الرئيسية
أحدث الصور
العراق... بين خيارين الإقصاء أو الاحتواء
غدا (الخميس) هو اليوم الموعود لإعلان قرارات الهيئة التمييزية للنظر في طعون المرشحين العراقيين الذين استبعدتهم «هيئة المساءلة والعدالة» من الانتخابات النيابية المقبلة بتهمة الانتماء لحزب البعث المحظور أو تمجيده.
التحركات الحزبية والمظاهرات التي نظمتها الحكومة خلال الأيام الثلاثة الماضية والتحشيد الإعلامي الرسمي، الذي وصل حد تهديد الهيئة التمييزية (وهي هيئة قضائية «مستقلة») بسحب الثقة منها لأنها أجلت النظر بالطعون لما بعد الانتخابات، تؤكد أن المرشحين السنة الرئيسيين الذين أبعدتهم «هيئة المساءلة والعدالة» لن يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة برغم الضغط الأميركي الذي وصل حد قيام نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة العراق لإقناع رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن السماح لجميع المرشحين المشاركة في الانتخابات المقبلة.
قبل أيام افترضنا في مقال سابق، أن السماح أو رفض مشاركة أبرز المستبعدين السنة في الانتخابات يحدده الصراع القائم بين إيران وأميركا على مستقبل الانتخابات في العراق، وقد ثبت أن إيران لها صوت أعلى في ذلك، وخصوصا بعد إعلان استبعاد 9 كيانات سياسية يرأس 8 منها مرشحون من الطائفة السنية (خمسة من العرب وثلاثة من الأكراد).
لا نريد هنا أن ندخل في جدال عن أحقية مشاركة المستبعدين، وهل هم من فئة البعثيين فقط أم «بعثيون - صداميون»؟، أو هل هم متهمون بجرائم ضد الشعب العراقي أم يروجون للفكر البعثي فقط؟، فمثل هكذا جدل سيكون حمال أوجه، كما إن لكل فريق حججه شبه المقنعة.
السؤال الأهم هو: هل ستحقق الانتخابات التشريعية المقبلة رغبة كل العراقيين، وخصوصا أن عدم تمثيلها لكل الشعب يعني عودة القلق السياسي والفوضى الأمنية التي شهدها العراق خلال السنوات السبع الماضية؟
أعتقد أن الاستمرار بإبعاد مرشحين من الانتخابات المقبلة لم تتلطخ أياديهم بدماء الشعب العراقي ولم يكونوا بعثيين (كما تؤكد ذلك هيئة المساءلة والعدالة)، ستؤدي إلى نتائج سلبية سياسيا وأمنيا خلال السنوات المقبلة، لأنها ستعني إقصاء للناخبين قبل المرشحين أيا كانت طائفتهم أو قوميتهم أو لونهم السياسي.
بالمقابل، لن تخسر الحكومة - التي يبدو أن الأحزاب الإسلامية الشيعية قد ضمنت موقع القيادة فيها - الكثير إذا فاز معارضون بالإمكان احتواؤهم داخل العملية السياسية أو البرلمان، وقد تحتاجهم الحكومة المقبلة في إدارة توازناتها الصعبة داخل العراق وخارجه.
إنهما خياران، لا يبدو أن الحكومة الحالية ستختار الثاني.
علي الشريفي
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2714 - الأربعاء 10 فبراير 2010م الموافق 26 صفر 1431هـ
غدا (الخميس) هو اليوم الموعود لإعلان قرارات الهيئة التمييزية للنظر في طعون المرشحين العراقيين الذين استبعدتهم «هيئة المساءلة والعدالة» من الانتخابات النيابية المقبلة بتهمة الانتماء لحزب البعث المحظور أو تمجيده.
التحركات الحزبية والمظاهرات التي نظمتها الحكومة خلال الأيام الثلاثة الماضية والتحشيد الإعلامي الرسمي، الذي وصل حد تهديد الهيئة التمييزية (وهي هيئة قضائية «مستقلة») بسحب الثقة منها لأنها أجلت النظر بالطعون لما بعد الانتخابات، تؤكد أن المرشحين السنة الرئيسيين الذين أبعدتهم «هيئة المساءلة والعدالة» لن يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة برغم الضغط الأميركي الذي وصل حد قيام نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة العراق لإقناع رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن السماح لجميع المرشحين المشاركة في الانتخابات المقبلة.
قبل أيام افترضنا في مقال سابق، أن السماح أو رفض مشاركة أبرز المستبعدين السنة في الانتخابات يحدده الصراع القائم بين إيران وأميركا على مستقبل الانتخابات في العراق، وقد ثبت أن إيران لها صوت أعلى في ذلك، وخصوصا بعد إعلان استبعاد 9 كيانات سياسية يرأس 8 منها مرشحون من الطائفة السنية (خمسة من العرب وثلاثة من الأكراد).
لا نريد هنا أن ندخل في جدال عن أحقية مشاركة المستبعدين، وهل هم من فئة البعثيين فقط أم «بعثيون - صداميون»؟، أو هل هم متهمون بجرائم ضد الشعب العراقي أم يروجون للفكر البعثي فقط؟، فمثل هكذا جدل سيكون حمال أوجه، كما إن لكل فريق حججه شبه المقنعة.
السؤال الأهم هو: هل ستحقق الانتخابات التشريعية المقبلة رغبة كل العراقيين، وخصوصا أن عدم تمثيلها لكل الشعب يعني عودة القلق السياسي والفوضى الأمنية التي شهدها العراق خلال السنوات السبع الماضية؟
أعتقد أن الاستمرار بإبعاد مرشحين من الانتخابات المقبلة لم تتلطخ أياديهم بدماء الشعب العراقي ولم يكونوا بعثيين (كما تؤكد ذلك هيئة المساءلة والعدالة)، ستؤدي إلى نتائج سلبية سياسيا وأمنيا خلال السنوات المقبلة، لأنها ستعني إقصاء للناخبين قبل المرشحين أيا كانت طائفتهم أو قوميتهم أو لونهم السياسي.
بالمقابل، لن تخسر الحكومة - التي يبدو أن الأحزاب الإسلامية الشيعية قد ضمنت موقع القيادة فيها - الكثير إذا فاز معارضون بالإمكان احتواؤهم داخل العملية السياسية أو البرلمان، وقد تحتاجهم الحكومة المقبلة في إدارة توازناتها الصعبة داخل العراق وخارجه.
إنهما خياران، لا يبدو أن الحكومة الحالية ستختار الثاني.
علي الشريفي
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2714 - الأربعاء 10 فبراير 2010م الموافق 26 صفر 1431هـ