الرئيسية
أحدث الصور
مصر: يجب الكف عن قتل المهاجرين في سيناء
على إسرائيل أن توقف سياسة إعادة المهاجرين إلى مصر دون السماح لهم بتقديم طلبات لجوء
سبتمبر/أيلول 10, 2009
ذات صلة : مخاطر سيناء
Other Material: للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في مصر
لمصر كل الحق في إدارة حدودها، لكن استخدام للقوة المميتة بشكل منهجي ضد المهاجرين - وملتمسي لجوء محتملين - الغير مسلحين يعتبر انتهاكا جسيما للحق في الحياة. هؤلاء الأشخاص لا يمثلون أي خطر على أرواح حرس الحدود أو غيرهم. ومحاولة عبور الحدود ليست جريمة عقوبتها القتل.
جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش (نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن على السلطات المصرية أن تضع حداً على الفور لأعمال القتل غير القانوني بحق المهاجرين وملتمسي اللجوء بالقرب من الحدود مع إسرائيل في سيناء. وطبقاً لتقارير صحفية، فإن حرس الحدود المصريين أطلقوا النار على أربعة مهاجرين وأسقطوهم قتلى في 9 سبتمبر/أيلول 2009، مما رفع عدد القتلى إلى 12 شخصاً على الأقل منذ مايو/أيار أثناء محاولة العبور إلى إسرائيل.
و صرح اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، بعد وقائع القتل الأخيرة، مبرراً سياسة إطلاق النار على المهاجرين معتبراً إياها "ضرورية". ووقائع القتل الأخيرة تأتي قبل أيام من المحادثات بين الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 13 سبتمبر/أيلول.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لمصر كل الحق في إدارة حدودها، لكن استخدام للقوة المميتة بشكل منهجي ضد المهاجرين - وملتمسي لجوء محتملين - الغير مسلحين يعتبر انتهاكا جسيما للحق في الحياة". وتابع قائلاً: " هؤلاء الأشخاص لا يمثلون أي خطر على أرواح حرس الحدود أو غيرهم. ومحاولة عبور الحدود ليست جريمة عقوبتها القتل".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن سياسة الإعادة القسرية الإسرائيلية إلى مصر بحق بعض من ينجحون في العبور دون تقييم طلبات اللجوء، هو أيضاً خرق للقانون الدولي.
وفي 9 سبتمبر/أيلول ورد على لسان اللواء محمد شوشة في المصري اليوم النسخة الانجليزية، الجريدة اليومية المصرية المستقلة، قوله: "بالطبع ليس من الخطأ أن نطلق النار عليهم... بل من الضروري أن نطلق النار عليهم. لو قال للمتسلل " قف إنت ذاهب الى أين" لن يسمع كلامه فلازم يطلق بالنار عليه. المساحة الحدودية أمتار فيجب على المتسلل أن يعلم أنه لو إقترب من الخط سنضرب عليه بالنار و الا ستصبح عملية فوضوية".
سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش بين يوليو/تموز 2007 وأكتوبر/تشرين الأول 2008، قتل حرس الحدود المصريون 33 مهاجراً على الأقل وألحقوا إصابات بآخرين في الحدود مع إسرائيل في سيناء، أو بالقرب منها.
وينجح بعض المهاجرين المصابين في العبور إلى إسرائيل. الزائرون الذين يزورون سجن كتزيوت بإسرائيل بانتظام ، حيث يتم أخد المهاجرين، قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم في العادة يرون خمسة مهاجرين أو أكثر تم علاجهم مؤخراً في مستشفى سوروكا في بئر السبع، من أعيرة نارية أطلقت عليهم بعد عبور الحدود مع مصر. والاتساق بين الإصابات والوفيات المبلغ عنها تشير إلى أن حرس الحدود المصريين يلجأون كثيراً إلى القوة المميتة في جهودهم من أجل منع الأفراد من عبور الحدود.
وبموجب القانون الدولي، فإن المسؤولين الأمنيين الذين يتولون إنفاذ القانون لا يحق لهم استخدام القوة المميتة إلا بالقدر المتناسب والضروري للرد على تهديد للحياة. ولا يوجد دليل على أن حرس الحدود المصريين استخدموا القوة المميتة من أجل حماية أرواحهم أو أرواح غيرهم. ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية تنص على أن على مسؤولي إنفاذ القانون "بقدر الإمكان، اللجوء لوسائل غير عنيفة قبل اللجوء لاستخدام القوة" ولا تستخدم القوة "إلا إذا تبين عدم فعالية السبل الأخرى". وحين يكون لا مفر هنالك من استخدام القوة، فعلى المسؤولين عن إنفاذ القانون "ممارسة ضبط النفس في هذا الاستخدام وأن يتصرفوا بشكل متناسب مع جدية الجرم الواقع".
وتقر هيومن رايتس ووتش بأن الوضع الأمني في سيناء معقد وأن الحكومة لديها بواعث قلق أمنية مشروعة. ففي 3 أغسطس/آب أطلق مهربون النار على مصري من حرس الحدود في تبادل لإطلاق النار. إلا أن هذه البواعث الأمنية لا تبرر إطلاق النار على مهاجرين ولاجئين عُزل على كل نقاط الحدود على امتداد حدود سيناء البالغ طولها 200 كيلومتر.
كما انتقدت هيومن رايتس ووتش سياسة الإعادة القسرية الإسرائيلية إلى مصر، في خرق لقانون اللاجئين الدولي، إذ تعيد إسرائيل بعض المهاجرين الذين نجحوا في عبور الحدود ويتم القبض عليهم بالقرب من الحدود على يد القوات الإسرائيلية، دون منحهم فرصة لتقديم طلب اللجوء.
وقال جندي احتياطي إسرائيلي في شهادة أمام محكمة إسرائيلية في 13 يونيو/حزيران، إن وحدته قبضت بالقرب من الحدود مع مصر على مجموعة من 10 مهاجرين وملتمسي لجوء قالوا إنهم من إريتريا. وأمرهم قائدهم بإعادتهم إلى مصر "إذا لم يكن من بينهم أشخاص من دارفور".
وأضاف الجندي: "حين فهم هؤلاء الأفراد أننا على وشك إعادتهم إلى الشرطة المصرية التي إلى المكان، بدأوا في البكاء والاستجداء. لم نفهم اللغة التي يتكلمونها، لكن كان من الواضح أنهم خائفون للغاية. تجاهلنا توسلاتهم ونقلناهم إلى رجال الشرطة المصريين الذين تجمعوا على الجانب الآخر من السور".
ويواجه المهاجرون واللاجئون الذين يُعادون قسراً إلى مصر الاعتقال والاحتجاز التعسفي، ومحاكمات غير عادلة أمام المحاكم العسكرية، ثم الترحيل القسري دون فرصة لتقديم طلبات لجوء.
وتعتقل السلطات المصرية أعداداً متزايدة من اللاجئين والمهاجرين في محاولتهم عبور الحدود، أو حين يُعادون من إسرائيل، وتنسب إليهم الاتهام بالدخول غير المشروع إلى البلاد. واعتقلت قوات الأمن المصرية 85 مهاجراً ولاجئاً بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار، لكن العدد قفز إلى 144 شخصاً في يونيو/حزيران، ثم أصبح 169 في يوليو/تموز. وتحتجز السلطات المصرية اللاجئين والمهاجرين في مراكز احتجاز في أسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال سيناء، ولا تسمح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمقابلتهم. ثم يُحاكمون في محاكم عسكرية لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، فإن على إسرائيل ومصر التزام بتقييم احتياجات الحماية الخاصة بالمهاجرين وملتمسي اللجوء على أراضي الدولة، بما في ذلك الأفراد الذين تقبض عليهم قوات الأمن. وعلى الدولتين الامتناع عن إعادة المهاجرين واللاجئين إلى دولة قد يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد أو المعاملة السيئة.
كما أن على مصر السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمقابلة جميع ملتمسي اللجوء المحتجزين، ومنهم من لم يسجلوا أنفسهم بعد لدى المفوضية، ممن يزعمون بحاجتهم إلى الحماية الدولية. بموجب شروط مذكرة تفاهم عام 1954، فقد فوضت مصر جميع مسؤولياتها عن تحديد وضع اللاجئين للمفوضية السامية. وبموجب هذه الشروط، على المسؤولين المصريين ضمان قدرة المفوضية على مقابلة جميع المهاجرين المحتجزين لمنحهم فرصة لتقديم طلبات اللجوء. وبعد إتمام هذه العملية فقط، يمكن لمصر النظر في ترحيل من تسقط عنه مظلة حماية اللاجئين الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
والإرتريون الذين يشكلون قطاعاً كبيراً من المهاجرين واللاجئين الأفارقة ممن يعبرون من سيناء، عرضة لخطر داهم إذا أعيدوا إلى إرتريا من إسرائيل أو مصر. وقد أوصت المفوضية السامية بأن تمتنع الدول المضيفة عن الإعادة القسرية إلى إرتريا لمن يُرفض طلبهم باللجوء؛ لأن من المرجح أن جميع العائدين إلى إرتريا سيتعرضون للاحتجاز والتعذيب. وتحتجز إرتريا بشكل منهجي الأفراد الذين يُقبض عليهم في محاولة الفرار من البلاد وتُصدر "أمراً بالقتل رمياً بالرصاص" بحق كل من يعبر الحدود دون تصريح.
على إسرائيل أن توقف سياسة إعادة المهاجرين إلى مصر دون السماح لهم بتقديم طلبات لجوء
سبتمبر/أيلول 10, 2009
ذات صلة : مخاطر سيناء
Other Material: للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في مصر
لمصر كل الحق في إدارة حدودها، لكن استخدام للقوة المميتة بشكل منهجي ضد المهاجرين - وملتمسي لجوء محتملين - الغير مسلحين يعتبر انتهاكا جسيما للحق في الحياة. هؤلاء الأشخاص لا يمثلون أي خطر على أرواح حرس الحدود أو غيرهم. ومحاولة عبور الحدود ليست جريمة عقوبتها القتل.
جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش (نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن على السلطات المصرية أن تضع حداً على الفور لأعمال القتل غير القانوني بحق المهاجرين وملتمسي اللجوء بالقرب من الحدود مع إسرائيل في سيناء. وطبقاً لتقارير صحفية، فإن حرس الحدود المصريين أطلقوا النار على أربعة مهاجرين وأسقطوهم قتلى في 9 سبتمبر/أيلول 2009، مما رفع عدد القتلى إلى 12 شخصاً على الأقل منذ مايو/أيار أثناء محاولة العبور إلى إسرائيل.
و صرح اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، بعد وقائع القتل الأخيرة، مبرراً سياسة إطلاق النار على المهاجرين معتبراً إياها "ضرورية". ووقائع القتل الأخيرة تأتي قبل أيام من المحادثات بين الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 13 سبتمبر/أيلول.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لمصر كل الحق في إدارة حدودها، لكن استخدام للقوة المميتة بشكل منهجي ضد المهاجرين - وملتمسي لجوء محتملين - الغير مسلحين يعتبر انتهاكا جسيما للحق في الحياة". وتابع قائلاً: " هؤلاء الأشخاص لا يمثلون أي خطر على أرواح حرس الحدود أو غيرهم. ومحاولة عبور الحدود ليست جريمة عقوبتها القتل".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن سياسة الإعادة القسرية الإسرائيلية إلى مصر بحق بعض من ينجحون في العبور دون تقييم طلبات اللجوء، هو أيضاً خرق للقانون الدولي.
وفي 9 سبتمبر/أيلول ورد على لسان اللواء محمد شوشة في المصري اليوم النسخة الانجليزية، الجريدة اليومية المصرية المستقلة، قوله: "بالطبع ليس من الخطأ أن نطلق النار عليهم... بل من الضروري أن نطلق النار عليهم. لو قال للمتسلل " قف إنت ذاهب الى أين" لن يسمع كلامه فلازم يطلق بالنار عليه. المساحة الحدودية أمتار فيجب على المتسلل أن يعلم أنه لو إقترب من الخط سنضرب عليه بالنار و الا ستصبح عملية فوضوية".
سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش بين يوليو/تموز 2007 وأكتوبر/تشرين الأول 2008، قتل حرس الحدود المصريون 33 مهاجراً على الأقل وألحقوا إصابات بآخرين في الحدود مع إسرائيل في سيناء، أو بالقرب منها.
وينجح بعض المهاجرين المصابين في العبور إلى إسرائيل. الزائرون الذين يزورون سجن كتزيوت بإسرائيل بانتظام ، حيث يتم أخد المهاجرين، قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم في العادة يرون خمسة مهاجرين أو أكثر تم علاجهم مؤخراً في مستشفى سوروكا في بئر السبع، من أعيرة نارية أطلقت عليهم بعد عبور الحدود مع مصر. والاتساق بين الإصابات والوفيات المبلغ عنها تشير إلى أن حرس الحدود المصريين يلجأون كثيراً إلى القوة المميتة في جهودهم من أجل منع الأفراد من عبور الحدود.
وبموجب القانون الدولي، فإن المسؤولين الأمنيين الذين يتولون إنفاذ القانون لا يحق لهم استخدام القوة المميتة إلا بالقدر المتناسب والضروري للرد على تهديد للحياة. ولا يوجد دليل على أن حرس الحدود المصريين استخدموا القوة المميتة من أجل حماية أرواحهم أو أرواح غيرهم. ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية تنص على أن على مسؤولي إنفاذ القانون "بقدر الإمكان، اللجوء لوسائل غير عنيفة قبل اللجوء لاستخدام القوة" ولا تستخدم القوة "إلا إذا تبين عدم فعالية السبل الأخرى". وحين يكون لا مفر هنالك من استخدام القوة، فعلى المسؤولين عن إنفاذ القانون "ممارسة ضبط النفس في هذا الاستخدام وأن يتصرفوا بشكل متناسب مع جدية الجرم الواقع".
وتقر هيومن رايتس ووتش بأن الوضع الأمني في سيناء معقد وأن الحكومة لديها بواعث قلق أمنية مشروعة. ففي 3 أغسطس/آب أطلق مهربون النار على مصري من حرس الحدود في تبادل لإطلاق النار. إلا أن هذه البواعث الأمنية لا تبرر إطلاق النار على مهاجرين ولاجئين عُزل على كل نقاط الحدود على امتداد حدود سيناء البالغ طولها 200 كيلومتر.
كما انتقدت هيومن رايتس ووتش سياسة الإعادة القسرية الإسرائيلية إلى مصر، في خرق لقانون اللاجئين الدولي، إذ تعيد إسرائيل بعض المهاجرين الذين نجحوا في عبور الحدود ويتم القبض عليهم بالقرب من الحدود على يد القوات الإسرائيلية، دون منحهم فرصة لتقديم طلب اللجوء.
وقال جندي احتياطي إسرائيلي في شهادة أمام محكمة إسرائيلية في 13 يونيو/حزيران، إن وحدته قبضت بالقرب من الحدود مع مصر على مجموعة من 10 مهاجرين وملتمسي لجوء قالوا إنهم من إريتريا. وأمرهم قائدهم بإعادتهم إلى مصر "إذا لم يكن من بينهم أشخاص من دارفور".
وأضاف الجندي: "حين فهم هؤلاء الأفراد أننا على وشك إعادتهم إلى الشرطة المصرية التي إلى المكان، بدأوا في البكاء والاستجداء. لم نفهم اللغة التي يتكلمونها، لكن كان من الواضح أنهم خائفون للغاية. تجاهلنا توسلاتهم ونقلناهم إلى رجال الشرطة المصريين الذين تجمعوا على الجانب الآخر من السور".
ويواجه المهاجرون واللاجئون الذين يُعادون قسراً إلى مصر الاعتقال والاحتجاز التعسفي، ومحاكمات غير عادلة أمام المحاكم العسكرية، ثم الترحيل القسري دون فرصة لتقديم طلبات لجوء.
وتعتقل السلطات المصرية أعداداً متزايدة من اللاجئين والمهاجرين في محاولتهم عبور الحدود، أو حين يُعادون من إسرائيل، وتنسب إليهم الاتهام بالدخول غير المشروع إلى البلاد. واعتقلت قوات الأمن المصرية 85 مهاجراً ولاجئاً بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار، لكن العدد قفز إلى 144 شخصاً في يونيو/حزيران، ثم أصبح 169 في يوليو/تموز. وتحتجز السلطات المصرية اللاجئين والمهاجرين في مراكز احتجاز في أسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال سيناء، ولا تسمح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمقابلتهم. ثم يُحاكمون في محاكم عسكرية لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، فإن على إسرائيل ومصر التزام بتقييم احتياجات الحماية الخاصة بالمهاجرين وملتمسي اللجوء على أراضي الدولة، بما في ذلك الأفراد الذين تقبض عليهم قوات الأمن. وعلى الدولتين الامتناع عن إعادة المهاجرين واللاجئين إلى دولة قد يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد أو المعاملة السيئة.
كما أن على مصر السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمقابلة جميع ملتمسي اللجوء المحتجزين، ومنهم من لم يسجلوا أنفسهم بعد لدى المفوضية، ممن يزعمون بحاجتهم إلى الحماية الدولية. بموجب شروط مذكرة تفاهم عام 1954، فقد فوضت مصر جميع مسؤولياتها عن تحديد وضع اللاجئين للمفوضية السامية. وبموجب هذه الشروط، على المسؤولين المصريين ضمان قدرة المفوضية على مقابلة جميع المهاجرين المحتجزين لمنحهم فرصة لتقديم طلبات اللجوء. وبعد إتمام هذه العملية فقط، يمكن لمصر النظر في ترحيل من تسقط عنه مظلة حماية اللاجئين الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
والإرتريون الذين يشكلون قطاعاً كبيراً من المهاجرين واللاجئين الأفارقة ممن يعبرون من سيناء، عرضة لخطر داهم إذا أعيدوا إلى إرتريا من إسرائيل أو مصر. وقد أوصت المفوضية السامية بأن تمتنع الدول المضيفة عن الإعادة القسرية إلى إرتريا لمن يُرفض طلبهم باللجوء؛ لأن من المرجح أن جميع العائدين إلى إرتريا سيتعرضون للاحتجاز والتعذيب. وتحتجز إرتريا بشكل منهجي الأفراد الذين يُقبض عليهم في محاولة الفرار من البلاد وتُصدر "أمراً بالقتل رمياً بالرصاص" بحق كل من يعبر الحدود دون تصريح.