حركة جعفر الخابوري الا سلا ميه


    تقرير حركة جعفر الخابوري الا سلا ميه

    شاطر

    شهركاني
    الا مين العام لجمعية شهركان الا سلا ميه
    الا مين العام لجمعية شهركان الا سلا ميه

    عدد المساهمات : 14
    تاريخ التسجيل : 23/08/2010

    تقرير حركة جعفر الخابوري الا سلا ميه

    مُساهمة  شهركاني في الجمعة سبتمبر 06, 2013 9:02 am

    لم تفض الانتفاضة الشعبية التي تشهدها البحرين وللعام الثاني على التوالي الى اي تغير في الموقف الرسمي البحريني حتى الان، على الرغم من الاسقاطات الخطيرة التي تشهدها البحرين كدولة ومجتمع، الامر الذي يرى فيه المراقبون تهاوي اعمى صوب نهاية كارثية.
    فالنظام البحرين كان ولا يزال يراهن على الدعم الخارجي لبسط سلطانه على الشعب، متناسيا في خضم الازمة ان المتغيرات السياسية الاقليمية امر متوقع في اي حين، والدول الداعمة قد تدير له ظهر المجن كأسلافه من الانظمة الاستبدادية التي سقطت ضحية التوافقات الدولية، بعد ان جردت مما كانت تتمتع به من حصانة.
    ويعكس المشهد الميداني للبحرين حقيقة مفادها ان النظام خسر والى النهاية مشروعيته في الاستمرار، سيما بعد ان ساهمت الحكومة البحرينية بشكل مباشر في سيل الدماء وسقوط الضحايا بشكل سافر، واستمراره في السلطة باتت مسالة وقت لا اكثر كما يؤكد معظم المحللين.
    حكومة انتقالية
    اذ تظاهر الاف الشيعة السبت قرب المنامة للمطالبة بحكومة انتقالية ورحيل رئيس الوزراء الشيخ خليفة بل سلمان ال خليفة الذي يتولى هذا المنصب منذ 1974. وسار المتظاهرون في بلدة الدية رافعين هتافات تطالب رئيس الوزراء بالاستقالة ورافعين اعلام البحرين بحسب شهود.
    وطلبت المعارضة بقيادة جمعية الوفاق الشيعية تشكيل "حكومة تكنوقراط" لتتولى الانتقال الى نظام ملكي دستوري. وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج يقودها الشيعة الذين يشكلون اغلبية السكان ويتهمهم النظام الحاكم بتنفيذ مخططات ايران.
    وبالرغم من القمع الدامي للتظاهرات في المنامة بين منتصف شباط/فبراير ومنتصف اذار/مارس 2011 ما زال المعارضون يقومون بتجمعات منتظمة في البلدات الشيعية حول العاصمة. وقتل 80 شخصا على الاقل منذ بدء الاحتجاجات بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الانسان.
    تقرير أمريكي ينتقد البحرين
    من جهتها قالت وزارة العمل الأمريكية إن البحرين انتهكت فيما يبدو تعهدات قدمتها للولايات المتحدة لحماية حقوق العمال في ردها على إضراب عام في مارس اذار 2011 إبان انتفاضات الربيع العربي. وقالت وزيرة العمل الأمريكية هيلدا سوليس في بيان "من واجبنا أن نتأكد من أن شركاءنا التجاريين يوفون بإلتزاماتهم بمعايير العمل في اتفاقيات التجارة الحرة."
    ولم يصل التقرير إلى حد أن يوصي باتخاذ إجراء قانوني بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين والتي بدأ سريانها في 2006. وطالب التقرير بدلا من ذلك بإجراء مشاورات بين البلدين بخصوص المخاوف المتعلقة بحقوق العمال.
    وقالت سوليس "نأمل بأن نتوصل من خلال التواصل مع شريكنا التجاري إلى حل جيد للعمال في كل من الولايات المتحدة والبحرين." وتستضيف البحرين مقر الاسطول الخامس الامريكي.
    وقالت وزارة العمل في بيان ان التقرير يشير بشكل خاص الي أنه في "عمليات الفصل الواسعة النطاق للعمال بعد الاضراب العام في مارس 2011 استهدف نقابيون وزعماء بالفصل وأحيانا بالمحاكمة الجنائية عن دورهم في الاضراب كما واجه عمال شيعة ومنتقدون سياسيون للحكومة التمييز."
    واضافت قائلة "يشير التقرير إلى أن عمليات إعادة المفصولين للعمل تثير أيضا مخاوف إضافية من انتهاك حرية تكوين الجماعات والتمييز على أساس سياسي وطائفي ضد العمال الشيعة وهو ما يعكس سياقا أوسع لتدهور أجواء حقوق العمال في البحرين."
    واشتكت أكبر منظمة عمالية أمريكية منذ ما يقرب من 18 شهرا من أن الإجراءت الصارمة الوحشية التي تتخذها الحكومة البحرينية انتهكت التزاماتها بحماية حقوق العمال بموجب اتفاقية التجارة الحرة.
    وقالت كاتي فينجولد مديرة القسم الدولي بالاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية إن تأخر وزارة العمل الأمريكية في إصدار التفرير كان له اثر سلبي جدا على العمال البحرينيين ومصداقية الالتزام الأمريكي بحقوق العمال في اتفاقيات التجارة الحرة.
    وأضافت أنه لكي تكون المشاورات المقترحة مع البحرين ذات مغزى فان هناك حاجة لأن تجرى على مستوى عال من وزارة الخارجية الامريكية ومكتب الممثل التجاري اضافة الي وزارة العمل.
    ورحب النائبان ساندر ليفن وجيم مكدرموت -وهما من الاعضاء الديمقراطيين البارزين في لجنة الميزانية بمجلس النواب- بالدعوة الي مشاورات.
    وقال ليفن "يمكن لاتفاقياتنا التجارية بل ويجب أن تساعد تحسين مستويات المعيشة وظروف العمل في أنحاء العالم." وقال مكدرموت "هذا هو الشيء الصائب الذي يتعين عمله."
    توقيف ناشط بتهمة نشر "اخبار كاذبة"
    الى ذلك اعلنت النيابة العامة في البحرين توقيف الناشط الشيعي يوسف المحافظة بتهمة نشر "اخبار كاذبة" على موقع تويتر تتصل بقمع تظاهرة في هذا البلد الذي يشهد اضطرابات منذ العام الفائت. وقال محمد صلاح وكيل النائب العام ان "النيابة قد باشرت التحقيق في بلاغ إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية ضد المحافظة لقيامه بنشر أخبار كاذبة بشأن مواجهات قوات الأمن مع متجمهرين الاثنين الماضي بسوق المنامة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، تمثلت في نشره صورة لساق شخص مصابة بدعوى حدوثها خلال تلك المواجهات وذلك على خلاف الحقيقة". واضاف المصدر نفسه ان المتهم "أقر بان الصورة موضوع الواقعة قد تم نشرها بالفعل بحسابه الشخصي"، لكنه نفى ان يكون هو من قام بذلك مؤكدا ان حسابه تعرض للاختراق.
    ونددت جمعية الوفاق الشيعية المعارضة بتوقيف المحافظة في 17 كانون الاول/ديسمبر في المنامة حيث نظمت تظاهرة طالبت باصلاحات ديموقراطية، معتبرة ان الناشط المذكور هو "سجين راي". بحسب فرانس برس.
    ويحقق المحافظة في انتهاكات لحقوق الانسان لحساب مركز حقوق الانسان في البحرين برئاسة نبيل رجب الذي يمضي عقوبة السجن ثلاثة اعوام لمشاركته في تظاهرات غير مصرح بها.
    وفي تشرين الثاني/نوفمبر، اوقف المحافظة لمدة 12 يوما لمشاركته في تظاهرة في قرية شيعية قرب المنامة.
    احتجاز ناشط حقوقي بارز اعتقل اثناء مظاهرة
    في سياق متصل قال محامي ناشط حقوقي بحريني بارز إن السلطات مددت احتجازه سبعة ايام بعد القبض عليه اثناء مظاهرة. واضاف المحامي محمد الجيشي ان موكله السيد يوسف المحافظة - وهو عضو بمركز البحرين لحقوق الانسان- يجري التحقيق معه بشأن تهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بعد ان ألقت الشرطة القبض عليه اثناء مسيرة في العاصمة المنامة.
    وأبلغ الجيشي أن المحافظة لم يشارك في المظاهرة وانه كان هناك كمراقب فقط. وكان المحافظة قد اعتقل لمدة اسبوع الشهر الماضي لاتهامه بالمشاركة في تجمع غير قانوني ومسيرة بدون تصريح.
    وأطلقت الشرطة قنابل صوتية لتفريق عشرات المحتجين وألقت القبض على حوالي 25 شخصا من بينهم المحافظة خلال اثناء مسيرات بوسط العاصمة. وقال وزارة الداخلية البحرينية في موقع تويتر إن الشرطة تصدت "لمسيرات غير قانونية واعمال شغب بالمنامة" والقت القبض على "عدد من الخارجين على القانون" دون ان تقدم مزيدا من التفاصيل.
    واعتقلت الحكومة اربعة اشخاص ايضا في اكتوبر تشرين الأول بتهمة الاساءة للملك في موقع تويتر. وفي وقت سابق من هذا الشهر رحبت جماعات المعارضة البحرينية بدعوة من ولي العهد للحوار لكن لم تعقد اجتماعات واستمرت الاضطرابات.
    الحكم بالسجن على شرطيين عذبا معتقلا حتى الموت
    في حين ذكرت صحيفة محلية ان احدى محاكم البحرين حكمت الاحد على اثنين من عناصر الشرطة بالسجن سبع سنوات في قضية تعذيب معتقل شيعي حتى الموت خلال احتجاجات 2011. واوضحت صحيفة الوسط في طبعتها على الانترنت ان المحكمة الكبرى الجنائية الاولى في البحرين حكمت على الشرطيين في قضية تعذيب عبد الكريم فخراوي حتى الموت.
    وقالت السلطات انها تطبق توصيات لجنة تحقيق مستقلة اكدت ان قوات الامن لجأت الى الافراط في استخدام القوة لمواجهة التظاهرات مطلع 2011.
    فيما افاد افاد محامون بحرينيون ان محكمة الاستئناف البحرينية قررت إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق متهمين شيعيين في قضية مقتل شرطيين دهسا، وخفض العقوبة الى الحبس مدى الحياة.
    وأوضح المحامون ان المحكمة خفضت كذلك الأحكام الصادرة بحق 4 متهمين اخرين من السجن مدى الحياة إلى السجن 15 عاما، فيما لا يزال المتهم السابع في القضية نفسها هاربا.
    وكانت محكمة السلامة الوطنية وهي محكمة استثنائية انشاها ملك البحرين خلال اعلان حالة الطوارئ في 2011، قضت باعدام علي السنكيس وعبدالعزيز عبدالرضا في قضية مقتل الشرطيين، فيما قضت بالسجن مدى الحياة بحق المتهمين الخمسة الاخري، احدهم غيابيا.
    وبعد انهاء العمل بحالة الطوارىء، احيلت القضايا التي كانت امام محكمة السلام الوطنية الى القضاء المدني. وبدأت محاكمة المتهمين السبعة في 17 نيسان/ابريل 2011 بتهم "القتل العمد" لشرطيين اثناء اداء مهامهما، و"التآمر الارهابي". وتفيد السلطات ان اربعة شرطيين قتلوا دهسا خلال التظاهرات.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 19, 2017 8:57 am