الرئيسية
أحدث الصور
التشخيص الحالي للمشكلة الإسكانية:
§ إن أزمة الإسكان"بعد إهمالها" أصبحت فوق قدرة الدولة، وأنه آن الأوان لأن يلعب القطاع الخاص دوره في حل المشكلة على أسس اقتصادية وسياسية واضحة ومحكومة.
§ إن هناك أكثر من 40 ألف طلب من المواطنين في وزارة الإسكان مضى على بعضها أكثر من 12 سنة وهي طلبات بين طلب قروض أو قطعة أرض أو وحدة سكنية مؤقتة أو دائمة، وهذا العدد أخذ في التزايد، في الوقت الذي تعاني فيه الوزارة من مشكلات أساسية تسبب فيها الجشع والفساد، وتعد مشكلة غياب الأرض من أهم المشاكل التي تواجه الوزارة، فأرض البحرين البالغ 700 كم مربع تعود ملكية 500 كم مربع إلى عدد قليل من الملاك، ويتوزع 200 كم مربع على الباقي بين ملكية الدولة وملكية الموطنين والمستثمرين العاديين.
§ الوضع الحالي تعقد لانعدام وجود السياسة الإسكانية الشفافة ، بات المواطن اليوم لا يستطيع شراء حتى الأرض فكيف بناء أو شراء منزل.
§ إن هناك "سرا" يحير المشتغلين في قطاع العقارات، وهو انه لا يوجد مصدر يعرفه الناس للأراضي وكيفية توزيعها. فلا أحد يدري من هو المصدر الذي يقرر توزيع هذه القسائم أو تلك وكل ما يسمعه الناس أن هذه المنطقة أو تلك ثم تخطيطها وثم بيعها. ولكن من الذي سمح بذلك، وكيف حصل الطرف الذي يقوم ببيع القسائم على الأرض، كل ذلك غير معروف. ولذلك أصبح وضعنا مرهونا بسياسات غير معلنة وغير معروفة المصدر ولا يمكن التخطيط لحل مشكلة من دون أن يتمكن القطاع الخاص من أن يلعب دوره لحل الأزمة. "وإشراك المجالس البلدية المنتخبة في العملية"
§ لقد أصبحت الأراضي وسيلة لاستثراء بعض الأشخاص وعدد غير قليل منهم حصل عليها بالمجان، وهذا يعني أن المواطن العادي يكدح طوال حياته من أجل أن يدفع ما يجنيه إلى شخص لم يصرف دينارا واحدا على الأرض التي يبيعه إياها.
§ المشروعات الإسكانية أصبحت الآن عاجزة " وفقيرة" عن مواكبة مطالب الناس، وبسبب سوء التوزيع فإن النمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني يتم استنزافه من قبل من رتب وضعه ووضع يده على الأراضي وتاجر بها بأعلى الأثمان.
§ المواطن العادي لن يتمكن من الحصول على أرض ولن يتمكن من بنائها بسبب استمرار السياسة الحالية. وقد ازدادت المشكلة مع السماح للأثرياء من خارج البحرين شراء " جميع أنواع الأراضي" ، وهؤلاء لديهم قوة شرائية أدت إلى ارتفاع الأسعار بصورة مستمرة.
§ هذا علاوة على إن أرض البحرين مملوكة بنسبة 80 إلى 90 % بصورة خاصة، وان هذه الأرقام تؤكدها المصادر الرسمية، وهذا يعني أن المواطنين لديهم فقط 10 % ، وهذا يؤدي إلى تفاقم وتداخل المشكلات الحياتية، وخصوصا مع ازدياد غلاء مواد البناء وعدم وجود تسهيلات كافية .
§ إن القطاع الخاص تم تهميشه في المشروعات الإسكانية، وهذا القطاع يستطيع أن يبني عشرة آلاف وحدة سكنية سنويا، بينما الحكومة لا تستطيع أن تنشئ سوى 1000 أو 1500 وحدة سكنية سنويا .
§ القطاع الخاص يذكر بأنه سمع عن هذا الأمر منذ فترة غير قصيرة ولم يرى شيئا ، وأن عملية الدفن فقط ستكلف 83 مليون دينار، ولو أن القطاع الخاص تسلم المشروع لتحركت الإنشاءات بأقل من هذه الكلفة.
§ أن مشكلة السكن قد تحولت إلى أزمة خانقة بسبب عجز الحكومة في طرح المشروعات الإسكانية بوتيرة تناسب الطلبات الإسكانية على أن يشاركها في ذلك القطاع الخاص.
§ المحاور الرئيسة للقضية الإسكانية :
هناك مجموعة من المحاور الرئيسة يمكن التطرق لها في القضية الإسكانية منها :
1. السكان .
2. الأرض .
3. السكن .
4. التمويل .
وجميع هذه المحاور متشابكة مع بعضها البعض وتتداخل مع الوضع السياسي في أي بلد كان .
السكان :
وهو الفئة المستهدفة في الموضوع وكلما زاد النمو لعدد السكان كلما زادت مشكلة الإسكان تعقيدا لذلك لا بد من السيطرة على النمو السكاني في المملكة ووضع نسبة النمو تحت السيطرة وهذا يتطلب تحرك مجموعة من الجهات .
وفي البحرين يمكن التحرك في أكثر من إتجاة :
1. السيطرة على النمو السكاني للمواطنين وتثبيت النسبة عند الحد المعقول والقبول على مستوى المجتمع البحريني .
2. وفق التجنيس السياسي المعمول به في البحرين ينبغي تضييق موضوع التجنيس إلى أضيق الحدود من اجل السيطرة على الزيادة السكانية المفاجأة .
3. السيطرة على أعداد الوافدين والتي تشكل نسبة كبيرة بالنسبة إلى المواطنين حوالي 50% .
4. الحد من تملك غير البحرينيين للعقار في المناطق السكنية .
الأرض :
وهي المساحة المراد بناء المسكن عليها إضافة إلى الخدمات الأخرى ، والواقع في البحرين يتميز بعدة أمور :
• صغر مساحة البلد والتي لا يتجاوز 700 كيلو متر مربع مما يجعل الكثافة السكانية عالية .
• التمركز السكاني في شمال ووسط الجزيرة بينما الجزء الجنوبي والأطراف الجنوبية الشرقية الغربية لم تستغل بعد .
• وجود مجموعة من الجزر المحيطة بالجزيرة الأم لم تستغل بعد .
• 90% من أراضي المملكة تحولت إلى أملاك خاصة بينما الدولة لا تملك سوى 10 % من الأراضي مما يجعل الدولة في وضع حرج جدا .
• وجود مجموعة كبيرة من الأراضي المتداخلة والغير مستغلة في الجزيرة الأم .
• تجميد مجموعة كبيرة من الأراضي من قبل إدارة التخطيط الطبيعي لأسباب عديدة ومختلفة ولسنين عديدة جدا مما يوقف إمكانية استغلال هذه الأراضي .
• تجميد مجموعة كبيرة من الأراضي كحزام اخضر بينما تحولت هذه الأراضي إلى أراضي بور جرداء غير مستغلة .
• تجميد مجموعة كبيرة من الأراضي كأراضي زراعية يخدمها مشروع الري باستخدام المياه المعالجة دون وجود دراسة جدوى واضحة لهذا المشروع .
• فتح باب ملكية الأرض أمام مواطني دول مجلس التعاون دون وجود ضوابط معينة مما شكل ضغطا كبيرا على الأراضي في المملكة وكان له أثرا في ارتفاع أسعار الأراضي في البلد .
• تحول رؤوس الأموال إلى الاتجار في العقار وخاصة في الأراضي الخام مما يجعل هذه الأراضي تتداول بين صغار وكبار المستثمرين ويرتفع سعرها باستمرار بينما لا يستطيع المواطن الاستفادة منها ، وتحول هذه الأرض إلى رأس مال يتحرك من يد إلى أخرى وليس مكان يبنى فيه .
لذا لا بد من دراسة النقاط المذكورة أعلاه ووضع سياسة واضحة للاستفادة من مساحة الأرض المتوفرة ويمكن التحرك
في عدة محاور :
• زيادة مخزون الأراضي للدولة وذلك عن طريق :
• الاستملاك حيث تقوم المملكة باستملاك الأراضي الخام المتداخلة والتي لا يمكن استغلالها بسبب طبيعة التداخل بين ملكيات هذه الأراضي .
• استرجاع الأراضي التي تم وضع اليد عليها بصورة أو أخرى إضافة إلى الأراضي التي وزعت كهبات ولكن بمساحات غير معقولة كأن يتم استرجاع أراضي الهبات التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع أو تحقيق قانون استرجاع الأراضي البور التي لم يتم استثمارها خلال سنتين فقط ( هذه القانون موجود في عقد التمليك فهل هو موجود في أراضي الهبات ؟ ) علما بأن هناك قاعدة شرعية حول استصلاح الأراضي البور .
• إعادة دراسة قانون استملاك الأجانب للأراضي في البحرين وتوجيهه التوجيه الصحيح الذي يخدم مصلحة البلد والمواطنين ويبعد سيطرة الملاك الأجانب على أراضي الدولة التي تعتبر حاجة أساسية لهم .
• إعادة فلسفة وسياسة إدارة تخطيط القرى والمدن في إعادة الأراضي المتداخلة بحيث تخلق مخزون من الأراضي يستخدم في حل القضية الإسكانية .
• وضع مخطط هيكلي واضح للبلد توضح فيه استعمالات الأراضي بصورة واضحة وشفافة للمجتمع .
• إعادة النظر في موضوع الحزام الأخضر والأراضي الزراعية ووضع سياسة واضحة لكيفية استغلال الأراضي الزراعية والأراضي السكنية .
• وضع سياسات للعمل على وقف الارتفاع الحاد في أسعار الأراضي ووضعه في النطاق المعقول والذي يتوافق مع قدرة المواطنين المادية .
• وضع سياسة إسكانية وتخطيطية واضحة للمشاريع السياحية الإسكانية الجديدة والتي تنمو بصورة كبيرة ومضطردة ووضع ضرائب معينة على أصحاب هذه المشاريع تستغل في صندوق الإسكان ( حيث أن الأرباح المجنية من هذه المشاريع كبيرة جدا وأسعار الأراضي ترتفع فيها بصورة مضاعفة ) .
المسكن :
تطورت إشكال السكن على مدى التاريخ البشري وذلك تسايرا مع التطور البشري والظروف المحيطة ، فتعددت أشكال المساكن بدأ من السكن في الكهوف والأكواخ والخيام ..... وصولا إلى السكن ناطحات السحاب.
إلا أنها في النتيجة تحاول توفير حاجة أساسية وهي توفير الملجأ الآمن الذي يأوي إليه الإنسان إضافة إلى توفير البيئة الاجتماعية والصحية والمتطلبات الحياتية الأخرى .
ولعل صغر مساحة الأرض في البحرين تدفع الباحث في القضية الإسكانية إلى النظر في هذه الموضوع وطرح مجموعة من الاستفسارات آخذين في الاعتبار النظرة المستقبلية لوضع البحرين الإسكاني على المدى القريب والمدى البعيد .
ومن هذه الاستفسارات :
هل أنماط السكن الحالية ومنها الفلل بارتفاع ثلاثة أدوار كحد أقصى يمكن أن تستوعب الزيادة السكانية في ظل محدودية الأرض .
ما هي الآثار السلبية للتوسع العمودي وهل يمكن التغلب عليها .
هل يمكن الانتقال من نظام البيت الذي تعود عليه أهل البحرين إلى السكن في العمارة ذات العشرة ادوار أو أكثر .
هل هناك سياسة واضحة إلى مثل هذه النقلة أن وجد هذا النوع من التوجه نحو التوسع العمودي .
هل هناك أفكار وأنماط أخرى للسكن يمكن التوصل إليها لتتناسب مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البحرين .
التمويل :
وهو جزء أساسي في العملية الإسكانية ويمكن توفير التمويل من خلال :
• ميزانية الدولة ، رصد ميزانية للمشاريع الإسكانية تكون متناسبة والاحتياطات السكانية للمواطنين والوضع الإسكاني الحساس في البلد .
• إنشاء ما يمكن أن يطلق عليه ( صندوق الإسكان) بحيث يكون دخل هذه الصندوق من النواحي التالية :
ميزانية المملكة .
المساعدات الدولية .
مساعدات وتبرعات التجار .
• فرض ضرائب على المشاريع الاستثمارية السكنية لأن الأرباح التي تحققها خيالية .
• الاستفادة من إعادة تخطيط وتصنيف الأراضي في توفير مصدر دخل مادي أو أراضي مستقطعة تصب في هذا الصندوق .
• الأراضي التي تم استردادها ( عن طريق سن قوانين استرداد أراضي الهبات البور التي لم تعمر خلال سنين ) .
وغيرها من الأفكار التي يمكن أن توفر دخل مادي لهذا الصندوق يستفاد منه في تطوير ودعم السياسة الإسكانية في البلد .
القطاع الخاص :
يجب وضع سياسة إسكانية واضحة للتعامل مع القطاع الخاص في هذا المجال ، بحيث تعمل هذه السياسة على التالي :
تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الإسكاني الذي يمس حاجة المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود .
عمل مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص والحكومي .
رؤية جمعية الوفاق حول الوضع الإسكاني :
مما لا شك فيه أن توفر السكن اللائق للمواطن يساهم في توفير جو من الاستقرار النفسي و الأمني والعائلي ولذي يؤدي إلى أن يكون المواطن عنصراً منتجا وفعالا في لمجتمع ، ويعتبر توفير السكن المناسب واحدا من أهم متطلبات التنمية البشرية المستدامة طبقا لبرنامج الأمم المتحدة غلإنمائي ( UNDP) وعلى ضوء ذلك ترى الجمعية أهمية تبني النقاط التالية :
1. على الحكومة أن تعمل بجد بتوفير السكن اللائق للمواطنين وإعطاء الأولوية لمحدودي الدخل حسب المادة 9 الفقرة ( ز) من الدستور .
2. تخفيف الأقساط الإسكانية أو إلغائها على المواطنين الغير قادرين على تسديدها بسبب ظروفهم المادية الصعبة .
3. إتباع الشفافية الكاملة في توزيع جميع أنواع المشاريع الإسكانية ومنها الوحدات السكنية والابتعاد عن المحسوبية والوساطة في ذلك .
4. تشجيع القطاع الخاص المحكوم بالاستثمار في المشروعات الاسكانية وذلك من خلال تشريعات مناسبة لذلك .
المؤشرات الديمغرافية في البحرين :
إجمالي معدل السكان في البحرين بحسب شهر سبتمبر عام 2007م ( 1.046.814 ) بنسبة نمو سكاني يعادل 5.8% بحسب عام 2007 م ، و يشكل 60 % من ( 15 ـ 44 ) الفئة الشبابية ، و بالتالي هي بحاجة ماسة إلى سكن ومن هم في سن العطاء ، أي أن الشباب البحريني يمثلون النصف وهذه الشريحة متطلباتها مختلفة وبالتالي هناك ضغط على المشاريع الإسكانية الوحدات الإسكانية .
الوضع البحريني الحالي 36 جزيرة ، ونحن لا نستفيد منها في المشاريع الإسكانية ، أكبر الجزر مساحة هي المنامة وسترةوالمحرق وهم من الجزر المأهولة بالسكان والبقية هناك 711 كم ، المنطقة المعمورة 330 كم أي أن نصف المناطق السكانية 51 % من المناطق المعمورة ، 49 % للقطاع الخاص من المناطق المعمورة ، يعني في إمكانية توزيع 51 % ، و 40 % عند أشخاص لأغراض غير إقتصادية أو إسكانية ، ونتساءل ما مصير 170 كيلومتر مربع المتبقية ؟؟ ومن هذا المنطلق نستنج أن هناك سوء توزيع لأراضي المملكة .ومن جانب آخر فإن محدودية المساحة الجغرافية للمملكة أدت إلى إتباع سياسة التوسع من خلال الردم والدفان مما أنعكس ذلك سلبا على الثروة السمكية والحياة الفطرية والبيئة.
الموزانة العامة والدين العام :
تنبع أهمية الموازنة انطلاقا من تأثيرها وإنعكاساتها على حياة الأفراد والمؤسسات وذلك لكونها تتضمن الإيرادات والنفقات وبالتالي كشفها عن التوجهات المالية للحكومة ، وتظهر الموزانة بشكل واضح اتجاهات المصروفات والتي بدورها تخدم مؤسسات القطاع الخاص لمعرفة برامج النفقات الحكومية .
و تؤكد إحصاءات الموزارنة بشكل عام ، أنه على الرغم من الحديث عن التنويع الاقتصادي إلا أن قطاع النفط والغاز لا يزال يلعب دورا رئسا لدخل الموزانة إذ يساهم تقريبا بأكثر من ثلثي الإيرادات وهذا بدوره يجعل الاقتصاد تحت رحمة تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية .
على ضوء ما تقدم تدعو جمعية الوفاق للأمور التالية .
1. الشفافية الكاملة فيما يخص مصادر الإيرادات والنفقات عن المصروفات خارجد إطار الموزانة .
2. تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل نظرا لتقلب الأسعار في الأسواق الدولية .
3. العمل على الحد من العجز في الموازنة إذ أن العجز يتطلب تمويل وهذا بدوره قد يكون له نتائج وخيمة .
4. التركيز على المصروفات الرأسمالية والإنشائية لاتباطها بتحريك الاقتصاد والمساهمة في إيجاد وظائف جديدة .
5. تفعيل دور الرقابة المالية والإدارية للتحقق من القيمة الفعلية للمشروعات الإسكانية وضمان صرف مبالغ المرصودة للمشاريع في الأوجه المعدة لذلك .
6. تصميم مشروعات إسكانية بمساحات تتناسب وعدد أفراد الأسرة .
7. الشفافية في توزيع الخدمات الإسكانية .
تعتبر مسألة الديون من أخطر التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول ؛ حيث تمتلك الحكومات السلطة والقوة ، ويوجد تخوف من أن تتفاقم المشاكل المرتبطة بالدين العام على حساب اجيال المستقبل وفي حالة تفاقم مشكلة الدين العام وعدم تمكن الدولة المدينة من سداد الفوائد المستحقة ربما يصل الامر الى حد النيل من القرار السيادي للبلاد وهذا ما تعاني منه شعوب الدول الافريقية الامرين بسبب اخطاء او قرارات سيئة صدرت من سابقا .
وقد لوحظ زيادة حجم الدين العام في السنوات القليلة الماضية وكان هذا جليا في توقيع عدة اتفاقيات مع صناديق مالية تابعة لدول صديقة في المنطقة اضافة الى استصدار سندات دين عامة لتمويل مشروعات صناعية وسياحية ورياضية .
وفي هذا الخصوص تدعو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إلى التالي :
§ التأكيد على أن الدين العام يشكل عبئا على الاقتصاد الوطني يجب تفاديه الا في الحالات الضرورية .
§ العمل على استصدار قرارات تضع ضوابط لحجم الدين العام على أن تحدد كنسبة معينة من حجم الناتج المحلي الإجمالي .
§ ربط الاقتراض العام للاستثمار ومشاريع محددة من حيث جداوها الاقتصادية ووالاجتماعية في المملكة .
§ التأكيد على أن المديونية تحد من حرية القرارات الاستثمارية وربما تؤثر سلبا على الأجيال القادمة .
أهداف التحرك النيابي :
1. التأكيد على أهمية الملف الإسكاني .
2. استخدام كافة الأدوات النيابية والرقابية لإيجاد حلول تتناسب مع حجم المشكلة الإسكانية .
3. التصدي للفساد الإداري والمالي والبيروقراطية المتسببة في استفحال المشكلة الإسكانية .
4. إعادة النظر في السياسات الإسكانية الحالية و إلزام الحكومة للنظر إلى المشكلة الإسكانية كأولوية باعتبارها مطلب مهم لتوفير الأمن والأمان للمواطنين .
الحلول والمقترحات للمشكلة الإسكانية :
1. تطوير امتدادات القرى والمحافظة على ماتبقى منها و تخصيصها للمشاريع الإسكانية لأهالي .
2. العمل على إعادة ملكية الأراضي التي مُلكت خلاف القانون على أن تخصص للمشاريع الإسكانية و شراء الحكومة لمخزون كافي من الأراضي من الآن وقبل فوات الآوان من مالكي الأراضي أنفسهم لضمان الإستفادة منها في مشاريع إسكانية .
3. تحقيق بدل مالي لمن تجاوزت طلباتهم خمس سنوات حتى حصولهم على طلبهم.
4. مشاركة القطاع الخاص للحكومات لتطوير مناطق سكنية بكامل خدماتها ومن ثم عرضها على المواطن بأسعار تناسب دخل المواطن على أن تخصص لذوي الدخل المحدود بمساندة الدولة ، لذا فإن دخول القطاع الخاص في البرامج الإسكانية وإعطاءها الدور الحقيقي سيخفف من المشكلة .
5. في ظل النقص الحاد في الأراضي المخصصة للإسكان يجب توزيع القسائم والوحدات السكنية في مختلف مناطق البحرين طبقا لقانون واضح وشفاف على أصحاب الطلبات الإسكانية حسب اقدمية الطلب دون تمييز أو استثناء ، مع إمكانية مراعاة التوزيع الجغرافي لأصحاب الطلبات في حالة وجود أكثر من مخطط سكني .
6. الاستفادة من عائد مشاريع الإسكان للإسكان مرة أخرى مع ضخ أموال إضافية بنسبة واضحة ومعتمدة من قبل الحكومة سنويا وذلك لضمان القضاء على الطلبات المتراكمة والمنتظرة في طابور الإسكان منذ سنين .
7. ضمان نسبة محددة لمشاريع الإسكان العام في المشاريع الاستثمارية السكنية ، تأخذ في الاعتبار عدد الطلبات الجديدة سنويا ، وليس توزيعها مباشرة بعد تخطيطها أو استملاكها .
9. الاستفادة من المناطق الإسكانية لبناء شقق إسكانية راقية تدر على الوزارة بمداخيل ثابتة تستخدم في مشاريع الإسكان العام.
10 . تبني مشروع البيوت الآيلة للسقوط و مشروع تنمية المدن و القرى و ضخ المزيد من الأموال فيهما كجزء من الحل الإسكان.
التوصيات العامة :
1. وضع قيود على ملكية العقارات السكنية من قبل غير البحرينيين بحيث يسمح لهم بالتملك في المناطق الاستثمارية فقط .
2. مضاعفة ميزانية وزارة الإسكان لتمكينها من تلبية الطلبات الإسكانية المتزايدة للمواطنين.
3. إعادة استملاك الأراضي التي استملكت خارج إطار القانون من خلال سياسة وضع اليد .
4. التنسيق الدائم مع المجالس المنتخبة البلدية منها والنيابية واللجان الأهلية للمشكلة الإسكانية .
7. وضع التشريعات و القوانين الواضحة التي تنظم الأراضي العامة من حيث الملكية و البيع و الهبة و الاستثمار .
8. وضع اشتراط أساسي بمضي ما لا يقل عن 10 سنوات على تجنيس أي أجنبي يود الاستفادة من أي خدمة إسكانية .
§ إن أزمة الإسكان"بعد إهمالها" أصبحت فوق قدرة الدولة، وأنه آن الأوان لأن يلعب القطاع الخاص دوره في حل المشكلة على أسس اقتصادية وسياسية واضحة ومحكومة.
§ إن هناك أكثر من 40 ألف طلب من المواطنين في وزارة الإسكان مضى على بعضها أكثر من 12 سنة وهي طلبات بين طلب قروض أو قطعة أرض أو وحدة سكنية مؤقتة أو دائمة، وهذا العدد أخذ في التزايد، في الوقت الذي تعاني فيه الوزارة من مشكلات أساسية تسبب فيها الجشع والفساد، وتعد مشكلة غياب الأرض من أهم المشاكل التي تواجه الوزارة، فأرض البحرين البالغ 700 كم مربع تعود ملكية 500 كم مربع إلى عدد قليل من الملاك، ويتوزع 200 كم مربع على الباقي بين ملكية الدولة وملكية الموطنين والمستثمرين العاديين.
§ الوضع الحالي تعقد لانعدام وجود السياسة الإسكانية الشفافة ، بات المواطن اليوم لا يستطيع شراء حتى الأرض فكيف بناء أو شراء منزل.
§ إن هناك "سرا" يحير المشتغلين في قطاع العقارات، وهو انه لا يوجد مصدر يعرفه الناس للأراضي وكيفية توزيعها. فلا أحد يدري من هو المصدر الذي يقرر توزيع هذه القسائم أو تلك وكل ما يسمعه الناس أن هذه المنطقة أو تلك ثم تخطيطها وثم بيعها. ولكن من الذي سمح بذلك، وكيف حصل الطرف الذي يقوم ببيع القسائم على الأرض، كل ذلك غير معروف. ولذلك أصبح وضعنا مرهونا بسياسات غير معلنة وغير معروفة المصدر ولا يمكن التخطيط لحل مشكلة من دون أن يتمكن القطاع الخاص من أن يلعب دوره لحل الأزمة. "وإشراك المجالس البلدية المنتخبة في العملية"
§ لقد أصبحت الأراضي وسيلة لاستثراء بعض الأشخاص وعدد غير قليل منهم حصل عليها بالمجان، وهذا يعني أن المواطن العادي يكدح طوال حياته من أجل أن يدفع ما يجنيه إلى شخص لم يصرف دينارا واحدا على الأرض التي يبيعه إياها.
§ المشروعات الإسكانية أصبحت الآن عاجزة " وفقيرة" عن مواكبة مطالب الناس، وبسبب سوء التوزيع فإن النمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني يتم استنزافه من قبل من رتب وضعه ووضع يده على الأراضي وتاجر بها بأعلى الأثمان.
§ المواطن العادي لن يتمكن من الحصول على أرض ولن يتمكن من بنائها بسبب استمرار السياسة الحالية. وقد ازدادت المشكلة مع السماح للأثرياء من خارج البحرين شراء " جميع أنواع الأراضي" ، وهؤلاء لديهم قوة شرائية أدت إلى ارتفاع الأسعار بصورة مستمرة.
§ هذا علاوة على إن أرض البحرين مملوكة بنسبة 80 إلى 90 % بصورة خاصة، وان هذه الأرقام تؤكدها المصادر الرسمية، وهذا يعني أن المواطنين لديهم فقط 10 % ، وهذا يؤدي إلى تفاقم وتداخل المشكلات الحياتية، وخصوصا مع ازدياد غلاء مواد البناء وعدم وجود تسهيلات كافية .
§ إن القطاع الخاص تم تهميشه في المشروعات الإسكانية، وهذا القطاع يستطيع أن يبني عشرة آلاف وحدة سكنية سنويا، بينما الحكومة لا تستطيع أن تنشئ سوى 1000 أو 1500 وحدة سكنية سنويا .
§ القطاع الخاص يذكر بأنه سمع عن هذا الأمر منذ فترة غير قصيرة ولم يرى شيئا ، وأن عملية الدفن فقط ستكلف 83 مليون دينار، ولو أن القطاع الخاص تسلم المشروع لتحركت الإنشاءات بأقل من هذه الكلفة.
§ أن مشكلة السكن قد تحولت إلى أزمة خانقة بسبب عجز الحكومة في طرح المشروعات الإسكانية بوتيرة تناسب الطلبات الإسكانية على أن يشاركها في ذلك القطاع الخاص.
§ المحاور الرئيسة للقضية الإسكانية :
هناك مجموعة من المحاور الرئيسة يمكن التطرق لها في القضية الإسكانية منها :
1. السكان .
2. الأرض .
3. السكن .
4. التمويل .
وجميع هذه المحاور متشابكة مع بعضها البعض وتتداخل مع الوضع السياسي في أي بلد كان .
السكان :
وهو الفئة المستهدفة في الموضوع وكلما زاد النمو لعدد السكان كلما زادت مشكلة الإسكان تعقيدا لذلك لا بد من السيطرة على النمو السكاني في المملكة ووضع نسبة النمو تحت السيطرة وهذا يتطلب تحرك مجموعة من الجهات .
وفي البحرين يمكن التحرك في أكثر من إتجاة :
1. السيطرة على النمو السكاني للمواطنين وتثبيت النسبة عند الحد المعقول والقبول على مستوى المجتمع البحريني .
2. وفق التجنيس السياسي المعمول به في البحرين ينبغي تضييق موضوع التجنيس إلى أضيق الحدود من اجل السيطرة على الزيادة السكانية المفاجأة .
3. السيطرة على أعداد الوافدين والتي تشكل نسبة كبيرة بالنسبة إلى المواطنين حوالي 50% .
4. الحد من تملك غير البحرينيين للعقار في المناطق السكنية .
الأرض :
وهي المساحة المراد بناء المسكن عليها إضافة إلى الخدمات الأخرى ، والواقع في البحرين يتميز بعدة أمور :
• صغر مساحة البلد والتي لا يتجاوز 700 كيلو متر مربع مما يجعل الكثافة السكانية عالية .
• التمركز السكاني في شمال ووسط الجزيرة بينما الجزء الجنوبي والأطراف الجنوبية الشرقية الغربية لم تستغل بعد .
• وجود مجموعة من الجزر المحيطة بالجزيرة الأم لم تستغل بعد .
• 90% من أراضي المملكة تحولت إلى أملاك خاصة بينما الدولة لا تملك سوى 10 % من الأراضي مما يجعل الدولة في وضع حرج جدا .
• وجود مجموعة كبيرة من الأراضي المتداخلة والغير مستغلة في الجزيرة الأم .
• تجميد مجموعة كبيرة من الأراضي من قبل إدارة التخطيط الطبيعي لأسباب عديدة ومختلفة ولسنين عديدة جدا مما يوقف إمكانية استغلال هذه الأراضي .
• تجميد مجموعة كبيرة من الأراضي كحزام اخضر بينما تحولت هذه الأراضي إلى أراضي بور جرداء غير مستغلة .
• تجميد مجموعة كبيرة من الأراضي كأراضي زراعية يخدمها مشروع الري باستخدام المياه المعالجة دون وجود دراسة جدوى واضحة لهذا المشروع .
• فتح باب ملكية الأرض أمام مواطني دول مجلس التعاون دون وجود ضوابط معينة مما شكل ضغطا كبيرا على الأراضي في المملكة وكان له أثرا في ارتفاع أسعار الأراضي في البلد .
• تحول رؤوس الأموال إلى الاتجار في العقار وخاصة في الأراضي الخام مما يجعل هذه الأراضي تتداول بين صغار وكبار المستثمرين ويرتفع سعرها باستمرار بينما لا يستطيع المواطن الاستفادة منها ، وتحول هذه الأرض إلى رأس مال يتحرك من يد إلى أخرى وليس مكان يبنى فيه .
لذا لا بد من دراسة النقاط المذكورة أعلاه ووضع سياسة واضحة للاستفادة من مساحة الأرض المتوفرة ويمكن التحرك
في عدة محاور :
• زيادة مخزون الأراضي للدولة وذلك عن طريق :
• الاستملاك حيث تقوم المملكة باستملاك الأراضي الخام المتداخلة والتي لا يمكن استغلالها بسبب طبيعة التداخل بين ملكيات هذه الأراضي .
• استرجاع الأراضي التي تم وضع اليد عليها بصورة أو أخرى إضافة إلى الأراضي التي وزعت كهبات ولكن بمساحات غير معقولة كأن يتم استرجاع أراضي الهبات التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع أو تحقيق قانون استرجاع الأراضي البور التي لم يتم استثمارها خلال سنتين فقط ( هذه القانون موجود في عقد التمليك فهل هو موجود في أراضي الهبات ؟ ) علما بأن هناك قاعدة شرعية حول استصلاح الأراضي البور .
• إعادة دراسة قانون استملاك الأجانب للأراضي في البحرين وتوجيهه التوجيه الصحيح الذي يخدم مصلحة البلد والمواطنين ويبعد سيطرة الملاك الأجانب على أراضي الدولة التي تعتبر حاجة أساسية لهم .
• إعادة فلسفة وسياسة إدارة تخطيط القرى والمدن في إعادة الأراضي المتداخلة بحيث تخلق مخزون من الأراضي يستخدم في حل القضية الإسكانية .
• وضع مخطط هيكلي واضح للبلد توضح فيه استعمالات الأراضي بصورة واضحة وشفافة للمجتمع .
• إعادة النظر في موضوع الحزام الأخضر والأراضي الزراعية ووضع سياسة واضحة لكيفية استغلال الأراضي الزراعية والأراضي السكنية .
• وضع سياسات للعمل على وقف الارتفاع الحاد في أسعار الأراضي ووضعه في النطاق المعقول والذي يتوافق مع قدرة المواطنين المادية .
• وضع سياسة إسكانية وتخطيطية واضحة للمشاريع السياحية الإسكانية الجديدة والتي تنمو بصورة كبيرة ومضطردة ووضع ضرائب معينة على أصحاب هذه المشاريع تستغل في صندوق الإسكان ( حيث أن الأرباح المجنية من هذه المشاريع كبيرة جدا وأسعار الأراضي ترتفع فيها بصورة مضاعفة ) .
المسكن :
تطورت إشكال السكن على مدى التاريخ البشري وذلك تسايرا مع التطور البشري والظروف المحيطة ، فتعددت أشكال المساكن بدأ من السكن في الكهوف والأكواخ والخيام ..... وصولا إلى السكن ناطحات السحاب.
إلا أنها في النتيجة تحاول توفير حاجة أساسية وهي توفير الملجأ الآمن الذي يأوي إليه الإنسان إضافة إلى توفير البيئة الاجتماعية والصحية والمتطلبات الحياتية الأخرى .
ولعل صغر مساحة الأرض في البحرين تدفع الباحث في القضية الإسكانية إلى النظر في هذه الموضوع وطرح مجموعة من الاستفسارات آخذين في الاعتبار النظرة المستقبلية لوضع البحرين الإسكاني على المدى القريب والمدى البعيد .
ومن هذه الاستفسارات :
هل أنماط السكن الحالية ومنها الفلل بارتفاع ثلاثة أدوار كحد أقصى يمكن أن تستوعب الزيادة السكانية في ظل محدودية الأرض .
ما هي الآثار السلبية للتوسع العمودي وهل يمكن التغلب عليها .
هل يمكن الانتقال من نظام البيت الذي تعود عليه أهل البحرين إلى السكن في العمارة ذات العشرة ادوار أو أكثر .
هل هناك سياسة واضحة إلى مثل هذه النقلة أن وجد هذا النوع من التوجه نحو التوسع العمودي .
هل هناك أفكار وأنماط أخرى للسكن يمكن التوصل إليها لتتناسب مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البحرين .
التمويل :
وهو جزء أساسي في العملية الإسكانية ويمكن توفير التمويل من خلال :
• ميزانية الدولة ، رصد ميزانية للمشاريع الإسكانية تكون متناسبة والاحتياطات السكانية للمواطنين والوضع الإسكاني الحساس في البلد .
• إنشاء ما يمكن أن يطلق عليه ( صندوق الإسكان) بحيث يكون دخل هذه الصندوق من النواحي التالية :
ميزانية المملكة .
المساعدات الدولية .
مساعدات وتبرعات التجار .
• فرض ضرائب على المشاريع الاستثمارية السكنية لأن الأرباح التي تحققها خيالية .
• الاستفادة من إعادة تخطيط وتصنيف الأراضي في توفير مصدر دخل مادي أو أراضي مستقطعة تصب في هذا الصندوق .
• الأراضي التي تم استردادها ( عن طريق سن قوانين استرداد أراضي الهبات البور التي لم تعمر خلال سنين ) .
وغيرها من الأفكار التي يمكن أن توفر دخل مادي لهذا الصندوق يستفاد منه في تطوير ودعم السياسة الإسكانية في البلد .
القطاع الخاص :
يجب وضع سياسة إسكانية واضحة للتعامل مع القطاع الخاص في هذا المجال ، بحيث تعمل هذه السياسة على التالي :
تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الإسكاني الذي يمس حاجة المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود .
عمل مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص والحكومي .
رؤية جمعية الوفاق حول الوضع الإسكاني :
مما لا شك فيه أن توفر السكن اللائق للمواطن يساهم في توفير جو من الاستقرار النفسي و الأمني والعائلي ولذي يؤدي إلى أن يكون المواطن عنصراً منتجا وفعالا في لمجتمع ، ويعتبر توفير السكن المناسب واحدا من أهم متطلبات التنمية البشرية المستدامة طبقا لبرنامج الأمم المتحدة غلإنمائي ( UNDP) وعلى ضوء ذلك ترى الجمعية أهمية تبني النقاط التالية :
1. على الحكومة أن تعمل بجد بتوفير السكن اللائق للمواطنين وإعطاء الأولوية لمحدودي الدخل حسب المادة 9 الفقرة ( ز) من الدستور .
2. تخفيف الأقساط الإسكانية أو إلغائها على المواطنين الغير قادرين على تسديدها بسبب ظروفهم المادية الصعبة .
3. إتباع الشفافية الكاملة في توزيع جميع أنواع المشاريع الإسكانية ومنها الوحدات السكنية والابتعاد عن المحسوبية والوساطة في ذلك .
4. تشجيع القطاع الخاص المحكوم بالاستثمار في المشروعات الاسكانية وذلك من خلال تشريعات مناسبة لذلك .
المؤشرات الديمغرافية في البحرين :
إجمالي معدل السكان في البحرين بحسب شهر سبتمبر عام 2007م ( 1.046.814 ) بنسبة نمو سكاني يعادل 5.8% بحسب عام 2007 م ، و يشكل 60 % من ( 15 ـ 44 ) الفئة الشبابية ، و بالتالي هي بحاجة ماسة إلى سكن ومن هم في سن العطاء ، أي أن الشباب البحريني يمثلون النصف وهذه الشريحة متطلباتها مختلفة وبالتالي هناك ضغط على المشاريع الإسكانية الوحدات الإسكانية .
الوضع البحريني الحالي 36 جزيرة ، ونحن لا نستفيد منها في المشاريع الإسكانية ، أكبر الجزر مساحة هي المنامة وسترةوالمحرق وهم من الجزر المأهولة بالسكان والبقية هناك 711 كم ، المنطقة المعمورة 330 كم أي أن نصف المناطق السكانية 51 % من المناطق المعمورة ، 49 % للقطاع الخاص من المناطق المعمورة ، يعني في إمكانية توزيع 51 % ، و 40 % عند أشخاص لأغراض غير إقتصادية أو إسكانية ، ونتساءل ما مصير 170 كيلومتر مربع المتبقية ؟؟ ومن هذا المنطلق نستنج أن هناك سوء توزيع لأراضي المملكة .ومن جانب آخر فإن محدودية المساحة الجغرافية للمملكة أدت إلى إتباع سياسة التوسع من خلال الردم والدفان مما أنعكس ذلك سلبا على الثروة السمكية والحياة الفطرية والبيئة.
الموزانة العامة والدين العام :
تنبع أهمية الموازنة انطلاقا من تأثيرها وإنعكاساتها على حياة الأفراد والمؤسسات وذلك لكونها تتضمن الإيرادات والنفقات وبالتالي كشفها عن التوجهات المالية للحكومة ، وتظهر الموزانة بشكل واضح اتجاهات المصروفات والتي بدورها تخدم مؤسسات القطاع الخاص لمعرفة برامج النفقات الحكومية .
و تؤكد إحصاءات الموزارنة بشكل عام ، أنه على الرغم من الحديث عن التنويع الاقتصادي إلا أن قطاع النفط والغاز لا يزال يلعب دورا رئسا لدخل الموزانة إذ يساهم تقريبا بأكثر من ثلثي الإيرادات وهذا بدوره يجعل الاقتصاد تحت رحمة تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية .
على ضوء ما تقدم تدعو جمعية الوفاق للأمور التالية .
1. الشفافية الكاملة فيما يخص مصادر الإيرادات والنفقات عن المصروفات خارجد إطار الموزانة .
2. تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل نظرا لتقلب الأسعار في الأسواق الدولية .
3. العمل على الحد من العجز في الموازنة إذ أن العجز يتطلب تمويل وهذا بدوره قد يكون له نتائج وخيمة .
4. التركيز على المصروفات الرأسمالية والإنشائية لاتباطها بتحريك الاقتصاد والمساهمة في إيجاد وظائف جديدة .
5. تفعيل دور الرقابة المالية والإدارية للتحقق من القيمة الفعلية للمشروعات الإسكانية وضمان صرف مبالغ المرصودة للمشاريع في الأوجه المعدة لذلك .
6. تصميم مشروعات إسكانية بمساحات تتناسب وعدد أفراد الأسرة .
7. الشفافية في توزيع الخدمات الإسكانية .
تعتبر مسألة الديون من أخطر التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول ؛ حيث تمتلك الحكومات السلطة والقوة ، ويوجد تخوف من أن تتفاقم المشاكل المرتبطة بالدين العام على حساب اجيال المستقبل وفي حالة تفاقم مشكلة الدين العام وعدم تمكن الدولة المدينة من سداد الفوائد المستحقة ربما يصل الامر الى حد النيل من القرار السيادي للبلاد وهذا ما تعاني منه شعوب الدول الافريقية الامرين بسبب اخطاء او قرارات سيئة صدرت من سابقا .
وقد لوحظ زيادة حجم الدين العام في السنوات القليلة الماضية وكان هذا جليا في توقيع عدة اتفاقيات مع صناديق مالية تابعة لدول صديقة في المنطقة اضافة الى استصدار سندات دين عامة لتمويل مشروعات صناعية وسياحية ورياضية .
وفي هذا الخصوص تدعو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إلى التالي :
§ التأكيد على أن الدين العام يشكل عبئا على الاقتصاد الوطني يجب تفاديه الا في الحالات الضرورية .
§ العمل على استصدار قرارات تضع ضوابط لحجم الدين العام على أن تحدد كنسبة معينة من حجم الناتج المحلي الإجمالي .
§ ربط الاقتراض العام للاستثمار ومشاريع محددة من حيث جداوها الاقتصادية ووالاجتماعية في المملكة .
§ التأكيد على أن المديونية تحد من حرية القرارات الاستثمارية وربما تؤثر سلبا على الأجيال القادمة .
أهداف التحرك النيابي :
1. التأكيد على أهمية الملف الإسكاني .
2. استخدام كافة الأدوات النيابية والرقابية لإيجاد حلول تتناسب مع حجم المشكلة الإسكانية .
3. التصدي للفساد الإداري والمالي والبيروقراطية المتسببة في استفحال المشكلة الإسكانية .
4. إعادة النظر في السياسات الإسكانية الحالية و إلزام الحكومة للنظر إلى المشكلة الإسكانية كأولوية باعتبارها مطلب مهم لتوفير الأمن والأمان للمواطنين .
الحلول والمقترحات للمشكلة الإسكانية :
1. تطوير امتدادات القرى والمحافظة على ماتبقى منها و تخصيصها للمشاريع الإسكانية لأهالي .
2. العمل على إعادة ملكية الأراضي التي مُلكت خلاف القانون على أن تخصص للمشاريع الإسكانية و شراء الحكومة لمخزون كافي من الأراضي من الآن وقبل فوات الآوان من مالكي الأراضي أنفسهم لضمان الإستفادة منها في مشاريع إسكانية .
3. تحقيق بدل مالي لمن تجاوزت طلباتهم خمس سنوات حتى حصولهم على طلبهم.
4. مشاركة القطاع الخاص للحكومات لتطوير مناطق سكنية بكامل خدماتها ومن ثم عرضها على المواطن بأسعار تناسب دخل المواطن على أن تخصص لذوي الدخل المحدود بمساندة الدولة ، لذا فإن دخول القطاع الخاص في البرامج الإسكانية وإعطاءها الدور الحقيقي سيخفف من المشكلة .
5. في ظل النقص الحاد في الأراضي المخصصة للإسكان يجب توزيع القسائم والوحدات السكنية في مختلف مناطق البحرين طبقا لقانون واضح وشفاف على أصحاب الطلبات الإسكانية حسب اقدمية الطلب دون تمييز أو استثناء ، مع إمكانية مراعاة التوزيع الجغرافي لأصحاب الطلبات في حالة وجود أكثر من مخطط سكني .
6. الاستفادة من عائد مشاريع الإسكان للإسكان مرة أخرى مع ضخ أموال إضافية بنسبة واضحة ومعتمدة من قبل الحكومة سنويا وذلك لضمان القضاء على الطلبات المتراكمة والمنتظرة في طابور الإسكان منذ سنين .
7. ضمان نسبة محددة لمشاريع الإسكان العام في المشاريع الاستثمارية السكنية ، تأخذ في الاعتبار عدد الطلبات الجديدة سنويا ، وليس توزيعها مباشرة بعد تخطيطها أو استملاكها .
9. الاستفادة من المناطق الإسكانية لبناء شقق إسكانية راقية تدر على الوزارة بمداخيل ثابتة تستخدم في مشاريع الإسكان العام.
10 . تبني مشروع البيوت الآيلة للسقوط و مشروع تنمية المدن و القرى و ضخ المزيد من الأموال فيهما كجزء من الحل الإسكان.
التوصيات العامة :
1. وضع قيود على ملكية العقارات السكنية من قبل غير البحرينيين بحيث يسمح لهم بالتملك في المناطق الاستثمارية فقط .
2. مضاعفة ميزانية وزارة الإسكان لتمكينها من تلبية الطلبات الإسكانية المتزايدة للمواطنين.
3. إعادة استملاك الأراضي التي استملكت خارج إطار القانون من خلال سياسة وضع اليد .
4. التنسيق الدائم مع المجالس المنتخبة البلدية منها والنيابية واللجان الأهلية للمشكلة الإسكانية .
7. وضع التشريعات و القوانين الواضحة التي تنظم الأراضي العامة من حيث الملكية و البيع و الهبة و الاستثمار .
8. وضع اشتراط أساسي بمضي ما لا يقل عن 10 سنوات على تجنيس أي أجنبي يود الاستفادة من أي خدمة إسكانية .