البلدية وقانون قراقوش

البلدية وقانون قراقوش

مواطن دفعه طموحه لتأسيس مخبز متواضع العام .1987 وبعد مرور عشرين عاما أراد تطوير هذا المخبز وتحديثه كي يتماشى مع التطور الحاصل في كل مناحي الحياة، وكي يخدم أبناء منطقته الذين يضطرون في كثير من الأحيان إلى الذهاب إلى خارج المنطقة لشراء ما يحتاجونه من المخابز الموجودة في المحرق أو المنامة وأحيانا في مناطق أبعد.
واصل صاحبنا العمل ليلاً ونهاراً ليستطيع تحويل الحلم إلى حقيقة. وبعد كد وكدح وبعد صرف ما يقارب 150 ألف دينار وقف المشروع على قدميه، وتوجه أخونا إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لشراء مكائن للمخبز، واتفق مع البائع على تخزين تلك المكائن لمدة شهر، حيث إن المبنى أصبح جاهزاً إلا من التشطيبات البسيطة. كان ذلك في بداية شهر يونيو/ حزيران ,2009 إلا أن الفرصة لم تتم، حيث فوجئ برفض الجهات المعنية في بلدية المحرق إقامة مدخل للمخبز على الشارع العام وإلزامه بإزالة الدرج الذي يؤدي إلى مدخل المخبز بحجة أنه يأخذ حيزاً من الشارع، علما بأن عرض هذا الدرج أو العتبات لا يتعدى 80 سم وعرض الشارع الذي يطل عليه المخبز أكثر من 12 مترا. والمخبز محاط بملك خاص من جهة الشمال وبملك خاص من جهة الغرب، ومن جهة الجنوب عبارة عن ممر، كما أن مدخل السرداب الخاص بالمخبز يقع من الجهة الجنوبية. فما هو الحل؟ هل يضع سلماً من حديد مثبتا على الجدار كي يقوم الزبائن بتسلقه؟ أم يضع له مدخلاً من السقف لينزل الزبائن بالمظلات أو بالمروحيات؟ إنه لأمر محير فكل المخابز بل وكل المنازل أبوابها ومداخلها تطل على الشوارع ولها أعتاب يصل عرضها إلى متر وأكثر، فلماذا هذه العرقلة ووضع العصي في الدواليب وتكسير مجاديف من يطمح لعمل أي مشروع لخدمة هذا الوطن؟ لقد غضت البلدية الطرف عن كل المخالفات التي ملأت الدنيا وشغلت الناس، فالسواحل المنهوبة والبيئة المدمرة وأبراج الاتصالات التي ثبت ضررها والمظلات التي احتلت الأرصفة وحولتها إلى مواقف خاصة، وهناك من احتل بعض الممرات وأصبح المرور من خلالها ممنوعاً، وهناك الكثير من ''الطبيلات'' مداخلها تمتد وسط الشوارع لأكثر من عشرة أقدام، فأين البلدية عن كل ذلك؟ أين البلدية عن تدمير مئات المزارع وتحويلها إلى قسائم سكنية؟ أين البلدية عن إلزام بعض ملاك الأراضي التي حولت إلى قسائم من دون إلزامهم بتخصيص أراضٍ للخدمات العامة لأنهم من ذوي الشوكة. لقد ترك المسؤولون في البلدية كل تلك المخالفات ولم يبرز أمام ناظريهم سوى هذا المشروع البسيط؟ ولماذا يستأسد القانون على الفقراء ويتحول إلى أرنب خشبي في وجوه أصحاب النفوذ والسلطة؟
لقد حفيت قدما صاحبنا من مراجعة المسؤولين في بلدية المحرق، حيث امتدت هذه المراجعات لأكثر من سبعة أشهر من 5/6/2009 وحتى تاريخ كتابة هذه السطور. إننا لأول مرة نسمع عن مدخل له رخصة منفصلة عن المبنى، وأن الحصول على هذه الرخصة يحتاج لكل هذا الوقت. إن ستة أشهر كافية لبناء منزل وتجهيزه وتأثيثه والسكن فيه. إن هذا الأمر يمكن أن يدخل في موسوعة ''غينس للأرقام القياسية''، وفوق هذا وذاك المعاملة غير اللائقة التي عومل بها صاحبنا من قبل الجهة المسؤولة عن الرخصة. ففي شهر رمضان المبارك 1430هـ، توجه أخونا إلى البلدية وكله أمل ورجاء -وبمناسبة هذا الشهر الفضيل- أن يكون المسؤول أكثر انفتاحا ومرونة ويتفهم الوضع وييسر الأمر، المهم بعد طول انتظار أذن له بالدخول وبعد التحية والسلام والمباركة بالشهر الفضيل جاءه الرد وكأنه في جلسة تحقيق في قضية أمنية ''آنا بانشف ريجك وباخليك تفطر'' واستمر هذا المسلسل الكابوس حتى أن المؤسسة التي حجز عندها صاحبنا مكائن المخبز داخلها الشك، ففي كل مرة يطلب تأجيل شهر والشهر تحول إلى سبعة أشهر فقالوا له: إذا كنت قد تراجعت عن شراء المكائن فلا تستح، فأقسم لهم بالله العظيم على كتابه الكريم أن العقدة في مدخل المخبز وعتباته، فتعجبوا من هذا الأمر وهذه المعاملة وهذا التعسير، المهم لقد رافق أخانا مندوب من المحل وجاء معه إلى موقع المخبز وعاين بنفسه.
عاود صاحبنا الكرة وطرق باب المسؤول في بلدية المحرق واقترح عليه أن يرفع الأمر إلى من هو أعلى منه إذا كان هو لا يملك الصلاحية في منح الرخصة، فرد عليه المسؤول قائلا ''ما يفيدك رحت للوكيل أو رحت للوزير في النهاية سيعود الأمر لي وأنا لن أعطيك رخصة''. الخلاصة أن هذا المواطن المنحوس اضطر مرغما لهدم العتبات وأنا كواحد من المواطنين الذين يهمهم هذا المشروع الحيوي للمنطقة كما تهمهم أيضا سمعة البلدية وهي مرفق مرتبط بالمواطنين ارتباطا مباشرا، فإنني أناشد صاحب السعادة وزير البلديات والزراعة أن ينظر إلى هذا الموضوع بكل عناية واهتمام، وإنني لعلى يقين بأن سعادته وبما عرف عنه من أخلاق عالية وحرص وتفان في خدمة الوطن والمواطن لن يرضى عن مثل هذه السلوكيات وهذه المعاملة المهينة لأي مراجع للبلدية، كما نأمل من سعادته أن يوجه بإيجاد حل لإخراج هذا المشروع من عنق الزجاجة.
وختاما أناشد المسؤولين في البلدية.. يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.

- «ديراوي»