الرئيسية
أحدث الصور
أدلة مفبركة في مواجهة رهائن الأقصى
بعد 14 شهرا على احتجاز "رهائن الأقصى" في سجن اشمورت
النيابة الصهيونية تواصل البحث عن "أدلة مفبركة" وتحول شاهدا أحضرته إلى "شاهد معاد" لأنه رفض الانصياع لافتراءاتها
رام الله – خاص
انفجرت في المحكمة المركزية بحيفا المحتلة فضيحة مدوية عندما رفض السجين "الأمني" محمد أبو طير الإدلاء أمام المحكمة بأية أقوال تتوافق مع التهم التي تلفقها المخابرات الصهيونية ضد "رهائن الأقصى" الذين يواصل الحكم العسكري الصهيوني اعتقالهم منذ 14 شهر تقريبا، بناء ادعاءات وهمية ومزاعم وحجج ملفقة .
كانت المحكمة المركزية بحيفا قد عقدت يوم الاثنين -28 حزيران "يونيو"- جلسة للاستماع إلى الشاهد "محمد أبو طير" –المحكوم عام 1998 بسبع سنوات سجن بتهمة أمنية- والذي زعمت النيابة العامة أنه يملك معلومات حول الشيخ محمود أبو سمرة "أحد رهائن الأقصى" سبق أن أدلى بها عند التحقيق معه عام 1998.
حين سئل "محمد أبو طير" عن تلك المعلومات قال: أنا لا أعرف شيئا..لم آت إلى هنا للشهادة ولا أعرف شيئا عن هذا الملف
وأضاف إن المحققين أحضروه إلى المحكمة قسرا..
وحين سئل "محمد أبو طير" من قبل النيابة العامة في المحكمة: هل تعرف الشيخ رائد صلاح –رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني- قال: من لا يعرف الشيخ رائد في البلاد وخارج البلاد؟ إنه لشرف كبير لي أن أعرف الشيخ رائد، وأن أعرف كل طفل رضيع في "أم الفحم".
هذه الإجابات ضايقت النيابة العامة الصهيونية، وجعلت "سلفيا" –رئيس طاقم النيابة- تتدخل بنزق لمساعدة محاميها ولتطلب من القاضي الإعلان عن "أبو طير" كشاهد معاد وهو الذي أحضرته كشاهد لصالحها.
ومع معرفة السجين "الأمني" محمد أبو طير أن قيامه برفض الانصياع لطلب المخابرات الصهيونية سوف يتسبب في تمديد مدة محكوميته فإنه قام بالسلام على "رهائن الأقصى" ومحاميهم "فلدمان" الذي سبق وترافع عنه..
وعند ذلك طلبت النيابة العامة من المحكمة أن تثبت في محضر الجلسة أن الشاهد سلم على المتهمين وهذا يدل على علاقة بين التهم المحكوم بها الشاهد والتهم الموجهة لـ "رهائن الأقصى" –حسب مزاعم النيابة العامة واستنتاجاتها البائسة-
وردا على هذه المحاولة السخيفة، صاح الشيخ رائد صلاح بالنيابة: ماذا توقعت؟ هل تريدين أن يشتمنا بدل أن يسلم علينا؟! يكفيكم وقاحة..
القاضي"ليند نشتراوس" سأل طاقم النيابة: أحضرتم الشاهد للإدلاء بشهادته حول تحقيق أجري معه في العام 1998 رغم أن الملف الذي نحن بصدده بدأ في العام 2003..هذا يعني أن المتهمين مارسوا حياتهم منذ العام 1998 بصورة طبيعية، ودون أن يسألوا عن الذي تريدون أن تثبتوه الآن؟
من جانب آخر استمع القضاة إلى شهادة المحقق "آفي رتسون" حول وثائق تم مصادرتها من سيارة مندوب الإغاثة في "أم الفحم" حازم إسماعيل وهي عبارة عن كفالات ايتام ورسائل شكر موجهة للإغاثة... وطلبت النيابة اعتمادها كأدلة في الملف.
وتدخل طاقم الدفاع رافضا ذلك على اعتبار أن "حازم إسماعيل" ليس متهما، ولا اسم له في الملف كله..
ثم سأل طاقم الدفاع المحقق :لدى مصادرة هذه الأوراق هل كان أي من طاقم التحقيق المكلف بهذه المهمة يتقن العربية قراءة وحديثا؟ قال الشاهد: لا لكن استعنا بشرطي حرس حدود لترجمة الأوراق كما اعتمدنا الترجمة التي كان يوافينا بها حازم..
حضر جلسة المحاكمة –الفضيحة العشرات من أبناء الحركة الإسلامية ومحبيها، كما حضرها محمد حسن كنعان ووفد من الجولان المحتل والصحافي محي الدين خلايله.
الشيخ رائد صلاح –رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني- علق على الملف والاعتقال والتمديد للمرة الثانية فوق الاعتقال القانوني بقوله:" إننا على قناعة أن هذا الملف هو ملف مخابرات، الذي لفقه هم المخابرات –الصهيونية- وهم الذين يشرفون على إدارة الجلسات في المحاكم، وهم الذين يحددون ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به النيابة.."
وأضاف:" حتى أوضح أكثر أقول:في بداية الملف كنا نظن أنه ملف سياسي، بعد ذلك أصبحنا على قناعة أنه ملف مخابرات، ولم يبدأ عام 2003 وإنما قبل عام 2000..كان هناك بداية لنسج رواية كاذبة منذ ذلك الحين، والدليل بين أوراق المخابرات التي قدمت في المحكمة مقتطفات من صحيفة "يديعوت أحرونوت" وصحيفة "هتسوفيه" ..نشرت في العام 2000 وهي عبارة عن تصريحات لبعض رجال المخابرات الصهيونية يزعمون فيها أن الحركة الإسلامية –في الداخل الفلسطيني- لها اتصال مع إيران.
وقال الشيخ رائد صلاح:" الشواهد على أن الملف "ملف مخابرات" كثيرة جدا، لكن أرى من المهم التأكيد أن 90% إن لم يكن أكثر من الملف، يريدون أن يبنوه على مواد سرية، وهذا ملاحظ من انطباعاتنا في الجلسات التي اعتبرت "سرية" حيث عشرات الأسئلة التي لم يكن لها جواب إلا بإدعاء كاذب مفضوح إن هناك "مواد سرية" بهدف أن ينفعهم هذا الأمر حين يصدر القضاة قرارهم الأخير...
ولا أبالغ إذا قلت أنه إذا تم استثناء "المواد السرية" المزعومة، لا يبقى هناك "من تهم سوى اعتبار إطعام وكفالة الأيتام..جريمة في نظر "النيابة" ومن يقف وراءها.."
و"رهائن الأقصى" هو الاسم الذي أطلق على الشيخ رائد صلاح وإخوانه من الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الذين اعتقلوا في 13 أيار "مايو" عام 2003، وتم الزج بهم في سجن بيت ليد اشمورت وقدموا عشرات المرات أمام المحاكم المختلفة منذ ذلك الحين، واتهموا بتهم وهمية من بينها العلاقة المزعومة مع إيران لتمديد اعتقالهم إلى أجل غير مسمى.
وقد حاولت المخابرات الصهيونية مساومتهم داخل السجن لابتزاز مواقف سياسية منهم، فعرضت عليهم أن يكتبوا لجماهيرهم بما يتفق مع خطاب المؤسسة "الإسرائيلية" حول" المسجد الأقصى" والتعايش والسيادة الإسرائيلية واستنكار أعمال المقاومة الفلسطينية.
غير أن رهائن الأقصى داسوا على العروض الصهيونية البائسة، السرية والعلنية ووجهوا نداءات من داخل السجن تحذر الجماهير العربية والإسلامية من المخططات الصهيونية التي ترمي إلى تدمير المسجد الأقصى المبارك وهدمه..
و"رهائن الأقصى" الصامدون في سجون الاحتلال منذ 14 شهرا، شكلوا في السنوات العشر الأخيرة –خصوصا- عقبة كأداء في وجه المخططات الصهيونية من خلال كفالة آلاف الأيتام من أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع عبر "صندوق طفل الأقصى" ومشروع "أبناؤنا في خطر" و"إحياء الدين في النفوس" وغيرها وكذلك من خلال المبادرة إلى توزيع آلاف الطرود الغذائية على العائلات الفلسطينية المحاصرة ودعم المستشفيات في الضفة والقطاع المحتلين بالمساعدات الطبية، ومحاولة النهوض بمتطلبات حياة الفلسطينيين في المثلث والجليل والنقب وعكا وحيفا ويافا واللد والرملة... بواسطة مشروع "المجتمع العصامي" وأيضا مساندة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية..
لكن أكثر ما ضايق الكيان الصهيوني هو أن الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني نهضت لإعمار وإحياء المسجد الأقصى المبارك ومنع الصهاينة من إقامة الهيكل المختلق..
وقد سبق اعتقال "رهائن الأقصى" حملة تحريض وتهويش قام بها بعض "الباحثين" في مركز الدراسات العبرية الذين طالبوا باعتقال الشيخ رائد صلاح وإخوانه، وحل الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني .
وهكذا جرى اعتقالهم بتهم مفبركة، لتبدأ حملة من الضغوط لجعلهم يرضخون للعروض الصهيونية السرية والعلنية، من هذه الضغوط تمديد اعتقالهم، وفرض السجن الانفرادي عليهم والتضييق على لقاءاتهم مع أهاليهم، وجعل هذه اللقاءات تتم وراء طبقتين من الزجاج العازل في غرفة ضيقة، ومنعهم من استعمال الهاتف للاتصال مع ذويهم، والتفنن في اختراع الأدلة الملفقة التي تتهاوى أمام الإيمان الذي يعتصم به "رهائن الأقصى" الذين أقصى مطامحهم العيش على ثرى القدس التي تشرفت بليلة الإسراء والمعراج، وتطيبت بأضرحة آلاف الصحابة "رضي الله عنهم " وتحنت بدماء الشهداء التابعين والسلف الصالح..
القدس، شقيقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي تتربع بكبرياء على قمة مجد الشام، وعلى رأسها تاج فخارها "المسجد الأقصى"..
بعد 14 شهرا على احتجاز "رهائن الأقصى" في سجن اشمورت
النيابة الصهيونية تواصل البحث عن "أدلة مفبركة" وتحول شاهدا أحضرته إلى "شاهد معاد" لأنه رفض الانصياع لافتراءاتها
رام الله – خاص
انفجرت في المحكمة المركزية بحيفا المحتلة فضيحة مدوية عندما رفض السجين "الأمني" محمد أبو طير الإدلاء أمام المحكمة بأية أقوال تتوافق مع التهم التي تلفقها المخابرات الصهيونية ضد "رهائن الأقصى" الذين يواصل الحكم العسكري الصهيوني اعتقالهم منذ 14 شهر تقريبا، بناء ادعاءات وهمية ومزاعم وحجج ملفقة .
كانت المحكمة المركزية بحيفا قد عقدت يوم الاثنين -28 حزيران "يونيو"- جلسة للاستماع إلى الشاهد "محمد أبو طير" –المحكوم عام 1998 بسبع سنوات سجن بتهمة أمنية- والذي زعمت النيابة العامة أنه يملك معلومات حول الشيخ محمود أبو سمرة "أحد رهائن الأقصى" سبق أن أدلى بها عند التحقيق معه عام 1998.
حين سئل "محمد أبو طير" عن تلك المعلومات قال: أنا لا أعرف شيئا..لم آت إلى هنا للشهادة ولا أعرف شيئا عن هذا الملف
وأضاف إن المحققين أحضروه إلى المحكمة قسرا..
وحين سئل "محمد أبو طير" من قبل النيابة العامة في المحكمة: هل تعرف الشيخ رائد صلاح –رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني- قال: من لا يعرف الشيخ رائد في البلاد وخارج البلاد؟ إنه لشرف كبير لي أن أعرف الشيخ رائد، وأن أعرف كل طفل رضيع في "أم الفحم".
هذه الإجابات ضايقت النيابة العامة الصهيونية، وجعلت "سلفيا" –رئيس طاقم النيابة- تتدخل بنزق لمساعدة محاميها ولتطلب من القاضي الإعلان عن "أبو طير" كشاهد معاد وهو الذي أحضرته كشاهد لصالحها.
ومع معرفة السجين "الأمني" محمد أبو طير أن قيامه برفض الانصياع لطلب المخابرات الصهيونية سوف يتسبب في تمديد مدة محكوميته فإنه قام بالسلام على "رهائن الأقصى" ومحاميهم "فلدمان" الذي سبق وترافع عنه..
وعند ذلك طلبت النيابة العامة من المحكمة أن تثبت في محضر الجلسة أن الشاهد سلم على المتهمين وهذا يدل على علاقة بين التهم المحكوم بها الشاهد والتهم الموجهة لـ "رهائن الأقصى" –حسب مزاعم النيابة العامة واستنتاجاتها البائسة-
وردا على هذه المحاولة السخيفة، صاح الشيخ رائد صلاح بالنيابة: ماذا توقعت؟ هل تريدين أن يشتمنا بدل أن يسلم علينا؟! يكفيكم وقاحة..
القاضي"ليند نشتراوس" سأل طاقم النيابة: أحضرتم الشاهد للإدلاء بشهادته حول تحقيق أجري معه في العام 1998 رغم أن الملف الذي نحن بصدده بدأ في العام 2003..هذا يعني أن المتهمين مارسوا حياتهم منذ العام 1998 بصورة طبيعية، ودون أن يسألوا عن الذي تريدون أن تثبتوه الآن؟
من جانب آخر استمع القضاة إلى شهادة المحقق "آفي رتسون" حول وثائق تم مصادرتها من سيارة مندوب الإغاثة في "أم الفحم" حازم إسماعيل وهي عبارة عن كفالات ايتام ورسائل شكر موجهة للإغاثة... وطلبت النيابة اعتمادها كأدلة في الملف.
وتدخل طاقم الدفاع رافضا ذلك على اعتبار أن "حازم إسماعيل" ليس متهما، ولا اسم له في الملف كله..
ثم سأل طاقم الدفاع المحقق :لدى مصادرة هذه الأوراق هل كان أي من طاقم التحقيق المكلف بهذه المهمة يتقن العربية قراءة وحديثا؟ قال الشاهد: لا لكن استعنا بشرطي حرس حدود لترجمة الأوراق كما اعتمدنا الترجمة التي كان يوافينا بها حازم..
حضر جلسة المحاكمة –الفضيحة العشرات من أبناء الحركة الإسلامية ومحبيها، كما حضرها محمد حسن كنعان ووفد من الجولان المحتل والصحافي محي الدين خلايله.
الشيخ رائد صلاح –رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني- علق على الملف والاعتقال والتمديد للمرة الثانية فوق الاعتقال القانوني بقوله:" إننا على قناعة أن هذا الملف هو ملف مخابرات، الذي لفقه هم المخابرات –الصهيونية- وهم الذين يشرفون على إدارة الجلسات في المحاكم، وهم الذين يحددون ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به النيابة.."
وأضاف:" حتى أوضح أكثر أقول:في بداية الملف كنا نظن أنه ملف سياسي، بعد ذلك أصبحنا على قناعة أنه ملف مخابرات، ولم يبدأ عام 2003 وإنما قبل عام 2000..كان هناك بداية لنسج رواية كاذبة منذ ذلك الحين، والدليل بين أوراق المخابرات التي قدمت في المحكمة مقتطفات من صحيفة "يديعوت أحرونوت" وصحيفة "هتسوفيه" ..نشرت في العام 2000 وهي عبارة عن تصريحات لبعض رجال المخابرات الصهيونية يزعمون فيها أن الحركة الإسلامية –في الداخل الفلسطيني- لها اتصال مع إيران.
وقال الشيخ رائد صلاح:" الشواهد على أن الملف "ملف مخابرات" كثيرة جدا، لكن أرى من المهم التأكيد أن 90% إن لم يكن أكثر من الملف، يريدون أن يبنوه على مواد سرية، وهذا ملاحظ من انطباعاتنا في الجلسات التي اعتبرت "سرية" حيث عشرات الأسئلة التي لم يكن لها جواب إلا بإدعاء كاذب مفضوح إن هناك "مواد سرية" بهدف أن ينفعهم هذا الأمر حين يصدر القضاة قرارهم الأخير...
ولا أبالغ إذا قلت أنه إذا تم استثناء "المواد السرية" المزعومة، لا يبقى هناك "من تهم سوى اعتبار إطعام وكفالة الأيتام..جريمة في نظر "النيابة" ومن يقف وراءها.."
و"رهائن الأقصى" هو الاسم الذي أطلق على الشيخ رائد صلاح وإخوانه من الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الذين اعتقلوا في 13 أيار "مايو" عام 2003، وتم الزج بهم في سجن بيت ليد اشمورت وقدموا عشرات المرات أمام المحاكم المختلفة منذ ذلك الحين، واتهموا بتهم وهمية من بينها العلاقة المزعومة مع إيران لتمديد اعتقالهم إلى أجل غير مسمى.
وقد حاولت المخابرات الصهيونية مساومتهم داخل السجن لابتزاز مواقف سياسية منهم، فعرضت عليهم أن يكتبوا لجماهيرهم بما يتفق مع خطاب المؤسسة "الإسرائيلية" حول" المسجد الأقصى" والتعايش والسيادة الإسرائيلية واستنكار أعمال المقاومة الفلسطينية.
غير أن رهائن الأقصى داسوا على العروض الصهيونية البائسة، السرية والعلنية ووجهوا نداءات من داخل السجن تحذر الجماهير العربية والإسلامية من المخططات الصهيونية التي ترمي إلى تدمير المسجد الأقصى المبارك وهدمه..
و"رهائن الأقصى" الصامدون في سجون الاحتلال منذ 14 شهرا، شكلوا في السنوات العشر الأخيرة –خصوصا- عقبة كأداء في وجه المخططات الصهيونية من خلال كفالة آلاف الأيتام من أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع عبر "صندوق طفل الأقصى" ومشروع "أبناؤنا في خطر" و"إحياء الدين في النفوس" وغيرها وكذلك من خلال المبادرة إلى توزيع آلاف الطرود الغذائية على العائلات الفلسطينية المحاصرة ودعم المستشفيات في الضفة والقطاع المحتلين بالمساعدات الطبية، ومحاولة النهوض بمتطلبات حياة الفلسطينيين في المثلث والجليل والنقب وعكا وحيفا ويافا واللد والرملة... بواسطة مشروع "المجتمع العصامي" وأيضا مساندة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية..
لكن أكثر ما ضايق الكيان الصهيوني هو أن الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني نهضت لإعمار وإحياء المسجد الأقصى المبارك ومنع الصهاينة من إقامة الهيكل المختلق..
وقد سبق اعتقال "رهائن الأقصى" حملة تحريض وتهويش قام بها بعض "الباحثين" في مركز الدراسات العبرية الذين طالبوا باعتقال الشيخ رائد صلاح وإخوانه، وحل الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني .
وهكذا جرى اعتقالهم بتهم مفبركة، لتبدأ حملة من الضغوط لجعلهم يرضخون للعروض الصهيونية السرية والعلنية، من هذه الضغوط تمديد اعتقالهم، وفرض السجن الانفرادي عليهم والتضييق على لقاءاتهم مع أهاليهم، وجعل هذه اللقاءات تتم وراء طبقتين من الزجاج العازل في غرفة ضيقة، ومنعهم من استعمال الهاتف للاتصال مع ذويهم، والتفنن في اختراع الأدلة الملفقة التي تتهاوى أمام الإيمان الذي يعتصم به "رهائن الأقصى" الذين أقصى مطامحهم العيش على ثرى القدس التي تشرفت بليلة الإسراء والمعراج، وتطيبت بأضرحة آلاف الصحابة "رضي الله عنهم " وتحنت بدماء الشهداء التابعين والسلف الصالح..
القدس، شقيقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي تتربع بكبرياء على قمة مجد الشام، وعلى رأسها تاج فخارها "المسجد الأقصى"..