دار كليب والوعود الإسكانية المزعومة

دار كليب والوعود الإسكانية المزعومة
منذ عامين تحديدا استبشرنا خيرا نحن أهالي دار كليب وخصوصا شباب القرية... للمخطط الجديد الواقع غربي القرية المسمى «المكسم» والذي بذل المجلس البلدي ومجلس النواب شوطا كبيرا وجهودا مضنية... حتى باءت جهودهم وتجلت في وعود المسئولين بتخصيص تلك الأرض لإسكان لأهالي القرية وقد استبشر الأهالي بالفرحة العارمة... نظراَ إلى ظروف الأهالي السكنية وضنكها...

إن أهالي قرية دار كليب قد أصابهم الإحباط والقنوط جراء مماطلة وزارة الإسكان وعدم وجود بارقة أمل بالجواب الشافي أو ما يدل على عزم الوزارة المبادرة سريعا بعمل الواجب ومسح المنطقة المزعومة...

ونحن بدورنا نناشد المعنيين بالأمر... الإيعاز لوزارة الإسكان بتخصيص هذه الأرض لشباب القرية الذين طال انتظارهم وغدوا يتساءلون عن مصير إسكانهم المستحقين له... أم هل يضيع المخطط كما ضاع غيره؟... إن قرية دار كليب أصابها الغبن منذ أمد طويل حيث القصور الخدماتي والقصور الإسكاني والقصور في بناء المدارس... فهل تعيد وزارة الإسكان البسمة من جديد لأهالي القرية ببنائها وحدات إسكانية في تلك الأرض المستحقة لهم أم تصبح مجهولة وتؤول إلى التبخر والضياع... إننا ننتظر الجواب يا وزارة الإسكان؟

علي ثامر

موقع النائب سماحة السيد مكي الوداعي » الأخبار » أخبار وبيانات جمعية الوفاق


أهالي «ثامنة الشمالية» يترقبون مشروع «دار كليب الإسكاني»
بواسطة: admin
بتاريخ : الأربعاء 15-07-2009 07:58 مساء


م يكن أهالي الدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية يعلمون أن حلمهم بالسكن بالقرب من بيوت أهاليهم سيدفعهم إلى الركوب في قطار الانتظار الطويل،
فبعد أن قررت الحكومة تخصيص أرض في قرية دار كليب وتسجيلها باسم وزارة الإسكان لإنشاء مشروع إسكاني في العام 2006،
واستبشر الأهالي خيراً وراح الفرح يغمر قلوبهم، لكن ما لبث أن تغير بهم الحال ليجدوا أنفسهم واقفين على صفيح الترقب خوفاً من ضياع الأمل.

«الوسط» زارت موقع المشروع برفقة النائب جواد فيروز بدعوة من ممثلي الصندوق الخيري، من أجل الوقوف على أسباب عدم إنجازه في الموعد المحدد، وخصوصاً أن شريحة كبيرة من أهالي المنطقة سبق أن حرموا من الحصول على وحدات إسكانية في مشروعين تم إنجازهما في قرية دار كليب في الجهتين الشمالية والجنوبية خلال السنوات القليلة الماضية.

ففي حديثه عن المراحل الزمنية التي مر بها المشروع، قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز: «يعتبر مشروع دار كليب الإسكاني من مشروعات امتدادات القرى المقرة من قبل وزارة الإسكان قبل العام 2006، ومن المؤمل أن يشغل مساحة 7.8 هكتارات، والأرض ملك للدولة تم تحويلها إلى ملكية الوزارة لبناء وحدات سكنية وتخصيص قسائم للأهالي».

وأضاف «كان من المفترض أن يبدأ المشروع في العام 2007، وهو مبني على تصور أن هناك نحو 80 وحدة والعدد ذاته للقسائم، غير أن أصل المشروع كان من المفترض أن يتجاوز الـ280 وحدة سكنية، ولكن بسبب وجود معوقات الاستملاك واستقطاع الجزء الآخر من موقع لبناء ناد رياضي، تم تقليص المساحة لتصبح 7.8 هكتارات».

وأشار فيروز إلى أن «نواب وبلديي الدائرتين الثامنة والتاسعة وفي مقدمتهم النائب الشيخ حسن سلطان، بذلوا جهوداً لزيادة عدد الوحدات إلى 157 وحدة سكنية مع ترك 11 قسيمة للأهالي، وذلك بموافقة الأهالي لحاجتهم إلى الوحدات السكنية».

تأخر الإنجاز

وتابع «كنا متفائلين بأن يتم تنفيذ المشروع نهاية العام 2007، ولكن بعض النتائج المختبرية لطبيعة أرض المشروع، أوضحت أن الموقع بحاجة إلى المزيد من الدفان وإعادة تسوية الأرض لبناء الوحدات الإسكانية، ما أدى إلى مزيد من التأخير في تنفيذه وزيادة حجم الموازنة المطلوبة لإنجازه».

وذكر أن «العمل في الموقع بدأ من المرحلة الأولى وهي تسوية الأرض وتجهيز الموقع، وكان من المفترض الانتهاء من هذه المرحلة خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 و4 أشهر، لذلك كنا متأملين أن ينتهي المشروع بجميع مراحله مع نهاية 2008، ولكن بعد انتهاء المرحلة الأولى وتجهيز الأرض لم نجد أية جدية من قبل وزارة الإسكان بالبدء في المرحلة الثانية وهي بناء الوحدات السكنية».

من أسباب التأخير... تلكؤ «المالية» في صرف الموازنة

وأوضح رئيس «المرافق العامة والبيئة» أن «أسباب التأخر في التنفيذ متعلقة بانتظار طرح مناقصة المشروع للمرحلة الثانية، إلى جانب تلكؤ وزارة المالية في صرف الموازنة إثر تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة للعامين 2009 -2010، على رغم أن المشروع رصدت له موازنة ضمن موازنة 2007-2008، ما أدى إلى حدوث قلق كبير لدى الأهالي وتخوف من أن المشروع سيدخل في حيز المجهول».

ونوه إلى أن «وزارة الإسكان أكدت أن المشروع قائم وسينفذ، ولكن لم نجد أي تنفيذ للوعود، وفي آخر لقاء بين لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، جددت الوزارة موقفها السَّابق من أن المشروع قائم وسينفذ قريباً، وهي حاليّاً بصدد طرح المشروع للمناقصة العامة لتنفيذ المرحلة الثانية المتمثلة في بناء 156 وحدة سكنية بدلاً من 157، لوجود موقع أثري قديم يعود إلى مسجد ضمن محيط المشروع».

وأعرب عن أمله في أن «يكون الموقف الأخير لوزارة الإسكان على غرار مواقفها السابقة، وأن نلمس الجدية التامة في تنفيذ المشروع وإنهاء معاناة الأهالي، واستكمال المشروع قبل نهاية العام 2010».

وتحدث فيروز عن «وجود مساحات شاسعة محيطة بالمشروع الإسكاني، وأراض أخرى ضمن حدود القرية نأمل تحرك الديوان الملكي ووزارة الإسكان لتخصيصها لإنشاء مشروعات إسكانية وخدمية للأهالي، إذ إن الحدود الجغرافية للقرية كبيرة جدّاً ولكن استفادتها منها قليلة، ما يجعلهم قلقين على امتداداتها»، مشيداً بـ «دور الوزارة في تحريك الملف الإسكاني في مختلف مناطق البحرين، وتعاونها مع ممثلي الأهالي لزيادة عدد الوحدات».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية ممثل الدائرة الثامنة علي الجبل: إن «المجلس البلدي على تواصل مع وزارة الإسكان للتعجيل في إنشاء مشروع دار كليب الإسكاني، وفي جميع الاجتماعات التي عقدت مع مسئولي الوزارة تتم إثارة هذا الموضوع، كما تم رفع خطاب من المجلس للاستفسار عن موعد البدء فيه وعدد الوحدات الإسكانية التي سيتضمنها، واجتمعنا مع الأهالي لتعريفهم بطبيعة الموضوع».

توزيع الوحدات على مستفيدين من خارج القرية

إلى ذلك، شكر نائب رئيس صندوق دار كليب الخيري مكي ثامر «نواب وبلديي المنطقة على تعاونهم ومتابعتهم للمشروع مع مسئولي وزارة الإسكان»، مضيفاً «يهمنا أن تكون هناك تطمينات، فالأهالي لديهم خبرة في تأخر المشروع أكثر من مرة، وسبق أن تم إنشاء مشروعات إسكانية في المنطقة ولم يحصل المقيمون فيها على وحدات إسكانية منها، على رغم قربها من بيوتهم».

ولفت إلى أن «الصندوق سعى في وقت سابق من خلال التواصل مع وزارة الإسكان إلى تخصيص وحدات للأهالي، ولكن تم توزيعها على أناس من خارج المنطقة».

وبين ثامر أن أقدم طلب إسكاني في دار كليب يعود إلى العام 1992، وأن عدد الطلبات الإسكانية بلغ 300 طلب، مفصحاً عن تشكيل لجنة أهلية في المنطقة لمساندة النواب في تحركاتهم لتنفيذ المشروع سريعاً. يشار إلى أن أهالي دار كليب رفعوا عدداً من المطالب خلال زيارتهم عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2004، والتي كان من بينها تخصيص الأرضين الواقعتين في شمال القرية وغربها لقسائم سكنية تكون الأولوية فيها لأهالي المنطقة، وبناء مدرستين ابتدائية وإعدادية للبنات والبنين، والنظر في وضع ذوي الاحتياجات الخاصة في القرية والتكرم بإعفاء من استفاد منهم من المشروعات الإسكانية.

وفي خطاب من رئيس مجلس أمناء صندوق دار كليب الخيري إلى وكيل وزارة الإسكان آنذاك نبيل أبو الفتح بتاريخ 26 أبريل/ نيسان 2006، طالب الأهالي بإنشاء 200 وحدة سكنية على الأرض التي تم تخصيصها من قبل الوزارة والواقعة غرب القرية.