خبراء يتوقعون انتعاش الحركة التجارية مع قرب الانتخابات النيابية

خبراء يتوقعون انتعاش الحركة التجارية مع قرب الانتخابات النيابية


العاصمة الأردنية عمان



عمان: توقع خبراء اقتصاديون أن تنتعش الحركة التجارية خلال موسم الانتخابات النيابية المقبلة ، مؤكدين اثرها الاقتصادي الكبير لا سيما على بعض القطاعات ذات التماس المباشر بالحملات الانتخابية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الخبراء قولهم :" إن القطاعات الأكثر تأثرا وحراكا في موسم الانتخابات تتحدد بالمطبوعات والاعلان والنقل ومراكز ومتعهدي الافراح والمناسبات "تأجير الكراسي والخيم" إضافة إلى قطاع المطاعم ومحال الحلويات".

وبين مساعد رئيس جامعة آل البيت لشئون الاستثمار الدكتور جمعة عباد ان الحراك الانتخابي يساعد في تحريك الاقتصاد من خلال ازدياد الطلب على وسائل الدعاية والاعلان في الحملات الانتخابية.

وقلل بدوره استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري من دور الانتخابات الاقتصادي ، مشيرا إلى أنه رغم كبر ظاهرة الانتخابات محليا الا انه ما زال دورها وتأثيرها الاقتصادي محدودا.

ولفت إلى أن اثر الانتخابات اقتصاديا سيكون فعالا لو طبقت فكرة الغرب من حيث تبني المرشح من قبل هيئات أو شركات تقوم من خلالها الجهة المتبنية بجمع التبرعات وتعميم فائدة الانفاق على قطاعات عديدة.

وقال الحموري:" إن ضعف تأثير الانتخابات على الاقتصاد يعود إلى صغر الاقتصاد الأردني وعدم تأثر غالبية القطاعات بحركة الانتخاب"، إضافة إلى قلة المبالغ التي ترصد للانتخابات مقارنة بدول الغرب حيث يعتمد المرشح في الانفاق على حملته من أمواله باستثناء بعض الحالات التي تدفع تكاليف الحملات من بعض الاشخاص لاسباب معينة.

وأكد أن القطاعات التي تتحرك ابان حملة الانتخابات تعتبر محدودة وتتركز بقطاعات المطابع والمطاعم ومحال الحلويات ومحال تأجير الكراسي والخيم وبعض وسائل الاعلام ذات الوجهة الاعلانية.

وقال الحموري :" لا يجوز التعويل على الانتخابات كسبب حقيقي لتحريك الاقتصاد باعتبار أن اثارها ومن خلال التجارب السابقة تعتبر محدودة"، داعيا إلى تشجيع افكار ومبادرات تقوم من خلالها جهات بتبني ودعم المرشحين ماليا والقيام بحملات جمع تبرعات للحملات الانتخابية.

ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي أن الانتخابات النيابية تخلق حراكا ونشاطا لا يقتصر على النواحي السياسية والاجتماعية وانما تطال الجانب الاقتصادي بامتياز.

وقال مرجي:" إن لكل نشاط عام مهما كان نوعه أو حجمه كلفة اقتصادية"، مشيرا إلى أن حوالي 1200 شخص ممن لديهم التفكير أو الطموح بالترشح للانتخابات شرعوا باجراء الحسابات المالية أو الاستشارة حول التكاليف المتوقعة فيما شرع الجادون منهم بوضع موازنات تقريبية لتكاليف حملاتهم الانتخابية.

وبين أن الراغبين بالترشح بدأوا حراكا اقتصاديا من قبيل افتتاح المقرات وأعداد التجهيزات المختلفة لحملاتهم الانتخابية، وذلك مع صدور القانون المؤقت لانتخاب مجلس النواب لسنة 2010 ، وكذلك بدأت بعض الاموال الانتخابية تتحرك في الاتجاهات المختلفة.

وأشار إلى تفاوت حجم الإنفاق الانتخابي تبعا للمرشح ودائرته الانتخابية وحدة التنافس إذ أن البعض لا ينفق سوى بعض الآلاف في حين ينفق آخرون مئات الآلاف من الدنانير ، مبينا أن متوسط انفاق المرشح الواحد للمجلس السابق بلغ حوالي 50 الف دينار وبمجمل 50 مليون دينار لانفاق حوالي الف مرشح.