اللذين يحملان «بصمات القاعدة وحلفائها» قد يكون الهدف منهما عرقلة الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق.
أدمى انفجارات 2009
ويعتبر هذان الانفجاران الأقوى منذ شهر أغسطس/آب الماضي عندما تم استهداف وزارتي الخارجية والمالية بشاحنتين مفخختين أوقعتا أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى.
واتهمت الحكومة العراقية سوريا حينها بإيواء المسؤولين عن الهجومين وتوترت على إثرها علاقات البلدين وبادر كل بلد إلى استدعاء سفيره لدى الآخر.
ووافقت الأمم المتحدة على طلب العراق إرسال محقق خاص للتحقيق في الهجومين، ويتوقع أن يؤدي انفجارا أمس إلى إعطاء مزيد من الزخم للطلب العراقي.
ويواجه العراق مأزقاً سياسياً داخلياً، حيث فشلت الكتل السياسية العراقية الممثلة في البرلمان حتى الآن في الاتفاق على قانون انتخاب جديد رغم أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات منتصف الشهر الأول من العام المقبل.
وكان المقرر أن يعقد المجلس السياسي للأمن الوطني في العراق الذي يضم زعماء الكتل السياسية المشاركة في الحكم، أمس، اجتماعاً في مسعى إلى تجاوز هذه الخلافات، خصوصاً فيما يتعلق بموضوع الانتخابات في كركوك.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، ولكن السيارات المفخخة تعد من العلامات المميزة لهجمات المتمردين الساعين إلى الإطاحة بحكومة العراق.
25 قتيلاً موظفاً في المحافظة
وقال العضو في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي إن خمسة وعشرين على الأقل من موظفي المحافظة لقوا حتفهم في التفجيرين.
وتبعد المنطقة التي وقع فيها الانفجاران بضع مئات أمتار فقط من المنطقة الخضراء التي يوجد بها مقر السفارة الأميركية، إضافة إلى مكاتب رئيس الوزراء.
وكانت الشوارع التي وقع فيها التفجيران قد أعيد فتحها للتو أمام مرور السيارات منذ أشهر عدة، فيما كان يفترض أن يكون علامة على عودة الأمن إلى المدينة التي دمرت في أحد الأيام.
وكانت السيارتان المحملتان بالمتفجرات تقفان في مرآب سيارات قريب من المبنيين الحكوميين، وفق ما ذكرت الشرطة.
وقال الناطق باسم مركز قيادة العمليات بالمدينة، اللواء قاسم الموسوي، لـ «أسوشيتد برس» إنهم «يستهدفون الحكومة والعملية السياسية في البلاد».
عمل انتحاري
وأضاف أن التفجيرين من عمل مفجرين انتحاريين قادوا سيارتيهما إلى أماكن الانتظار قبل تفجيرهما.
ويبدو أن التفجيرين، اللذين فاقا الهجومين المنسقين ضد مبنيين وزاريين في أغسطس/آب وتسببا في مقتل ما يزيد على مئة شخص، يبدو أنهما مثّلا ضربة للمالكي، الذي خاطر بسمعته وآماله في إعادة انتخابه بعودة الأمن إلى البلاد.
ويأتي تفجير أمس بعد نحو 48 ساعة على وصول سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، إلى بغداد، في أول زيارة لها للعراق، بهدف بحث كيفية إنهاء العقوبات الدولية المفروضة على الدولة العربية منذ العام .1990
«رسائل الدم» تحصد 136 عراقياً
(بغداد - وكالات أنباء):
لقي 136 عراقياً حتفهم في انفجارين قويين هزا وسط بغداد أمس (الأحد)، وأصيب نحو 600 آخرين، ضمن حصيلة متحركة لهذا الهجوم الانتحاري المزدوج بالمفخخات، الذي ضرب خارج مقري محافظة بغداد ووزارة العدل، حيث المسافة الفاصلة بينهما لا تزيد على 500 متر، مم يجعله أكثر هجوم دامٍ يستهدف المدنيين في العراق هذا العام.
وهز الانفجاران القويان مباني وتصاعد دخان من المنطقة في وسط بغداد قرب نهر دجلة، فيما قالت الشرطة إن الانفجار الأول استهدف مبنى وزارة العدل، وإن الثاني الذي وقع بعده بدقائق استهدف مبنى محافظة بغداد.
ورجح مسؤولون حكوميون أن يكون مقاتلو تنظيم القاعدة أو فلول البعثيين يقفون وراء الهجومين، فيما أعلن مسؤولون عسكريون أميركيون، أن مثل هذه الهجمات تهدف إلى إعادة إثارة الصراع الطائفي الذي سيطر على البلاد بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة العام ,2003 أو إلى تقويض الثقة في رئيس الوزراء نوري المالكي قبل الانتخابات البرلمانية العام المقبل.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء نوري المالكي الذي تفقد مواقع التفجيرات، إن «جرائم البعث والقاعدة لن تنجح في تعطيل العملية السياسية وإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 16 يناير (كانون الثاني) المقبل».
وبدوره، أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن هذين الهجومين اللذين يحملان «بصمات القاعدة وحلفائها» قد يكون الهدف منهما عرقلة الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق.
أدمى انفجارات 2009
ويعتبر هذان الانفجاران الأقوى منذ شهر أغسطس/آب الماضي عندما تم استهداف وزارتي الخارجية والمالية بشاحنتين مفخختين أوقعتا أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى.
واتهمت الحكومة العراقية سوريا حينها بإيواء المسؤولين عن الهجومين وتوترت على إثرها علاقات البلدين وبادر كل بلد إلى استدعاء سفيره لدى الآخر.
ووافقت الأمم المتحدة على طلب العراق إرسال محقق خاص للتحقيق في الهجومين، ويتوقع أن يؤدي انفجارا أمس إلى إعطاء مزيد من الزخم للطلب العراقي.
ويواجه العراق مأزقاً سياسياً داخلياً، حيث فشلت الكتل السياسية العراقية الممثلة في البرلمان حتى الآن في الاتفاق على قانون انتخاب جديد رغم أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات منتصف الشهر الأول من العام المقبل.
وكان المقرر أن يعقد المجلس السياسي للأمن الوطني في العراق الذي يضم زعماء الكتل السياسية المشاركة في الحكم، أمس، اجتماعاً في مسعى إلى تجاوز هذه الخلافات، خصوصاً فيما يتعلق بموضوع الانتخابات في كركوك.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، ولكن السيارات المفخخة تعد من العلامات المميزة لهجمات المتمردين الساعين إلى الإطاحة بحكومة العراق.
25 قتيلاً موظفاً في المحافظة
وقال العضو في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي إن خمسة وعشرين على الأقل من موظفي المحافظة لقوا حتفهم في التفجيرين.
وتبعد المنطقة التي وقع فيها الانفجاران بضع مئات أمتار فقط من المنطقة الخضراء التي يوجد بها مقر السفارة الأميركية، إضافة إلى مكاتب رئيس الوزراء.
وكانت الشوارع التي وقع فيها التفجيران قد أعيد فتحها للتو أمام مرور السيارات منذ أشهر عدة، فيما كان يفترض أن يكون علامة على عودة الأمن إلى المدينة التي دمرت في أحد الأيام.
وكانت السيارتان المحملتان بالمتفجرات تقفان في مرآب سيارات قريب من المبنيين الحكوميين، وفق ما ذكرت الشرطة.
وقال الناطق باسم مركز قيادة العمليات بالمدينة، اللواء قاسم الموسوي، لـ «أسوشيتد برس» إنهم «يستهدفون الحكومة والعملية السياسية في البلاد».
عمل انتحاري
وأضاف أن التفجيرين من عمل مفجرين انتحاريين قادوا سيارتيهما إلى أماكن الانتظار قبل تفجيرهما.
ويبدو أن التفجيرين، اللذين فاقا الهجومين المنسقين ضد مبنيين وزاريين في أغسطس/آب وتسببا في مقتل ما يزيد على مئة شخص، يبدو أنهما مثّلا ضربة للمالكي، الذي خاطر بسمعته وآماله في إعادة انتخابه بعودة الأمن إلى البلاد.
ويأتي تفجير أمس بعد نحو 48 ساعة على وصول سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، إلى بغداد، في أول زيارة لها للعراق، بهدف بحث كيفية إنهاء العقوبات الدولية المفروضة على الدولة العربية منذ العام .1990