الرئيسية
أحدث الصور
الديهي طالب بالملكية الدستورية حسب ما جاء في الميثاق
الوفاق - 26/02/2010م - 10:44 م | عدد القراء: 164
نائب الأمين العام الشيخ حسين الديهيأكد الديهي أن تحرك الوفاق يأتي في حدود ما جاء في الميثاق والدستور وهي المطالبة بالملكية الدستورية التي وردت في ميثاق العمل الوطني، وانتخاب حكومة من الشعب سواء كانت من العائلة الحاكمة أو من أي عائلة أخرى.
ارتفعت وتيرة الاتهامات بين جهات بحكومة البحرين وبعض الكتل النيابية من جهة وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية من جهة أخرى بشأن طلب الأخيرة أن يتم اختيار رئيس الوزراء بواسطة الانتخاب، الأمر الذي اعتبرته تلك الجهات إساءة لنظام الحكم.
وكان رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية النائب الشيخ علي سلمان طالب في كلمة له أمام المؤتمر العام للجمعية بضرورة تفعيل بنود ميثاق العمل الوطني من خلال إيجاد مملكة دستورية وانتخاب رئيس الوزراء والتقليل من تولي العائلة الحاكمة بعض الوزارات والهيئات الحكومية.
وقد أدى موقف جمعية الوفاق هذا في المؤتمر -الذي عقدته في قاعة ناد حكومي- إلى استياء الحكومة التي أصدرت بيانا وصفت فيه ما جاء في مؤتمر الوفاق بالإساءة لنظام المملكة ودستورها وشكل نظام الحكم فيها، فضلا عن ما اعتبرته مسا ببعض العائلات، في إشارة إلى العائلة الحاكمة.
موقف الحكومة هذا دفع وزارة العدل للتلويح باتخاذ إجراءات قانونية ضد الوفاق وحليفتها جمعية وعد التي أصدرت بيانا تتضامن معها.
لكن هذه الحملة أصبحت محل استغراب الوفاق كما يقول الشيخ حسين الديهي نائب أمينها العام الذي أكد على أن جمعيته لم تتعرض لأي من العائلات أو الشخصيات، وأضاف أن ما تناوله المؤتمر يتكرر دائما في محافل الوفاق المختلفة.
وأكد الديهي أن تحرك الوفاق يأتي في حدود ما جاء في الميثاق والدستور وهي المطالبة بالملكية الدستورية التي وردت في ميثاق العمل الوطني، وانتخاب حكومة من الشعب سواء كانت من العائلة الحاكمة أو من أي عائلة أخرى.
جاهلون بالفحوى
وانتقد المواقف التي شجبت رأي الوفاق السياسي ووصف أصحابها بأنهم لا يعلمون ما جاء في فحوى المؤتمر ولا يريدون للوفاق المشاركة في العمل السياسي.
وحذر الديهي من استمرار التعاطي مع المواقف السياسية بهذه الصورة التي ربما تؤثر على استقرار البحرين اقتصاديا وسياسيا وتضر بسمعتها، مشيرا إلى أن الكثير من القطاعات الدبلوماسية المتواجدة في البحرين أعربت عن استغرابها من هذه الحملة التي سيقت ضد الوفاق.
الوفاق - 26/02/2010م - 10:44 م | عدد القراء: 164
نائب الأمين العام الشيخ حسين الديهيأكد الديهي أن تحرك الوفاق يأتي في حدود ما جاء في الميثاق والدستور وهي المطالبة بالملكية الدستورية التي وردت في ميثاق العمل الوطني، وانتخاب حكومة من الشعب سواء كانت من العائلة الحاكمة أو من أي عائلة أخرى.
ارتفعت وتيرة الاتهامات بين جهات بحكومة البحرين وبعض الكتل النيابية من جهة وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية من جهة أخرى بشأن طلب الأخيرة أن يتم اختيار رئيس الوزراء بواسطة الانتخاب، الأمر الذي اعتبرته تلك الجهات إساءة لنظام الحكم.
وكان رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية النائب الشيخ علي سلمان طالب في كلمة له أمام المؤتمر العام للجمعية بضرورة تفعيل بنود ميثاق العمل الوطني من خلال إيجاد مملكة دستورية وانتخاب رئيس الوزراء والتقليل من تولي العائلة الحاكمة بعض الوزارات والهيئات الحكومية.
وقد أدى موقف جمعية الوفاق هذا في المؤتمر -الذي عقدته في قاعة ناد حكومي- إلى استياء الحكومة التي أصدرت بيانا وصفت فيه ما جاء في مؤتمر الوفاق بالإساءة لنظام المملكة ودستورها وشكل نظام الحكم فيها، فضلا عن ما اعتبرته مسا ببعض العائلات، في إشارة إلى العائلة الحاكمة.
موقف الحكومة هذا دفع وزارة العدل للتلويح باتخاذ إجراءات قانونية ضد الوفاق وحليفتها جمعية وعد التي أصدرت بيانا تتضامن معها.
لكن هذه الحملة أصبحت محل استغراب الوفاق كما يقول الشيخ حسين الديهي نائب أمينها العام الذي أكد على أن جمعيته لم تتعرض لأي من العائلات أو الشخصيات، وأضاف أن ما تناوله المؤتمر يتكرر دائما في محافل الوفاق المختلفة.
وأكد الديهي أن تحرك الوفاق يأتي في حدود ما جاء في الميثاق والدستور وهي المطالبة بالملكية الدستورية التي وردت في ميثاق العمل الوطني، وانتخاب حكومة من الشعب سواء كانت من العائلة الحاكمة أو من أي عائلة أخرى.
جاهلون بالفحوى
وانتقد المواقف التي شجبت رأي الوفاق السياسي ووصف أصحابها بأنهم لا يعلمون ما جاء في فحوى المؤتمر ولا يريدون للوفاق المشاركة في العمل السياسي.
وحذر الديهي من استمرار التعاطي مع المواقف السياسية بهذه الصورة التي ربما تؤثر على استقرار البحرين اقتصاديا وسياسيا وتضر بسمعتها، مشيرا إلى أن الكثير من القطاعات الدبلوماسية المتواجدة في البحرين أعربت عن استغرابها من هذه الحملة التي سيقت ضد الوفاق.